شفا – رفضت سلطات الاحتلال طلب منظفة “هيومن رايتس ووتش”، الحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين لديها، قائلة إنها ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة في بيان لها أن “إسرائيل رفضت منح موظفها عمر شاكر تصريح عمل بادعاء أن الأنشطة والتقارير العلنية الصادرة عن “هيومن رايتس ووتش”، انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زورا شعار حقوق الإنسان”.
وقالت المنظمة: “يأتي المنع في الوقت الذي تسعى السلطات فيه إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
من جانبه، عقب نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في “هيومن رايتس ووتش” إيان ليفاين، على هذه التطورات بقوله: “هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية. من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك”.
وأردف: إن القرار كان مفاجئا ولا سيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية، علما بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت من “هيومن رايتس ووتش” العام الماضي التدخل في قضية تتعلق بضحايا إسرائيليين لانتهاكات حقوقية”.
وتعتبر “هيومن رايتس ووتش” منظمة دولية مستقلة، غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم.