شفا – أعلنت الحكومة الاسرائيلية عبر “الادارة المدنية”، اليوم الجمعة، عن مصادرة مئات الدونمات الزراعية من اراضي قرية جالود جنوب نابلس لإقامة بنية تحتية ومشاريع للمستوطنين.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية “ان ما صدر عن الادارة المدنية الاسرائيلية يعتبر سابقة من حيث صدوره حيث ينص ان اصحاب الاراضي الفلسطينية لايحق لهم الاعتراض على القرار وإنما الاطلاع عليه فقط وهذا يعني ان مئات الدونمات الزراعية الفلسطينية في قرية جالود ستذهب الى المستوطنين”.
واضاف دغلس أن هناك تسارع كبير في مصادرة الاراضي في قرية جالود، لصالح المشروع الاستعماري التوسيعي في المنطقة وان نشرته ما يسمى الادارة المدنية العسكرية، اعلان عن المصادقة على تحويل اراضي في قرية جالود من اراضي زراعية الى اراضي للبنية التحتية التي تخدم المستوطنين.فقد جاء في الاعلان الصادر عن الادارة المدنية العسكرية/ مجلس التخطيط الاعلى/ اللجنة الإقليمية الفرعية للاستيطان، المصادقة على تغيير صفة أراضي زراعية الى منطقة سكنية أ و- ب لإقامة مباني تجارية ومباني مؤسسات ومباني جماهيرية، ومنطقة عامة مفتوحة وشق طرق استيطانية جديدة وتحديد شبكة الطرق على أنواعها وتصنيفها.
وحسب ما جاء في الاعلان، فإن كل شخص يوجد له شأن بالمخطط ويجد نفسه معني بإمكانه الاطلاع على المخطط خلال 15 يوم من تاريخ نشره في الصحيفة، وأضاف دغلس أنه وبحسب الاعلان يحق لصاحب الارض الاطلاع على المخطط ولا يحق له تقديم الاعتراض عليه.
يذكر ان المخطط الاستيطاني الجديد هو المخطط الثالث خلال الاشهر الثلاثة الماضية الذي يستهدف اراضي في قرية جالود، وتقع الاراضي المستهدفة الجديدة في المنطقة الجنوبية من قرية جالود في الاحواض الطبيعية (16-13) من اراضي جالود، وهذا المخطط الاستيطاني الجديد، سينهب مساحات كبيرة من الاراضي بما يشمله من اقامة المرافق الاستيطانية المختلفة الواردة في الاعلان وهي “المباني التجارية، ومباني مؤسسات، ومباني جماهيرية، وشبكة طرق جديدة على أنواعها، إضافة الى تخصيص منطقة عامة مفتوحة لخدمة المستوطنين”.