كتلة نضال العمال بطولكرم تنظم ندوة حول واقع وتحديات الحركة العمالية

شفا – نظمت كتلة نضال العمال، الذراع العمالي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وضمن فعاليات الذكرى الخامسة والأربعين لانطلاقة الجبهة ندوة نقابية تحت عنوان ( الحركة العمّالية الفلسطينية: الواقع والتحديات ) وذلك بقاعة النضال بطولكرم بحضور حشد من قيادات العمل الوطني والنقابي وممثلي المؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية وممثلين عن الكتل والفعاليات النقابية والاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وبمشاركة ممثلين عن نقابة العاملين في البتروكيماويات ونقابة عمال البناء والأعمال العمرانية ونقابة العاملين بالزراعة والصناعات الغذائية ونقابة العاملين في الخياطة والأزياء والأقمشة ونقابة سائقي النقل العام ونقابة العاملين في قطاع الخدمات والأعمال الحرة ونقابة عمال الطراشة والدهان والديكور ونقابة العاملين في البلديات.

وتحدث في الندوة كل من محمد عدوان سكرتير المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال في فلسطين ، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، ومحمد العرقاوي نائب الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين ، ومحمد قاسم جوابرة سكرتير جبهة العمل النقابي التقدمية ، وأدار الندوة النقابي محمد علوش .

في بداية الورشة رحب عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني محمد علوش بالحضور والمشاركين في ورشة العمل النقابية التي تنظم تحت عنوان ( الحركة العمالية الفلسطينية ..الواقع والتحديات ) وذلك على شرف الذكرى ال 45 لانطلاقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة وأهمية توحيد الحركة النقابية والذي يناضل من اجله كافة العمال والتنظيمات النقابية ، لافتا إلى أهمية التعددية النقابية وإجراء حوار ديمقراطي واسع بين مختلف التنظيمات النقابية وصولا إلى وضع استراتيجيات عمل موحدة قد تسهم في النضال من اجل تحقيق حقوقنا العمالية على أكمل وجه، وتحديدا المعركة التي تقودها الحركة النقابية من اجل انتزاع قانون الحد الأدنى للأجور وبالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتطبيق قانون العمل الفلسطيني وتوفير الحماية للعمال الفلسطينيين.

ونقل العرقاوي تحيات الأمين العام حيدر إبراهيم لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ 45 لانطلاقتها ، مؤكدا أن واقع الحركة النقابية الفلسطينية مؤسف للغاية، رغم ايجابيات وسلبيات الحركة النقابية منذ نشأتها ولغاية اليوم ، مشددا على ضرورة تفعيل الحركة النقابية من اجل التواصل مع العمال والتعرف على همومهم ومشاكلهم والوقوف إلى جانبهم باستمرار ، مؤكدا أن الحركة النقابية تعاني من تعددية غير منظمة وغير منضبطة في الوضع الحالي ، وبالتالي يجب تنظيمها بما ينسجم مع المعاير العربية والدولية النقابية ومواكبة آخر التطورات النقابية في الساحة العربية والفلسطينية والدولية، مؤكدا ان الحركة النقابية مرتبطة مع الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويجب أن تنسجم مع هذه التغيرات ، وأكد أن الحركة النقابية الفلسطينية تعاني من عدم وضوح في الرؤية ، نتيجة غياب الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تنظم وتضبط الحركة النقابية في الوطن.

وأكد أن الهدف الرئيسي من وجود النقابات هي حماية العاملين وتوعيتهم تجاه حقوقهم وواجباتهم ، متسائلا هل تقوم الاتحادات بهذا العمل على ارض الواقع ، وهل هنالك تواصل بين النقابات وعمالهم ، وهل تقود الاتحادات بواجبها الأساسي في حماية العمال وتقديم المساعدات القانونية والحقوقية لهم.

وتطرق عرقاوي إلى دور الاحتلال في إعاقة عمل الاتحادات النقابية في داخل الوطن وخارجه ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاحتلال ليس شماعة لتعليق أخطائنا وقصورنا تجاه عمالنا، مؤكدا أن الكثير من القيادات النقابية يفتقرون إلى صفات القيادة النقابية الميدانية وهذه مشكلة كبيرة يجب النظر فيها بكل جدية ومسؤولية.

وأشاد محمد جوابرة سكرتير جبهة العمل النقابي التقدمية بدور جبهة النضال الشعبي النضالي والسياسي ، مؤكدا أن نصف الطبقة العاملة في فلسطين عانت من ظروف التشرد والاضطهاد والفقر ، مؤكدا أن هذه الظروف حالت دون نشوء طبقة عاملة فلسطينية منظمة وقابلة للتطور ، نتيجة واقع الاحتلال ، وهذه ساهمت في خلق مجموعة من الشرائح المتنوعة ، بعضها منظم والآخر غير منظم ، وتطرق إلى مشكلة البطالة والفقر لتي ارتفعت نسبتها إلى 25% من القوى العاملة ، مؤكدا أن أكثر من 70 % من العاملين يتقاضون رواتب متدنية اقل من خط الفقر ، ونصفهم يعيشون اقل من نصف خط الفقر .

وأكد جوابرة أن الحركة النقابية الفلسطينية كانت حاضنة لكل الأنشطة الوطنية وكانت الأدوات الكفاحية النضالية المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ، مشيرا إلى الطبقة العاملة ما زالت تعاني من الحرمان والتهميش الكبير نتيجة عدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني ، مؤكدا أن السياسات الاقتصادية الذي اتبعتها السلطة منذ إقامتها ولغاية اليوم عززت الطابع الاستهلاكي فقط ، ولم تخلق مجتمع إنتاجي يعتمد على نفسه ، مؤكدا أن أكثر مشكلة تواجه الحركة النقابية تكمن في طبيعة قيادة الحركة النقابية والمبنية على توافقات سياسية .

وركز محمد عدوان على أهمية التواصل مع العمال والتعرف على مشاكلهم وهمومهم من خلال الزيارات الميدانية لمواقع ومنشآت العمل وتلمس هموم ومشاكل العمال ومعالجتها عبر سياسات عمالية واضحة ومن خلال العلاقة مع وزارة العمل التي ينبغي أن تقوم بدورها على أكمل وجه إزاء قضايا العمال وان تراقب عن كثب إجراءات تطبيق قانون العمل وان يتم العمل الجدي والمسئول لتفعيل المحاكم العمالية ودورها في إحقاق العدالة والحقوق لعمالنا ، وأكد عدوان أن التعددية النقابية تشكل مدخلا مهما لإنهاء بعض أشكال النزاعات القائمة بين بعض الاتحادات ، موضحا أن كتلة نضال العمال كانت السباقة لطرح رؤيا لوحدة الحركة العمالية وضمان التعددية في إطار الوحدة وذلك خلال المؤتمر العام للكتلة والتي تمخض عنه توجهات وسياسات عامة تخدم أوضاع الطبقة العاملة والتنظيم النقابي الفلسطيني ، مشددا على أهمية استمرار النضال بهدف تكريس الحقوق والحريات النقابية ضمن الحقوق العامة والأساسية ، مطالبا بضرورة استكمال الجهود بين أطراف الإنتاج الثلاث والشركاء الاجتماعيين لانجاز قانون الحد الأدنى كضمانة ومقدمة لانتهاج منهج العدالة الاجتماعية لكل شرائح ومكونات المجتمع وفي المقدمة منهم العمال .

وأشار المتحدثون بالندوة للتحديات التي تواجه الحركة العمالية وتنظيماتها النقابية ، مؤكدين انه ورغم وجود انجازات على الصعيد النقابي ألا أن هناك إخفاقات عديدة تواجهها الحركة النقابية بسبب الضعف والشرذمة وعدم بناء أسس سليمة لعلاقات سليمة بين مكونات التنظيمات النقابية وبخاصة الرئيسية منها ، مؤكدين أن القضايا العمالية والنقابية الأصل أنها توحد العمال والقيادات النقابية ، مطالبين بحوار نقابية جادة مع الحكومة عبر وزارة العمل بهدف التوصل لصيغة قانون للتنظيم النقابي بهدف تفعيل ودمقرطة الحركة النقابية وخلق حالة من التنافس البناء بين الاتحادات الأكثر تمثيلا للعمال وبما يخدم ويعزز أوضاع الطبقة العاملة الفلسطينية ، مشددين على أهمية إعادة النظر في آليات التنظيم النقابي وصولا إلى حالة من التناغم لتفعيل الدوائر واللجان والتشكيلات النقابية ضمن خطط عمل وبرامج قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها الطبقة العاملة وضمن وحدتها ، مؤكدين أن طبيعة المهام النقابية معقدة وصعبة ارتباطا بالواقع المعاش وفي ظل ارتفاع كبير لمعدلات الفقر والبطالة ومحدودية فرص العمل وتعثر العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين حول العديد من القضايا بما فيها الحد الأدنى للأجور الذي آن الأوان أن يعلن عنه رسميا وعبر قانون واضح ومحدد وبما يضمن حقوق العمال واستدامة التنمية وتطوير قطاع الاستثمار في فلسطين .

وأوصى المتحدثون بالندوة بضرورة الدعوة إلى وحدة المفاهيم النقابية والسياسات العمالية ووحدة الحركة النقابية بما ينسجم ومعايير العمل الدولية والعربية والثوابت الوطنية الفلسطينية وتوحيد كل الجهود العمالية والنقابية بهدف انتزاع حقوق العمال عبر تشريعات وقوانين تضمن حقوقهم وفي المقدمة منها قانون الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية للعمال وإقرار قانون الحد الأدنى للأجور وتنظيم سوق العمل الفلسطيني عبر سياسيات تشغيلية سليمة تكفل توفير فرص العمل للعمال وخريجي الجامعات وتحد من البطالة.