شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا -قال رجل الأعمال محمد المسروجي رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين إن هناك سوء إدارة من السلطة الوطنية فيما يتعلق بالسياسات المالية المتبعة وتخبط في سياسة الدولة.
جاء ذلك خلال حديثه في برنامج عفوا على إذاعة صوت الشرق 107.7 اف ام الذي يبث كل أربعاء للاعلاميين خضر شاهين ورياض قدرية، حيث ناقش البرنامج الأزمة الاقتصادية وانعكاسات عدم تحويل الرواتب، وحول كيفية تعامل البنوك وسلطة النقد مع الشيكات الراجعة وموقف النقابة من أزمة الرواتب وانعكاسات ذلك على القطاع الخاص.
وأضاف المسروجي أنه حين يكون هناك نقص 20% من الميزانية المفترضة يجب أن يتم تخفيض 20% من كل المصاريف، وقال أيضاً: هناك 500 مليون دولار ديون من الحكومة للقطاع الخاص، كيف مطلوب منا أن نعمل ونشغل وندفع ضرائب أمام هذه الديون، هناك مصانع ومحال تغلق بسبب هذه الديون”.
واستهجن المسروجي في إشارة إلى أنه ومنذ الانقسام لا تسترجع السلطة ضريبة القيمة المضافة وبالتالي الحكومة في غزة أيضاً لا تسترجعها مما يعني خسارة 500 مليون دولار سنوياً (2 مليار ونصف على مدى 5 سنوات الانقسام)”. مؤكداً أن الأزمة ليست أزمة موظفين حكوميين بل أزمة تعم البلد بكاملها والقطاع الخاص هو الأكثر معاناة لأنه حين تضعف امكانات الدولة وتضعف مصروفاتها يؤدي إلى تدني دخل القطاع الخاص.
وحول دور القطاع الخاص في الأزمة أشار المسروجي أنهم قدموا اقتراحات تعزز الدخل من خلال ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الأخرى، ومنها اقتراحات مفصلية في مضاعفة الدخل وأوضح: “هناك شركات تدفع الضرائب بانتظام ودفاترها مدققة، بينما هناك من يتهرب من الضرائب وهذا نعتبره جريمة ونتسائل كيف تقوم الدولة بدون ضرائب؟ هذا يعد سوء إدارة، وقامت السلطة بأسرع الحلول فرفعت شريحة الضرائب من 15 إلى 30% وبعد التفاوض أصبحت 20% بدلاً من مراقبة المتهربين”.
وتحدث المسروجي عن الذين يتهربون من الدخل بطرق مختلفة منها الحصول على فواتير بنصف سعر البضاعة وهنا تسائل: “كيف تقبل السلطة والجمارك وهي تعرف على سبيل المثال أن السعر العالمي لطن القمح 300$ تقريباً كيف يقبلون بفاتورة قيمتها 150$؟”.
وتمنى المسروجي على الحكومة أن تكون واضحة مع شعبها وتكشف حقيقة الأمور كي تحظى بالدعم ويعرف المواطن مواقف السلطة، بدلا من أن تتركنا للتكهنات مابين هل السبب ضغوط على السلطة للتخلي عن مطلب وقف الاستيطان أم مواقف سياسية.
