شفا -طالب النائب جمال زحالقة بإخراج المعتقلين محمد وأمير أسعد من السجن، وإيجاد بديل للاعتقال نظراً لظروفهما الصحية الصعبة.
وقال زحالقة بأن على الشرطة أن تعطي وزناً أكبر للحالة الصحية للمعتقل حين تطلب زجه في ظروف السجن الصعبة، في حين أن لديها بدائل للاعتقال تفي بنفس الغرض.
جاءت اقوال زحالقة خلال مناقشة الاستجواب المستعجل الذي قدمه بشأن التعامل مع المعتقلين المريضين من كفركنا، محمد وأمير أسعد, وسأل زحالقة عن كسر كرسي المعاقين وعن عدم تقديم العلاج اللازم لهما.
ورد وزير الأمن الداخلي، يتسحاق اهرونوفيتس على الاستجواب مدعياً بأن المعتقلين يتلقيان العلاج اللازم، وأن المعتقل أمير أسعد يرفض استبدال كرسي المتنقل. وتباهي اهرونوفيتس بأن الخدمات الصحية في مستشفى سجن الرملة، حيث يتواجد المعتقلين، هي بالمستوى المطلوب. وعن إمكانية تحويل الأخوين أسعد إلى اعتقال منزلي قال اهرونوفيتس بأن الشرطة تأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للمتهم حين تطلب اعتقاله، إلا انه ادعى بأن الامر يتعلق بطبيعة التهم خاصة إذا كانت تهم أمنية، ووعد بفحص حالة الأسيرين بشكل عيني.
وسأل زحالقة الوزير عن إمكانية إدخال أطباء أخصائيين لفحص المرضى في السجين، ورد اهرونوفتس بأنه لا حاجة لذلك، مدعياً بأنه كلما استلزم الأمر تقوم إدارة السجن بنقل المعتقل الى المستشفى القريب وفحصه وتقديم العلاج له.
وعقب النائب جمال زحالقة على تصريحات اهرونوفيتس، قائلاً بأنه زار مستشفى سجن الرملة مؤخراً وأن الأوضاع هناك لا تشبه المستشفى في شيء سوى أسم المعتقل ووجود شخص يرتدي الزي الأبيض.
وأضاف زحالقة بأنه في حالة الأسير رياض العمور مثلاً يوجد تناقض بين ما يقوله طبيب الصليب الأحمر وما تدعيه إدارة مستشفى السجن، وهناك حاجة موضوعية لفحص طبيب مختص من الخارج، وقدم زحالقة طلباً لزيارته من قبل طبيب أمراض القلب. وعما ادعاه الوزير بشأن رفض المعتقل أمير اسعد استبدال كرسيه المتنقل، قال زحالقة بأن المعلومات التي بحوزته تفيد بأن الكرسي الذي اقترح عليه هو دون المستوى المطلوب ولا يفي باحتياجاته، ولم يعرض عليه كرسي مثيل للذي بحوزته.