شفا – بدأت مفاوضات بشأن قرار لتمديد مهمة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سوريا يوم الخميس بين أعضاء مجلس الأمن الدولي المنقسم بشدة حيث تقول روسيا إنها لن توافق على التهديد بعقوبات في محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ 16 شهرا.
ويجب على المجلس أن يقرر مستقبل المهمة الدولية قبل 20 يوليو تموز عندما ينتهي تفويضها الذي تبلغ مدته 90 يوما. وانتشرت بعثة المراقبة للتحقق من وقف لإطلاق النار لم يصمد أبدا وكان ضمن خطة المبعوث الدولي كوفي عنان المؤلفة من ست نقاط.
واقترحت روسيا تمديد المهمة 90 يوما لكن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قابلت ذلك بمشروع قرار لتمديد المهمة 45 يوما فقط ووضع خطة عنان للسلام تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويجيز الفصل السابع للمجلس التفويض بإجراءات تتراوح بين العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والتدخل العسكري. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يتحدثون عن العقوبات على سوريا وليس التدخل العسكري.
ومن المقرر حاليا أن يصوت المجلس على قرار في 18 يوليو تموز.
وقال الكسندر بانكين نائب السفير الروسي بالأمم المتحدة للصحفيين “نحن بالتأكيد ضد (استخدام) الفصل السابع. كل شيء قابل للتفاوض لكننا لا نتفاوض بشأن هذا.. هذا خط أحمر.”
والموقف المبدئي لروسيا لم يكن مفاجئا للدبلوماسيين الغربيين. ونقضت روسيا والصين في السابق قرارات لمجلس الأمن الدولي كانت تهدف للضغط على الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال مارك ليال جرانت سفير بريطانيا بالأمم المتحدة “سيقولون إنهم في هذه المرحلة لن يفعلوا ذلك (تأييد مشروع القرار). أعتقد أن هناك دعما ساحقا في المجلس لمسودتنا وبعد ذلك سنرى إلى أين سنصل بشأنها.”
ويهدد مشروع القرار الذي يدعمه الغرب الحكومة السورية بعقوبات إذا لم توقف استخدام الاسلحة الثقيلة وتسحب قواتها من البلدات والمدن في غضون عشرة أيام من تبني القرار.