شفا -جدد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية دعوته إلى تبني إستراتيجية وطنية تجمع بين المقاومة الشعبية ودعم الصمود الوطني واستنهاض أوسع حركة تضامن دولي وتحقيق الوحدة الوطنية ودعم صمود المواطنين خاصة في القدس والاغوار ومناطق الاستيطان وجدار الضم والتوسع ومعالجة هموم الناس الحياتية وخاصة ذوي الدخل المحدود والاهتمام بالصحة والتعليم والتصدي لاخطر مشكلة يواجهها شعبنا وهي البطالة.
وقال البرغوثي ان معالم منظومة الفصل العنصري التي أنشأتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية باتت جلية للعيان من خلال التوسع الاستيطاني وبناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس والاغوار وتحويل الضفة الغربية إلى بانتوستانات.
وقال البرغوثي إن الحكومة الإسرائيلية لاتريد السلام وتسعى إلى استبدال فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة بحكم ذاتي تحت الاحتلال .
وبين البرغوثي أن إسرائيل حولت الاحتلال الأطول في التاريخ الحديث إلى نظام تمييز عنصري هو الأسوأ في تاريخ البشرية مشيرا إلى انه لم يبق من خيار إلا المقاومة الشعبية بالتوازي مع حركة فرض عقوبات ومقاطعة شاملة على إسرائيل.
ودعا البرغوثي إلى فرض عقوبات على إسرائيل لحملها على وقف جرائمها في الأراضي الفلسطينية وتجميد الاستيطان كمقدمة لإزالته وإنهاء احتلالها العنصري وإجراءاتها التعسفية في القدس وسائر الأراضي المحتلة.
واكد النائب البرغوثي ان المجتمع الاسرائيلي ينجرف نحو التطرف خاصة ما يتمتع به المستوطنون من قوة ونفوذ داخل الاحزاب والحكومة، مشيرا الى ان اكثر من 30% من المنتسبين الجدد لحزب الليكود هم من المستوطنين.
واشار البرغوثي الى ان استمرار النشاطات الاستيطانية يؤكد ان ما نعيشه هو استمرار لنفس المشروع الاستيطاني الاستعماري الذي كان بدأ قبل مئة عام وقاد الى النكبة عام 48 والاحتلال عام 67 والى تكريس نظام الفصل العنصري اليوم وتصعيد النشاط الاستيطاني الذي يمثل استمرارا لنفس مشروع التهويد في الضفة وغزة.
واكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي انه لايمكن مواجهة هذا التطرف الصهيوني الموحد بنفس الاساليب السابقة او بالاستمرار بالمراهنة على المفاوضات بل بتبني استراتيجية بديلة تقود الى تغيير ميزان القوى لصالح شعبنا.
وحول ملف المصالحة اكد البرغوثي ان شعبنا يدرك ان المعيار الحقيقي هو في التنفيذ الفعلي على ارض الواقع وانتقال المصالحة من الحوار الى التطبيق الفعلي وان الشعب الفلسطيني بكل فئاته مدعو اليوم لدعم جهود الوحدة الوطنية والمشاركة في التصدي لكل الاطراف خاصة الخارجية التي خربت في الماضي جهود الوحدة الوطنية وتعارض وحدة شعبنا وعلى راسها اسرائيل وان زخم التاييد الشعبي للوحدة الوطنية هو اهم ضمانة لنجاح الجهود وتحقيق حلم الشعب الفلسطيني بانهاء الانقسام وبناء قيادة وطنية موحدة لنضاله الوطني من اجل الحرية والاستقلال.
وقال النائب مصطفى البرغوثي ان ما يتعرض له شعبنا وارضه يحتم الاسراع في تطبيق اتفاق المصالحة لان بقاء الانقسام يشكل مقتلا لشعبنا الذي تستفيد منه اسرائيل لاكمال مشاريعها التوسعية والاجهاز على حلم شعبنا في اقامة دولته المستقلة .
واضاف البرغوثي ان تصريحات باراك بشان القيام بخطوات احادية تعكس حقيقة نوايا الحكومة الاسرائيلية التي تريد ان تنسف فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحولها الى مجموعة كانتونات وسجون مقطعة الاوصال على اقل من 40% من الضفة الغربية بدون القدس والاغوار.
وقال البرغوثي انه يجب العمل على احباط هذه المخططات عبر وحدة الموقف الفلسطيني والتصدي لاسرائيل في كل المحافل الدولية.
واوضح البرغوثي ان الخطة التي تحدث عنها باراك تنطوي على خطورة كبيرة كونها تلعي مبدا حل الدولتين وتكرس منظومة الفصل العنصري في الاراضي.
وحذر النائب مصطفى البرغوثي من خطورة ما تتعرض له مدينة القدس من هجمة تهويد واستيطان مشيرا بذلك الى تسليم محكمة الاحتلال المواطنين في حي البستان بسلوان أوامر ‘قضائية’ بهدم (29) منزلا قبل أيلول القادم.
وقال البرغوثي ان نتنياهو عندما يتحدث عن دولة مؤقتة بطريقة معهودة كانت استخدمتها اسرائيل في اوسلو وهو اسلوب يعتمد تجزئة وتأجيل القضايا انما يرمي الى كسب الوقت وفرض الوقائع الاسرائيلية من جانب واحد على الارض وان علينا منع تكرار نهج اسرائيل بالتجزئة والتأجيل ومواجهة ذلك.
واكد البرغوثي ان أي تعاط مع فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة يعني التنازل عن الحقوق الوطنية بما فيها حق شعبنا في القدس واستعادة ارضه المحتلة وحق اللاجئين في العودة .
واوضح النائب مصطفى البرغوثي ان هدف اسرائيل من فكرة الدولة المؤقتة هو تصفية الحقوق الفلسطينية وانها تعتبر نفسها في مرحلة تصفية ما تبقى من تلك الحقوق .
واضاف البرغوثي ان اسرائيل متلهفة على استئناف المفاوضات من اجل استغلالها غطاء لسياساتها التوسعية مشددا على ان العمل يجب ان ينصب على تعزيز صمود المقدسيين وافشال محاولات اقتلاعهم من المدينة المقدسة .
وشدد البرغوثي على اهمية التمرد على تقسيمات الاراضي الفلسطينية الى ( ا و ب و ج ) والتي جعلت من حدود اوسلو حدودا دائمة عبر الاستيلاء على مساحة 60% من اراضي الضفة الغربية و 90% من المياه الفلسطينية وضم القدس والاغوار.
وقال البرغوثي ان ذلك يستدعي تركيز العمل في مناطق “ج” لمواجهة الامر الواقع بامر واقع فلسطيني مشيرا الى ان الحديث عن تنمية اقتصادية وبناء مؤسسات في ظل استمرار الاستيطان ليس سوى سراب واننا نرى النتيجة الان انه بدلا من تحسن الوضع الاقتصادي فانه اخذ بالتدهور ما بين ارتفاع غلاء المعيشة وتكاليف الحياة جراء تحكم اسرائيل بالاسواق الفلسطينية واجبار المواطنين على دفع ضعف ثمن الماء والكهرباء ودفع اثمان مماثلة لاسعار السلع في اسرائيل رغم ان دخل الاسرائيلي يصل الى ثلاثين ضعف دخل الفلسطيني الى جانب التحكم باموال الجمارك واكثر من 70% من عائدات الضرائب جراء اتفاق باريس الاقتصادي المجحف.