الاستدامة المالية للهيئات المحلية الفلسطينية ، تحديات الواقع وفرص البقاء ، بقلم : د. موسى أبو زر

“الاستدامة المالية للهيئات المحلية الفلسطينية: تحديات الواقع وفرص البقاء” ، بقلم : د. موسى أبو زر

في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بفلسطين، تبرز مسألة الاستدامة المالية للهيئات المحلية كأحد الملفات المركزية في مستقبل الحكم المحلي والتنمية المتوازنة. فالبلديات والمجالس القروية تمثل خط المواجهة الأول مع احتياجات المواطن اليومية، إلا أنها تعمل ضمن بيئة معقدة ومتعددة التحديات، تجمع بين القيود القانونية والإدارية، والتضييق الاحتلالي، والضغوط المجتمعية والتمويلية. في هذا السياق، تتحول الاستدامة المالية من خيار تنموي إلى ضرورة سيادية ومجتمعية (UN-Habitat, 2019).

ما المقصود بالاستدامة المالية؟

الاستدامة المالية تشير إلى قدرة الهيئة المحلية على توفير موارد مالية مستقرة ومنتظمة لتغطية النفقات التشغيلية والتنموية، دون الاعتماد المفرط على المنح أو التحويلات الحكومية، مع ضمان حسن إدارة الإيرادات، ورفع كفاءة التحصيل، وتحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة (World Bank, 2020).

تحديات الالتزامات المالية

تواجه الهيئات المحلية ضغوطات متزايدة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مزودي الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك تُلزم هذه الهيئات بإعادة جدولة ديونها لدى مراكز المسؤولية، مع ربط المصادقة على موازناتها بمدى التزامها بتنفيذ هذه الجدولة. ورغم أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وضمان استدامة الخدمات، فإنها تفرض تحديات إضافية على الهيئات المحلية، خاصة في ظل الموارد المحدودة، ورغم أهمية هذه الشروط لضمان كفاءة استخدام الموارد، إلا أنها تزيد العبء الإداري والمالي على الهيئات المحلية، ما يستدعي تبني حلول مبتكرة للتخفيف من حدة هذه التحديات.

الواقع الاقتصادي للمواطن الفلسطيني

على الجانب الآخر، يواجه المواطن الفلسطيني ظروفاً اقتصادية صعبة تشمل ارتفاع معدلات البطالة، قلة فرص العمل، تدني مستويات الدخل، وعدم انتظام الرواتب لفئات واسعة من الموظفين. تفاقمت هذه التحديات نتيجة الحصار المستمر منذ سنوات طويلة والإجراءات المشددة التي ازدادت حدة بعد الحرب على غزة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات العاطلين عن العمل بشكل غير مسبوق، تتسم هذه الفترة أيضاً بارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بمستويات الدخل، حيث أصبحت العديد من العائلات الفلسطينية تواجه صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية. كل هذه العوامل تسببت في تراجع قدرة المواطنين على الالتزام بدفع الرسوم المستحقة للهيئات المحلية، مما أثر بشكل مباشر على الإيرادات المالية لهذه الهيئات. كما أدت هذه الأوضاع إلى إحجام المواطنين عن التوسع في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية، مما يعمق الأزمة المالية التي تعاني منها.

الحلول الممكنة لتحقيق الاستدامة

إن تحقيق الاستدامة المالية للهيئات المحلية الفلسطينية يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات والسياسات المتكاملة. فمن جهة يمكن للهيئات تبني سياسات مالية مرنة مع المواطنين لتحفيزهم على الالتزام بالدفع، ومن جهة أخرى، يُمكن تحسين الكفاءة الإدارية للهيئات من خلال تقليل المصاريف غير الضرورية، وتطوير آليات الجباية، واعتماد أنظمة إدارة مالية حديثة تضمن كفاءة الإنفاق وتحسين التدفقات النقدية.

كما يُعد الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة، مثل الطاقة الشمسية، خياراً استراتيجياً لتقليل التكاليف التشغيلية وتوفير مصدر دخل إضافي يمكن استثماره في تطوير الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية يُمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتمويل المستدام، حيث تساهم هذه الشراكات في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر طويل الأمد.

الخاتمة

إن استدامة الهيئات المحلية الفلسطينية ليست مسؤولية فردية، بل هي مهمة وطنية تتطلب تعاوناً وثيقاً بين المواطنين، الهيئات المحلية، والمؤسسات الداعمة. ورغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الظروف الحالية، فإن التخطيط السليم واعتماد سياسات مبتكرة يمكن أن يسهم في تجاوز الأزمة، وتحقيق استدامة مالية تعزز من قدرة الهيئات المحلية على تقديم خدماتها بكفاءة. إن الأمل قائم، والجهود المشتركة يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة لتحقيق مستقبل أفضل للأراضي الفلسطينية.

• – د. موسى أبو زر – مدير بلدية الزاوية – محافظة سلفيت – فلسطين .