شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – طرحت المفوضية الأوروبية برنامج دعم شامل متعدد السنوات بقيمة تصل إلى 1.6 مليار يورو، يهدف إلى تعزيز التعافي والصمود الفلسطيني.
يأتي ذلك لمناسبة الحوار السياسي رفيع المستوى الأول بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد الاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج دعمه الثابت للشعب الفلسطيني، والتزامه بتحقيق سلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين.
وسوف يغطي البرنامج الفترة من عام 2025 إلى عام 2027، ويقوم على ثلاث ركائز:
دعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني:
620 مليون يورو من المنح كمساعدات مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية، إذ زادت قيمة المساعدات مقارنة بالسنوات السابقة. ستدعم هذه المنح السلطة الفلسطينية في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للإدارة العامة. كما ستساعد هذه الأموال السلطة الفلسطينية على مواصلة تقديم الخدمات لشعبها.
سترتبط معظم مساهمات الاتحاد الأوروبي بتقدم السلطة الفلسطينية في الإصلاحات الرئيسية في الاستدامة المالية، والحوكمة الديمقراطية، وتنمية القطاع الخاص، والبنية التحتية والخدمات العامة؛ بما يساهم في بناء مستدام للدولة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية. وقد حدد الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية هذه الإصلاحات في مصفوفة الإصلاحات، المتفق عليها في نوفمبر 2024.
وسيصرف الاتحاد الأوروبي مساعدته المالية المباشرة من خلال آلية الاتحاد الأوروبي بيغاس، لضمان الضوابط اللازمة والضمانات القائمة فيما يتعلق بالمستفيدين النهائيين من دعم الاتحاد الأوروبي.
2- دعم التعافي واستقرار الضفة الغربية، وفي غزة:
من المقترح تخصيص منح بقيمة 576 مليون يورو تقريبًا لدعم مشاريع عملية لتعزيز التعافي الاقتصادي والصمود في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، حالما تسمح الظروف بذلك. وبفضل نهج متكامل، سينصبّ التركيز على قطاعات مختلفة، بما في ذلك المياه، والطاقة، والبنية التحتية. وفي إطار هذا الركيزة لتعزيز الصمود، اقترحنا تخصيص 82 مليون يورو سنويًا لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في المنطقة ككل. وهذا سيمكّن الأونروا من مواصلة دورها الحيوي كجهة فاعلة في المجالين الإنساني والتنموي.
3- دعم القطاع الخاص:
كجزء من البرنامج الشامل المتعدد السنوات لفلسطين 2025-2027، ستدعم المفوضية قرضًا يصل إلى 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل جديد للقطاع الخاص الفلسطيني، رهنا بموافقة الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي.
حشد الدعم الدولي من خلال منصة مخصصة للمانحين
بالإضافة إلى ذلك، ستطلق المفوضية الأوروبية منصة مانحي فلسطين. ستوفر هذه المنصة منبرًا للسلطة الفلسطينية لعرض ما تنفذه من أجندتها الإصلاحية، وتضمن الشفافية الكاملة في تنفيذ البرنامج. كما ستتيح هذه المنصة نقاشات عن العناصر الرئيسية للعمل المستقبلي بشأن غزة، وتنسيق الجهود الدولية لإنعاشها وإعادة إعمارها، حالما تسمح الظروف بذلك.
ورحبت الحكومة الفلسطينية بإعلان الاتحاد الأوروبي عن منح وقرض بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار يورو، تمتد على مدار ثلاث سنوات، وتهدف إلى دعم جهود الحكومة وبرامجها التطويرية ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على المناطق الفلسطينية كافة.
وأوضحت الحكومة أن حزمة الدعم الأوروبي جاءت ثمرة لجهود واتصالات مكثفة أجرتها خلال الفترة الماضية مع الشركاء الأوروبيين، وبتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس، وتُوّجت أيضا بانعقاد الحوار الأوروبي الفلسطيني السياسي عالي المستوى اليوم الاثنين في لوكسمبورغ، برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بحضور وزراء خارجية 27 دولة عضوا في الاتحاد، بهدف تعزيز مستوى الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين.
وتتوزع الحزمة المالية على ثلاثة محاور رئيسية، يشكل أولها دعمًا مباشرًا للموازنة العامة بقيمة 620 مليون يورو، سيتم تحويلها عبر آلية PEGASE، ما سيساهم في تمويل جزء من النفقات الجارية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ويشمل المحور الثاني 576 مليون يورو كمساعدات تنموية، ستُخصص لتنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات الكهرباء والماء والتعليم والصحة، وتهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية.
كما يتضمن هذا البند دعمًا سنويًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة 82 مليون يورو، في تأكيد واضح على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، ورفض مخططات التهجير واستهداف المخيمات.
أما المحور الثالث، فيتمثل في قرض بقيمة 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، يُخصص لتعزيز القطاع المصرفي الفلسطيني والقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة القدرة التمويلية وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وأكدت الحكومة أن هذه المساهمة الأوروبية تأتي في وقت حساس يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لـعدوان متواصل وحرب إبادة وتهجير قسري وحصار اقتصادي، وأن هذا الدعم يُجسد التزام الاتحاد الأوروبي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية، ومبدأ حل الدولتين، ويعزز من قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود وتقديم الخدمات، رغم الظروف الإنسانية الصعبة والتحديات المتفاقمة.
