شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
“شراكة نحو الصمود: 1.6 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم السلطة الفلسطينية.. أبعاد سياسية وتقدير موقف” ، بقلم : الصحفي سامح الجدي
في تحول لافت على صعيد العلاقات الأوروبية – الفلسطينية، أعلنت السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي عن اتفاق شراكة سياسية وتنموية رفيعة المستوى، يتضمن تقديم دعم مالي مباشر بقيمة 1.6 مليار يورو على مدى الأعوام المقبلة، ضمن خطة تهدف إلى دعم التعافي والصمود الفلسطيني في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المتفاقمة.
خلفيات الاتفاق:
يأتي هذا الإعلان في ظل واقع فلسطيني متأزم، يتمثل في العدوان المستمر على قطاع غزة، والانهيار الاقتصادي، واستمرار الاحتلال وتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية مالياً، بعد وقف أو تقييد تحويل أموال المقاصة، وتراجع الدعم العربي والدولي خلال السنوات الأخيرة. الاتحاد الأوروبي، الذي لطالما لعب دور الممول الأكبر للسلطة، عاد اليوم ليعزز هذا الدور بوضوح، ضمن مقاربة سياسية تحمل أبعادًا أبعد من المساعدات المالية التقليدية.
دوافع الدعم الأوروبي:
منع انهيار السلطة: تدرك بروكسل أن انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية قد يفتح الباب أمام فراغ سياسي وأمني في الضفة الغربية، ما يهدد استقرار الإقليم ويخلق بيئة خصبة للتطرف والفوضى.
التأثير في إعادة الإعمار: يسعى الاتحاد الأوروبي لأن يكون فاعلاً أساسياً في جهود إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وهذا التمويل يعكس رغبة أوروبية في ممارسة دور سياسي عبر أدوات اقتصادية.
خلق توازن إقليمي: في ظل الانحياز الأميركي الواضح لإسرائيل، تحاول أوروبا الحفاظ على “نافذة نفوذ” في الملف الفلسطيني، من خلال تقوية موقف السلطة كجهة شرعية وشريكة يمكن التعامل معها.
ربط الدعم بالإصلاح: الدعم مرتبط بشروط إصلاحية متعلقة بالحكم الرشيد، الشفافية، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يعكس رؤية أوروبية ترى في “الاستقرار عبر التنمية والإصلاح” مدخلاً لتقوية الصمود الفلسطيني.
تقدير موقف وتوقعات:
هذا الدعم الأوروبي يُعد رسالة سياسية واضحة لإسرائيل وأطراف دولية أخرى، بأن أوروبا ما زالت ترى في السلطة الفلسطينية شريكاً شرعياً يجب الحفاظ عليه وتقويته. لكن، وعلى الرغم من أهمية المبلغ، فإن فعاليته ستتوقف على قدرة السلطة على استخدامه بطريقة استراتيجية تعزز صمود الناس، وتحفز الاقتصاد، وتعيد الثقة الشعبية بالمؤسسات.
التحدي الأكبر يكمن في تحويل هذا الدعم من مجرد “ضخ أموال” إلى رافعة حقيقية للتنمية والإصلاح. كما أن التزام أوروبا باستمرار هذا المسار مشروط بعدم وقوع تصعيدات ميدانية إضافية، واستمرار الانخراط الفلسطيني في العملية السياسية والدبلوماسية.
ختامًا:
الاتفاق الأوروبي-الفلسطيني ليس مجرد حزمة دعم مالي، بل هو تحرك سياسي محسوب في مرحلة حرجة. فهل تنجح السلطة في تحويل هذا التمويل إلى فرصة لإعادة التموضع داخلياً وخارجياً؟ وهل تستطيع أوروبا من خلال هذا الدعم أن تستعيد زمام المبادرة في ملف يبدو أنه يتجه نحو مزيد من التعقيد؟ الإجابة مرهونة بالأشهر المقبلة، وما تحمله من تطورات ميدانية وسياسية.
