إجراءات وجهود دولة فلسطين محليا ودوليا في الوقاية والمكافحة من المخدرات والمؤثرات العقلية ، بقلم : د. خالد أبو ظاهر

14 أبريل، 2025 أقلام و آراء

تعتبر آفة المخدرات وجرائمها من الظواهر الأكثر تعقيداً والأكثر خطورة على الإنسان والمجتمع، فهي إحدى مشكلات أيامنا الحالية والمستقبلية، تعاني منها الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. ولا يخفى على أحد خطورة تعاطي المخدرات والإدمان عليها على المستوى الوطني ، لأنها سوف تؤثر على الفرد والمجتمع ، فهي من أكبر العقبات التي تقف عثرة أمام جهود التنمية والإعمار والبناء، والإدمان عليها يؤدي إلى انتشار مجموعة من الأمراض والجرائم الاجتماعية والسلوكية، بالإضافة إلى آثار الدمار الاقتصادي والصحي والسياسي على الفرد والمجتمع، ولذلك أجمعت كل دول العالم بمختلف سياساتها على محاربة هذه الظاهرة، وإنشاء المؤسسات المعنية بذلك، وتنظيم البرامج الكفيلة بالتغلب عليها، وعقد المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية من اجل تطوير إجراءات وجهود الوقاية والمكافحة من هذه الأفة .

أولا – جرائم المخدرات المنتشرة في المجتمع الفلسطيني

انطلاقا من المعايير المستمدة من نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 18 لعام 2015، يمكن تقسيم جرائم المخدرات الى تصنيفات مختلفة، ومن اهم صور جرائم المخدرات ما يلي:
1- الاستيراد والتصدير والنقل
2- الانتاج والاستخراج
3- الحيازة والاحراز
4- التعاطي والاستعمال الشخصي
5- زراعة النباتات المخدرة
6- التقديم للتعاطي وما يتصل به من افعال
7- التعامل في الجواهر او العقاقير المخدرة
8- المواد ضعيفة التخدير والسلائف الكيميائية التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة
9- مخالفة الاحكام الاخرى لقانون المخدرات او القرارات الصادرة تنفيذا له
10 – اختلاق جرائم المخدرات
ثانيا – إجراءات وجهود دولة فلسطين في الوقاية والمكافحة من جرائم المخدرات
ان دولة فلسطين تقوم بجهود كبيرة وحثيثة دوليا ومحليا في الوقاية والمكافحة لآفة المخدرات وجرائمها وذلك التزاما منها لتكون عضوا فاعلا في المجتمع الدولي، تعزز جهوده في مكافحة آفة المخدرات ومواجهة مشكلة المخدرات العالمية، ومن هذه الجهود والإجراءات ما يلي:

1- دولة فلسطين ملتزمة بالتنفيــذ الفعــال لما ورد في الاتفاقيات والوثائق الدولية لمراقبة ومكافحة المخدرات، ضمن التزام الحكومة الفلسطينية العام بالتصــدي لمشكلة المخدرات العالمية والحفاظ على صحة وأمن وسلامة المجتمع الفلسطيني.
2- وضعت الحكومة الفلسطينية استراتيجية وخطة وطنية لمكافحة المخدرات التزاما منها لتكون عضوا فاعلا في المجتمع الدولي تعزز جهوده في مكافحة آفة المخدرات ومواجهة مشكلة المخدرات العالمية، والتعاون الدولي على نحو يتفق تماما مع مقاصد ومبادئ الامم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والاحترام التام لجميع حقوق الانسان وحرياته الاساسية والكرامة المتأصلة للأفراد كافة ولمبدأي التساوي في الحقوق والاحترام المتبادل بين الدول.
3- أنشأت الحكومة الفلسطينية برامج تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمات دولية بما فيها الاتحاد الأوروبي والشرطة الأوروبية، وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة الكندية للتنمية الدولية ووكالة “GIZ” الألمانية وقد ساهمت تلك البرامج بشكل فعال في محاربة انتشار المخدرات في فلسطين.
4- اصدرت دولة فلسطين قانون حديث لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عام 2015 بجهود وطنية خالصة (قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية).
لا شك أن أحد أهم طرق الوقاية والمكافحة من المخدرات وجرائمها هو وجود تشريعات قوية ورادعة ، تساعد على وجود محاكمة عادلة لكل من تسول له نفسه الاتجار في هذه المواد اللعينة، فبالتأكيد أغلب الدول تحتوى على تشريعات تجرم مثل هذه الأفعال، ولكن يجب أن يتم تطبيقها بكل صرامة وقوة وخصوصا على المهربين والتجار فهم السبب الأساسي لدخول الشباب في براثن هذا الطريق المظلم، ولا شك أن هناك بعض المواد المخدرة التي تدخل إلى بلادنا تأتي مهربة من بعض الدول، وخاصة من الاحتلال الاسرائيلي ويجب أن تكون عقوبة الاتجار اشد من عقوبة التعاطي.
5- تقوم وزارة الصحة الفلسطينية بتوفير العلاج الصحي والنفسي للمواطنين بالشراكة مع وكالة الأونروا .
6- عملت الحكومة الفلسطينية على تشكيل اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تعمل على اعداد برامج للوقاية من المخدرات.
7- اتخذت الحكومة ايضا تدابير لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في مواجهة مشكلة المخدرات حيث تسعى الشرطة الفلسطينية لتطوير مفهوم الشرطة المجتمعية كما اعطت اهتماما جادا بدعم كافة الخطوات الاقليمية والدولية في مجال معالجة الادمان واعادة التأهيل ومواجهة مشكلة المخدرات.
ومع ظهور مصطلح “الشرطة المجتمعية” واكبت إدارة مكافحة المخدرات هذا المصطلح وتطبيق المسؤولية المجتمعية وإشراك المواطنين في التصدي لهذه المشكلة من خلال تقديم المواطنين الكثير من المعلومات عن تجار ومروجي المخدرات في المناطق الفلسطينية كما يقول العقيد عاهد حساين، ويضيف أن الأمر تعدى ذلك إلى طلب المواطنين المساعدة من اداراة مكافحة المخدرات لضبط أبنائهم وذويهم وتحويلهم للعلاج، وقد وصل الأمر في هذه المسألة الى تسليم بعض الأهل أبنائهم للعلاج وتسليم ما كان بحوزتهم من مواد مخدرة وهذا نتاج الوعي بخطورة هذه الافة من قبل المواطن
8- انشات الادارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة الفلسطينية والتي تعتبر احدى الادارات العاملة والفعالة في وزارة الصحة والتي تعنى بكل ما يخص الدواء في فلسطين، من رقابة على الدواء وتسجيل وجودة وخاصة المسؤولية الكاملة عن العقاقير الخطرة، حيث تتولى دائرة العقاقير الخطرة مسؤولية:

الرقابة على الإتجار المشروع بأدوية المخدرات والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية.
مكافحة الاستخدام غير الطبي لأدوية المخدرات والمؤثرات العقلية.
الرقابة على التطبيق والالتزام بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في جميع المؤسسات الصيدلانية والطبية العامة والخاصة والحكومية.
المشاركة في رسم السياسات والتشريعات والإجراءات الخاصة لتنظيم الإتجار المشروع بأدوية المخدرات والمؤثرات العقلية.
التعاون والتنسيق مع المؤسسات المختلفة العاملة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
9- انشات إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية الفلسطينية والتي تعمل في ظروف معقدة وخاصة التقسيمات الإدارية، ومنعها من العمل في العديد من المناطق وعدم سيطرتها على الحدود وشح الإمكانيات، لكنها ورغم ذلك عملت على تطوير ذاتها وإمكانياتها وقدرات ضباطها وأفرادها وتقديم الدورات اللازمة لهم في هذا المضمار وحققت النجاحات تلو النجاحات في مكافحة هذه الآفة لتتراجع بشكل واضح في العام المنصرم عما كانت عليه في الأعوام الثلاثة التي سبقته.
10- عملت الحكومة الفلسطينية على تعزيز التعاون العربي في مجال التنمية والوقاية وحماية الشعوب العربية من المهددات، ومنها قضايا المخدرات والإدمان، وقد تم توقيع ثلاث اتفاقيات عن المخدرات بالإضافة الى الإعلانات الوزارية للأعوام 2014، و2016، و2019 باعتبار المخدرات أمًا للآفات وسببًا رئيسيًا مؤديًا للأمراض الاجتماعية من تصدعٍ أسري وعنفٍ وطلاق، بخلاف تأثيرها على القوى العاملة ومستوى تأثيرها على الإنتاج الاقتصادي والتنمية ، كذلك فقد تم توقيع برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023- 2028، في مصر بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي تحت عنوان (نحو التعامل الناجح مع القضية من منظور اجتماعي).
11- عملت الحكومة الفلسطينية على إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية، حيث شكلت هذه الاتفاقيات النواة الاولى للقانون الدولي في مجال المخدرات وسعى المجتمع الدولي إلى إقامة تعاون دولي للوقاية ومكافحة آفة المخدرات والحد منها، خاصة بعد إدراك الدول بان أجهزتها عاجزة بمفردها للتصدي بشكل فعال لجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات، فسعت إلى تأييد فكرة التعاون الدولي في هذا المجال.
12- بقرار من وزير الصحة و مصادقة مجلس الوزراء تأسست وحدة الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية ، و يأتي تأسيس هذه الوحدة في وزارة الصحة في ظل الاعداد المتزايدة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المواد المخدرة ولا يتلقون علاج خاص بهذه الاضطرابات الا من خلال عيادات الصحة النفسية التابعة لمديريات الصحة في الرعاية الصحية الأولية، و التي تقدم لهم بعض الخدمات الأساسية و ليس خدمات شمولية ، و الهدف العام لوحدة الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية، تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المواد المخدرة و الكحول, ومعالجتهم من جهة ، و من جهة أخرى كان لا بد لوحدة الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية ان تقوم بوضع خطة استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من المخدرات و الكحول ، و بناء عليه انضمت الوحدة لتصبح عضو رئيسي في اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات التابعة للبرنامج الوطني للوقاية من المخدرات و خفض الجريمة التابع لوزارة الداخلية .
13- قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتأسيس مركز العلاج بالبدائل، حيث يعتبر اول مركز من نوعه في فلسطين، وثالث مركز في الوطن العربي يأتي بعد دولة الامارات العربية المتحدة، ودولة قطر، يقدم المركز الخدمة للعديد من المرضى في محافظات الضفة الغربية المختلفة والداخل المحتل.
14- تأسيس المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل، حيث يعتبر المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل هو اول مؤسسة وطنية حكومية تعنى بعلاج وتأهيل الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التعاطي (المخدرات بأنواعها والكحول) في فلسطين.، تم تمويل المركز من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) تبرع من الشعب الكوري.
15- الشراكة مع المؤسسات الأخرى: حيث تتضح شراكة ادارة مكافحة المخدرات مع المؤسسات الأخرى، من خلال كافة أنشطة الإدارة، الوقائية والأمنية والعلاجية، فهناك تنسيق مثمر في سبيل مكافحة هذه الآفة، فعلى المستوى الأمني هناك تعاونا بين الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات أثناء تنفيذ المهمات الخاصة بضبط المخدرات، مع اختلاف في نسب هذا التعاون لتلك الأجهزة وادارة مكافحة المخدرات.

وعلى المستوى الوقائي هناك تعاون كبير بين المؤسسات الحكومية والأهلية مع ادارة مكافحة المخدرات من خلال التشبيك والتنسيق لتنفيذ مجموعة من الأنشطة الوقائية والتي تهدف للوصول الى كافة فئات وشرائح المجتمع، أما على الصعيد العلاجي، فهناك تعاون ما بين الإدارة والمؤسسات الحكومية والأهلية من خلال تحويل واستقبال المنتفعين من علاج الإدمان.

إن ادارة مكافحة المخدرات تعتبر شريكا للمؤسسات التالية: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال دورها في التوعية عبر الخطب في المساجد، ووزارة التنمية الاجتماعية عبر توفير بعض المتطلبات للأسر المنتفعة من خدمات علاج الإدمان سواء كانت خدمات مادية أو نفسية أو اجتماعية، بالإضافة الى المؤسسات التعليمية، والنوادي الرياضية، والجمعيات النسوية والخيرية، والمؤسسات الإعلامية، وجمعية الصديق الطيب لعلاج الإدمان ومركزها العيزرية، وجمعية الهدى لعلاج الادمان بفرعيها في جبع وشعفاط.

ثالثا – جهود الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مكافحة المخدرات

ورغم الصعوبات التي تواجه الجهات المختصة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية في السيطرة الكاملة على هذه الظاهرة، إلا أنهم لم يألوا جهدًا في ملاحقة من يعبثون بأمن الوطن ويتسببون في نشر هذه الآفة، بحيث يواصلون الليل بالنهار من أجل إلقاء القبض على المطلوبين والمتورطين فيها، سواء ترويجا وتجارة أو زراعة أو تصنيعًا أو تعاطيًا، من خلال نصب الكمائن أو المراقبة الدائمة والحثيثة للمناطق التي يتم الشك فيها، ومن خلال التعاون مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، ويلاحظ ذلك من خلال الكم الهائل من أعداد مشاتل ومستنبتات زراعة المخدرات التي تم ضبطها في مختلف المحافظات الفلسطينية، والتي احتوت على عشرات الآلاف من الأشتال المخدرة، وخاصة من مادة الحشيش والقنب الهندي المهجن، والماريجوانا، بالإضافة إلى أعداد من المصانع والمختبرات المنتجة والمصنعة لها ، وكان نشاط الأجهزة الأمنية وخاصة لإدارة مكافحة المخدرات ، وبسبب توقيع قرار بقانون رقم 18 لعام 2015 ، أهمية كبيرة في محاربة هذه الآفة وتجارها وخاصة أنه اشتمل على عقوبات رادعة قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والغرامات المالية الكبيرة والتي قد تصل إلى 20 او 30 ألف دينار ، وقد بدأت المحاكم الفلسطينية بتطبيق هذا القرار ، كل ذلك أدى إلى انخفاض قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 2019.

أن الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية وجهت ضربات قاسية لتجار المخدرات ، أدت لتفكيك مستنبتات ومعامل ومشاتل بمئات ملايين الشواكل وأدت ملاحقتها الدائمة لتجار المخدرات إلى القبض على عدد كبير منهم وخاصة بعد تطوير ورفع كفاءة ضباط إدارة مكافحة المخدرات واطلاعهم من خلال الدورات والتوجيهات على تطوير الوسائل للحد من التهريب مما ساهم في تراجع أعداد قضايا ضبط المخدرات على مدار العامين الماضيين ، فأتجه تجار المخدرات إلى ترحيل هذه الجريمة للمناطق الحدودية والنائية ومحيط جدار الفصل و لاحقتهم فيها الشرطة إلى هذه المناطق وضبطت كميات كبيرة فيها من المخدرات بمساندة المواطن الفلسطيني والذي يرفض وجود المخدرات وتجارها ومروجيها ومتعاطيها في المجتمع وأصبح لا يتردد في الإبلاغ عنهم حتى وصل الأمر لإن يقوم احد أفراد الاسرة بالإبلاغ عن فرد يتعاطى المخدرات في داخل الاسرة.

وهذه الاسباب ليست وحدها التي ساهمت في التراجع وإنما توحيد الجهد الأمني بين الشرطة وكافة الاجهزة الأمنية والتنسيق عالي المستوى بين أجهزة العدالة من الشرطة والنيابة والقضاء وترسيخ مبدأ التخصص في العمل والضبط والتحقيق والتكييف القانوني وتطبيق القرار بقانون رقم 18لعام 2015الخاص بالمخدرات، كان له كبير الاثر في نفوس من يفكر بسلوك طريق هذه الآفة.

وبالرغم من ان دولة فلسطين تواصل جهودها الحثيثة محليا ودوليا للتصدي لظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات المتفشية بالأوساط الشبابية، الا ان توصيات المحللين والمراقبين تؤكد أن تلك الجهود والاجراءات لا تكفي للوقاية والمكافحة من ظاهرة تعاطي المخدرات والحد منها ومن جرائمها.

وان جميع تلك الجهود والتوجيهات والاجراءات يجب ان تقترن بالجهود الأمنية للأجهزة الفلسطينية المختلفة ، بالإضافة الى تكاتف الجهود، الاسرية في المنزل، والتربوية في المدارس والجامعات، والتوجيه السليم من المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة، و رفع مستوى الانتماء الوطني من خلال أنشطة مؤسسات الدولة المدنية والأمنية و التوعية من مخاطر المخدرات من خلال دور العبادة والنوادي الرياضية والصيفية، وكذلك عبر وسائل الاعلام، فحتما كل ذلك سيؤدي الى الحد من جرائم المخدرات ومن انتشارها والاتجار بها ومن تعاطيها بين فئات المجتمع الفلسطيني.