شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته الـ58، اليوم الجمعة، على قرارين، يؤكدان عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وجاء اعتماد القرارين، اللذين تقدمت بهما دولة فلسطين، ضمن البند السابع لأعمال المجلس، المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وصوتت 34 دولة لصالح قرار عدم شرعية الاستيطان، في حين امتنعت 10 دول، وصوتت 3 دول ضده أما قرار “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، فقد نال دعم 43 دولة، مقابل اعتراض دولتين، وامتناع اثنتين عن التصويت.
ويؤكد قرار “عدم شرعية الاستيطان” أن الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والجولان السوري المحتل، غير قانوني وفقاً للقانون الدولي، ويشكّل عقبة خطيرة أمام تحقيق السلام العادل وحل الدولتين.
ويطالب القرار بوقف فوري وغير مشروط لجميع الأنشطة الاستيطانية، وتفكيك المستوطنات القائمة، وإزالة جدار الفصل العنصري، وإنهاء سياسات التمييز العنصري، والتهجير القسري بحق الفلسطينيين.
ويدعو القرار “إسرائيل” إلى الاعتراف باتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بها، خاصة المادة 49، ويتطرق إلى مسؤولية الدول والشركات المتورطة في دعم الاستيطان.
وفيما يتعلق بقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فإنه يجدد التأكيد على أن للشعب الفلسطيني حق ثابت وغير قابل للتصرف في تقرير مصيره، بما يشمل حقه في إقامة دولته المستقلة، والعيش بحرية وعدالة وكرامة.
ويشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس غير قانوني، ويجب أن ينتهي فوراً، إذ إن استمراره وسياسات الضم والاستعمار يقوض فرص الحل السياسي.
ويدعو القرار إلى إزالة جميع العقبات لاستقلال وسيادة دولة فلسطين، واحترام وحدة الأرض الفلسطينية، كما يطالب بمحاسبة سلطات الاحتلال على سياساتها التي تؤدي إلى تفتيت الأرض وتغيير تركيبتها السكانية.
وفي كلمته أمام المجلس، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم خريشي، أن اعتماد القرارين يمثل خطوة مهمة لتثبيت مبادئ القانون الدولي، الذي لا يقبل التجزئة أو التفاوض.
وأوضح أن معاناة شعبنا لم تبدأ منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بل تعود جذورها إلى وعد بلفور، وتعمقت بالنكبة والنكسة، واستمرت عبر عقود من القتل والتهجير والتدمير المنهجي.
وشدد على أن احترام القانون الدولي وتنفيذه مسؤولية جماعية، مشيدا بمواقف الدول التي صوتت لصالح القرارات، معتبراً أن امتناع بعض الدول يكشف عجز النظام الدولي عن فرض المساءلة ووقف الانتهاكات بحق القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وعبّر عن استغرابه من الدول التي تدعم حق تقرير المصير، بينما تمتنع أو تعارض إدانة الاستيطان، معتبرا أن هذا تناقض فج.
وحذّر خريشي من السياسات الخطيرة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وفي مقدمتها خطط ضم الضفة الغربية، وإضعاف السلطة الوطنية، ومنع البناء الفلسطيني، واعتبار إقامة الدولة الفلسطينية تهديداً للمشروع الاستعماري.
وتحدث عن حملات التهجير القسري التي طالت أكثر من 50 ألف فلسطيني في شمال الضفة، وتدمير مخيمات اللاجئين مثل نور شمس وطوباس وجنين وطولكرم، والاعتداءات المتكررة على المدن والقرى، مؤكداً أن هذه الجرائم تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها.
