شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – قدم فريق المحامين الدولي، الممثل عن الشعب الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة عاجلة صباح اليوم الإثنين ٣١ آذار / مارس ٢٠٢٥، يطالب فيها بتوسيع مذكرات الاعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم بصفة خاصة بتسلإيل سموتريش وزير المالية الإسرائيلي وإسرائيل كاتس وزير الحرب الحالي، وذلك لخرق قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ (١٩٦٧) حول “عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة” وكذلك نظام روما الأساسي واتفاقية جنيف الرابعة، حيث قدم الفريق أدلة على بدء إسرائيل خطة إحتلال أراضي الضفة الغربية ورفع العلم الإسرائيلي عليها بنظام الإحتلال التدريجي الممنهج.
وكشف مصدر رفيع المستوى مقرب من مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، رفض الكشف عن اسمه، أن المذكرة التي قدمها فريق المحامين الدولي تثبت قيام الإحتلال بالشروع في خطة بديلة لعملية إحتلال الضفة الغربية بطريقة ممنهجة وتدريجية بعد فشل الخطة الأمريكية – الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن ومن قطاع غزة إلى مصر، حيث أثبت الفريق بالدليل المادي أن إسرائيل إحتلت ١٣ موقع في الضفة الغربية وهجرت المدنيين الفلسطينيين منها وقامت برفع العلم الإسرائيلي على هذه المناطق في إشارة إلى بدء عملية إحتلال للضفة الغربية من المحتمل أن تستمر بوتيرة علية قبل بداية الإنتخابات الأمريكية في العام ٢٠٢٨ القادم.
وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي: “قدمنا مذكرة تثبت تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني الممنهج والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، كتكملة للشكوى الأصلية التي قدمناها في فبراير ٢٠٢٥ الماضي، مركزين على التطورات الأخيرة التي تشمل الموافقة الإسرائيلية على تحويل ١٣ بؤرة استيطانية غير قانونية إلى مستوطنات دائمة تم رفع العلم الإسرائيلي عليها، بالإضافة إلى عمليات التهجير القسري التي طالت أكثر من ٤٠ ألف فلسطيني في مخيمات شمال الضفة الغربية”.
وأشارت المذكرة التي قدمها فريق المحامين الدولي برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي و شوقي الطبيب ، بالإضافة إلى الفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، إلى أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للمادة ٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة ٨ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تحظر نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة وفرض التغييرات الديموغرافية عليها.
وقال الدكتور خزعل “حذرنا في مذكرتنا من سياسة الاحتلال الحالية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية قبل الانتخابات الأمريكية عام ٢٠٢٨، ومن هذا المنطلق ندعوا المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم، لأننا هنا لا نقف فقط عند الضفة الغربية ولكن إحتلال الضفة الغربية سيكون بمثابة سقوط لخط الدفاع العربي الأول وإنتقال الأطماع الإسرائيلية إلى التفرغ لإحتلال الأردن وأجزاء من العراق والسعودية، وهذا ليس كلام مرسل تحت بند نظرية المؤامرة ولكن واقع يجب أن نتعامل معه بدليل الخريطة التي تعتمدها القوات المسلحة الإسرائيلية والمنوطة باللباس العسكري لأفرادها ويجب أن تؤخذ نصيحتنا على محمل الجد، فقد قمت سابقا في ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ بكشف (خطة غفعات همتوس) و (خطة عطروت) لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني في مؤتمر (مستقبل فلسطين)، كما وسجلت الصحافة الفلسطينية والعالمية هذا الشهر الحالي كشفنا لإستعدادات الجيش الإسرائيلي خرق هدنة وقف إطلاق النار في غزة قبل ٧٢ ساعة من وقوعها”.
والجدير بالذكر أن المذكرة التي قدمت اليوم لمدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية جاء فيها طلبًا عاجلاً لتوسيع نطاق التحقيق ليشمل المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلإيل سموتريش ووزير الحرب إسرائيل كاتس، بسبب أدوارهم المباشرة في إنتهاكات الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الأوامر السابقة التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت قد أسهمت في كبح بعض الانتهاكات وأن التوسع في هذه المذكرات قد يساهم في كبح جماح الاحتلال.
