
موازنة الحرب والتهجير ، كيف تموّل إسرائيل مخططاتها في غزة ؟ بقلم : الصحفي سامح الجدي
في خطوة تعكس الأولويات السياسية والعسكرية لدولة الاحتلال، أقرّت الحكومة الإسرائيلية موازنة جديدة تحمل في طياتها بنودًا تعزز العمليات العسكرية في قطاع غزة وتدعم مشاريع تهجير سكانه. هذه الموازنة تكشف بوضوح أن الحرب على غزة ليست مجرد معركة عسكرية، بل هي جزء من مخطط استراتيجي طويل الأمد يستهدف تغييرات ديموغرافية وجغرافية في القطاع.
تمويل الحرب والتهجير
جاء إقرار الموازنة ليؤكد التوجه الإسرائيلي نحو استمرار العمليات العسكرية في غزة، حيث تم تخصيص مبالغ ضخمة لتعزيز قدرات الجيش وتمويل العمليات الميدانية، إلى جانب ميزانيات سرية يُعتقد أنها موجهة لدعم سياسات التهجير القسري عبر الضغط الاقتصادي والتضييق المعيشي على السكان.
التوسع العسكري والمرحلة القادمة
مع استمرار العدوان على غزة، تُظهر التقديرات أن الاحتلال يسعى لتوسيع رقعة العمليات العسكرية، سواء عبر تكثيف القصف والاستهداف المباشر للبنية التحتية، أو من خلال إجراءات تهدف إلى تهجير السكان قسرًا باتجاه مناطق أخرى، في محاولة لفرض واقع جديد يخدم المخططات الإسرائيلية.
التواطؤ الدولي والصمت المريب
في ظل هذه التطورات، يبرز التساؤل حول دور المجتمع الدولي، إذ يبدو أن الصمت أو الدعم غير المباشر يمنح إسرائيل غطاءً سياسيًا لتنفيذ سياساتها دون رادع. وبينما يتم تبرير هذه الميزانيات تحت ذريعة “الأمن”، فإن النتائج على الأرض تُظهر حقيقة مختلفة تمامًا: إبادة ممنهجة وتهجير قسري لسكان غزة.
ختامًا
إقرار موازنة بهذا الحجم، وسط استمرار الحرب على غزة، يعكس توجهًا خطيرًا نحو تصعيد أكبر، ويؤكد أن الاحتلال لا يسعى فقط إلى تدمير القطاع عسكريًا، بل يعمل على تفريغه ديموغرافيًا. السؤال الأهم الآن: كيف سيتحرك الفلسطينيون والمجتمع الدولي لمواجهة هذا المخطط قبل فوات الأوان؟