خلال ندوة لمجموعة من الطلبة الاوروبيين ، عفانة : إسرائيل تشنّ حرب اقتصادية شرسة على الشعب الفلسطيني

شفا – أشار الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة خلال ندوة مع مجموعة من طلبة الجامعات الأوروبية من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا، إلى أن إسرائيل تشنّ حرب اقتصادية شرسة على الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع حرب الإبادة في قطاع غزة، والحرب في الضفة الغربية، سيّما في مدن شمال الضفة الغربية، وأشار عفانة إلى أن الحرب الاقتصادية الإسرائيلية تتضمن أبعاد متعددة، منها التدمير الممنهج والشامل للبنية التحتية للاقتصاد في قطاع غزة، من مصانع ومنشآت الأعمال المختلفة، إضافة الى القيود على حركة التجارة والافراد في الضفة الغربية من خلال 898 حاجز وبوابة تقطع كافة أوصال الضفة الغربية، أما المحور الأخطر فهو احتجاز وسرقة الإيرادات العامة الفلسطينية، من خلال قرصنة إيرادات المقاصّة (عائدات الضرائب الفلسطينية)، والتي تشكل حوالي 67% من الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية.

واستعرض عفانة بلغة الأرقام الاحتجازات الإسرائيلية لإيرادات المقاصة، والتي بلغت حوالي (7) مليارات شيكل من أموال المقاصة منذ عام 2019 وحتى شهر بداية العام 2025، منها حوالي 2 مليار شيكل بدل ما تنفقه السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، لخدمات التعليم والصحة والحناية الاجتماعية ومخصصات الفقراء، و3.7 مليار شيكل خُصمت تحت بند “مخصصات عائلات الشهداء والأسرى”، علاوة على احتجاز 1.2 مليار شيكل اقتطعت كرسوم ضريبة المغادرة إلى الأردن.

حيث عملت إسرائيل ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، الى اقتطاع أكثر من 50% من القيمة الإجمالية الشهرية لإيرادات المقاصة، إضافة الى تأخير تأخير تحويلها للسلطة الفلسطينية الى أكثر من 15 يوم من تاريخ استحقاقها الشهري.

وأوضح عفانة الى ان إسرائيل وضمن خطتها لتصفير إيرادات المقاصّة، عملت على إقرار قانون عنصري غير شرعي بتعويض القتلى والمصابين الإسرائيليين من إيرادات المقاصّة وبأرقام فلكية تصل الى 10 مليون شيكل لكل قتيل و5 مليون شيكل لكل جريح.

مشيراً الى ان قرصنة واقتطاعات إيرادات المقاصة لها انعكاسات مالية خطيرة على الماليّة العامة، والتزامات السلطة الفلسطينية تجاه موظفي القطاع العام، والموردين، والخدمات المختلفة، مما فاقم من تراكم الازمة المالية بسبب افتقاد السوق الفلسطيني للسيولة النقدية.

ودعا عفانة الى رفع دعوى دولية على إسرائيل لقرصنتها إيرادات الشعب الفلسطيني، وانتهاكها الاتفاقيات الناظمة للعلاقة المالية ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، داعياً الطلبة الى إطلاق حملات ضغط ومناصرة في دولهم لوقف القرصنة الإسرائيلية، ووقف الحرب الاقتصادية على الشعب الفلسطيني.