
شفا – وقّع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ مرسوما لمجلس الدولة، كاشفا عن مجموعة من اللوائح بشأن تسوية النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالخارج.
وتوضح اللوائح أنه على الإدارات الحكومية المعنية تعزيز خدمات الاستعلام والإنذار حول معلومات الملكية الفكرية في الخارج، وتقديم الإرشادات والمساعدة في حماية حقوق الملكية الفكرية للأفراد والمنظمات.
وتتكون هذه اللوائح من 18 مادة، وتؤكد على دور المؤسسات، داعية إياها إلى تعزيز وعيها بسيادة القانون وتكثيف الجهود بشأن بناء قاعدة من الكفاءات في مجال الملكية الفكرية. كما يُطلب من الجهات الحكومية المعنية توفير تدريبات للمؤسسات في المجالات الرئيسة لنزاعات الملكية الفكرية ذات الصلة بالخارج، ومشاركة الخبرات والممارسات من خلال دراسات لحالات نموذجية.
وتنص اللوائح على أن تقديم الوثائق، وكذلك التحقيق وجمع الأدلة داخل الصين، أمور ينبغي أن تتم وفقا للمعاهدات الدولية التي تعد الصين طرفا فيها أو انضمت إليها.
كما تؤكد اللوائح على اتخاذ تدابير مضادة ضد المعاملة غير النزيهة. ووفقا لما ورد فيها، إذا فشلت الكيانات الأجنبية في منح المواطنين الصينيين والمنظمات الصينية معاملة وطنية أو لم توفر حماية كافية وفعالة للملكية الفكرية، فيمكن للإدارات التجارية التابعة لمجلس الدولة إجراء تحقيقات واتخاذ التدابير اللازمة وفقا للقانون.
وعندما تستخدم الدول الأجنبية نزاعات الملكية الفكرية ذريعةً لتقييد الصين أو قمعها، أو تفرض تدابير تمييزية وتقييدية على المواطنين الصينيين والمنظمات الصينية، يمكن للإدارات المعنية في مجلس الدولة اتخاذ تدابير مضادة وتدابير تقييدية مناسبة ردا على ذلك، وفقا لما أشارت إليه اللوائح.
وستدخل هذه اللوائح الإدارية حيز التنفيذ أول مايو 2025.