
شفا – أكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، خلال مشاركتها في اللقاء الحواري الذي دعت إليه بعثة الشرطة الأُوروبية، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والبعثة في دعم التشريعات من منظور العدالة الاجتماعية ومفاهيم المساواة بين الجنسين، وتعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون لحماية وتمكين الناجيات من العنف القائم على أساس الجنس وبخاصة الفتيات القاصرات.
واستعرضت الخليلي الجهود المبذولة لمراجعة التشريعات وضمان مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى دور الوزارة في لجنة مواءمة التشريعات، وحرصها على إجراء مشاورات موسعة حول بعض المتطلبات التشريعية، والوفاء بالالتزامات المترتبة في مجالات حقوق الإنسان استناداً للاتفاقيات الدولية المنضمة إليها دولة فلسطين، والتي تجدد الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة التزامها بها. كما سلطت الضوء على التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى مواقع صنع القرار، واستعرضت السياسات الجاري العمل عليها لتمكين المرأة في هذا المجال استناداً لإستراتيجية تمكين النساء من المشاركة السياسية (٢٠٢٣ – ٢٠٣٠) والتقدم المحرز استناداً للتصنيف المنبثق عن المراجعة الاقليمية والدولية لإعلان ومنهاج بيجين.
هذا وقد استعرضت الخليلي واقع المشاركة الدولية رفيعة المستوى في أعمال الدورة: (٦٩) للجنة وضع المرأة في الامم المتحدة، حيث قدمت وفقاً لرئاستها لأعمال الدورة (٤٤) للجنة المرأة العربية، وباسم المجموعة العربية، البيان العربي المشترك، كما استعرضت نتائج الفعاليات الجانبية والتقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي كشف عن استخدام إسرائيل العنف الجنسي ضد النساء الفلسطينيات، والخصوبة، كسلاح حرب.
واختتمت الخليلي مداخلتها بالتأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي يظل العائق الرئيسي أمام تحقيق التنمية والعدالة في فلسطين، مشددة على أهمية استمرار الدعم الدولي لضمان حماية المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها في المجتمع تزامناً مع هذه الحالة غير المسبوقة واستمرار جرائم الحرب، والابادة الجماعية، في كافة محافظات الوطن.
