بالصور .. أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين تختتم دورتها السنوية وتتعهد بإسهام أكبر في تحديث البلاد

شفا – اختتمت أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، يوم الاثنين، دورتها السنوية، داعية المستشارين السياسيين إلى تقديم إسهامات جديدة وأكبر في دفع التحديث صيني النمط.

عُقد الاجتماع الختامي للدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وحضره الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة آخرون، من بينهم لي تشيانغ، و تساي تشي، و دينغ شيويه شيانغ، و لي شي ، و هان تشنغ.

وترأس الاجتماع وانغ هو نينغ، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وقال وانغ إن هذه الدورة أظهرت نقاط القوة السياسية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وحيوية الديمقراطية الشعبية كاملة العملية في الصين، مضيفا أن المستشارين السياسيين أعربوا عن التزامهم بمواصلة ترسيخ عزمهم وثقتهم في تحقيق نجاحات أكبر للاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد.

وحث وانغ المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني على الاضطلاع بدوره بشكل أفضل بصفته الجبهة الموحدة الوطنية الأكثر شمولا، وقناة رئيسية لممارسة الديمقراطية التشاورية الاشتراكية، وهيئة استشارية متخصصة.

وأضاف أن المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يجب أن يواصل تعزيز قدراته في مجالات التشاور السياسي، والرقابة الديمقراطية، والمشاركة في شؤون الدولة ومناقشتها.

وحث وانغ المستشارين السياسيين على البقاء متحدين والعمل بجدية أكبر لدفع تجديد شباب الأمة الصينية عبر مسار تحديث صيني.

وأقر اجتماع اليوم أربع وثائق، تشمل: قرارا بشأن تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وقرارا بشأن تقرير حول كيفية التعامل مع مقترحات المستشارين السياسيين منذ الدورة السنوية السابقة، وتقريرا بشأن فحص المقترحات الجديدة، وقرارا سياسيا بشأن الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

الصين تؤكد مجددا على الالتزام بالإصلاح والانفتاح في الدورتين السنويتين

(شينخوا) – سوف يجد أولئك الذين يحرصون على فهم مسار وتركيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم موضوعا متكررا في الدورتين السنويتين للصين هذا العام الإصلاح والانفتاح.

خلال الدورتين السنويتين الجاريتين للهيئة التشريعية والهيئة الاستشارية السياسية الوطنيتين في الصين، الأولى من نوعها منذ الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني التي تناولت موضوع الإصلاح في يوليو الماضي، تم تسليط الضوء على الإصلاح مرة أخرى في نطاق واسع من المجالات يشتمل على التنمية الريفية وتحسين الأنظمة المالية والضريبية والمالية والتعليم والرعاية الصحية.

وأكدت أجندة “الدورتين” أيضا على التزام الصين بتوسيع الانفتاح عالي المستوى وضمان استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.

وذكر تقرير عمل الحكومة المقدم إلى الهيئة التشريعية الوطنية الصينية للمداولة يوم 5 مارس الجاري: “بغض النظر عن التغيرات في البيئة الخارجية، يتعين علينا أن نبقى ثابتين في التزامنا بالانفتاح”.

و”يتعين علينا توسيع الانفتاح المؤسسي باطراد واتخاذ المبادرة للانفتاح على نطاق أوسع ودفع الانفتاح الأحادي الجانب بطريقة منظمة جيدا، لتعزيز الإصلاح والتنمية من خلال انفتاح أكبر”.

لماذا هو مهم؟

ينعكس التزام الصين بالإصلاح والانفتاح في أحدث التطورات في مقاطعة هاينان بأقصى جنوبي البلاد، حيث سيبدأ ميناء التجارة الحرة عمليات جمركية مستقلة في عام 2025.

وقال تساي تشيانغ المشرع الوطني ونائب مدير مكتب لجنة عمل ميناء هاينان للتجارة الحرة على هامش “الدورتين” إن النظام الضريبي المصمم خصيصا لميناء هاينان للتجارة الحرة آخذ في التشكل، مؤكدا على بذل الجهود لمواصلة ترقية سياساته الضريبية التفضيلية.

وتعهدت الصين بتسريع تنفيذ السياسات الأساسية لميناء التجارة الحرة هذا العام، وتحسين سياسات الانفتاح والتنمية لمناطق التنمية الاقتصادية، وفقا لتقرير عمل الحكومة.

ومن خلال تعميق الإصلاح في مناطقها الاقتصادية الخاصة التي تم إنشاؤها إلى تخفيف القيود المفروضة على وصول الاستثمار إلى الأسواق، دافعت الصين باستمرار عن الإصلاح والانفتاح ما أسهم في تعزيز التنمية عالية الجودة وتقاسم الفرص مع بقية العالم.

ومنذ عام 1978، يساهم الإصلاح والانفتاح في تحويل دولة فقيرة إلى قوة اقتصادية موجهة نحو السوق، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين من 156.4 دولار أمريكي في عام 1978 إلى 12614.1 دولار أمريكي في عام 2023.

وحققت الصين نموا للناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 5 في المائة على أساس سنوي في عام 2024، لتكون بين أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم وتستمر في المساهمة بنحو 30 في المائة في النمو الاقتصادي العالمي.

ولكن التحديات لا تزال قائمة. فعلى الصعيد المحلي، تواجه البلاد رياحا معاكسة، بما في ذلك الطلب غير الكافي لتعزيز تعافيها الاقتصادي مع تعزيز التنمية القائمة على الابتكار. وعلى الصعيد العالمي، لا بدّ أن تتغلب الشركات على التوترات التجارية المتصاعدة والحمائية المتزايدة والموجة الأخيرة من الثورة التكنولوجية التي تعيد تشكيل الصناعات ونماذج الإنتاج وأنماط الحياة.

وأوضحت القيادة الصينية أن التحديات الناجمة عن الإصلاح والانفتاح لا يمكن حلها إلا من خلال المضي قدما في الإصلاح والانفتاح ما يدل على عزمها الراسخ على معالجة المخاطر والعقبات في الطريق إلى الأمام.

وتستهدف الصين نموا اقتصاديا بنحو 5 في المائة لهذا العام، حيث يعتزم صناع السياسات العمل على ضمان التعافي الاقتصادي المطرد من خلال تدابير حاسمة وفعالة.

“من خلال تعميق الإصلاح والانفتاح والابتكار في جميع المجالات وتعزيز كثافة سياساتنا الكلية، سنطور محركات جديدة للنمو ونتمتع بالقدرة والظروف لتحقيق هذا الهدف”، وفقا لتقرير من مجلس الدولة حول تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2024 ومسودة الخطة لعام 2025، والذي تم تقديمه إلى المشرعين للمداولة يوم الأربعاء الماضي.

ويرى لياو ون بين المشرع الوطني وعمدة مدينة ييبين في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين أن عام 2025 سيكون عاما حاسما يشهد المزيد من التعميق الشامل للإصلاح والانفتاح، مشيرا إلى أن من المتوقع أن تفتح الإصلاحات مساحة أوسع للتنمية عالية الجودة في البلاد.

ماذا يعني ذلك للعالم

على الرغم من أن “الدورتين السنويتين” تركزان بشكل أساسي على سياسات التنمية المحلية في الصين، فإن التنمية عالية الجودة في الصين تخلق بشكل متزايد فرصا مشتركة للعالم، وقد أصبحت سوقها المفتوحة ذات طابع عالمي حقا.

وفي عالم يسوده عدم اليقين، أرسلت “الدورتان السنويتان” الجاريتان رسالة واضحة ومفادها: الصين ملتزمة بتوسيع الانفتاح عالي المستوى وتواصل مشاركة فرص التنمية مع العالم.

ووفقا لتقرير عمل الحكومة لهذا العام، ستوسع الصين التعاون الدولي من خلال المزيد من الانفتاح لتعزيز التدعيم المتبادل والتفاعل الإيجابي على مستوى أعلى بين التدفقات الاقتصادية المحلية والدولية.

وقال شن دان يانغ مدير مكتب الأبحاث بمجلس الدولة خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء الماضي لدى تسليطه الضوء على التقرير: “كان الانفتاح محركا محوريا لتنمية الصين، وتظل الحكومة الصينية ثابتة في التزامها بتعزيز الانفتاح ودفع فتح أبوابها على نطاق أوسع”.

وأضاف شن أن تقرير هذا العام يحدد عدة تدابير جديدة للانفتاح، ويسلط الضوء على الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة أعمال من الدرجة الأولى موجهة نحو السوق وقائمة على القانون ومتوافقة مع المعايير الدولية.

وباستغلال الفرص الناشئة في البلاد، وسعت شركات أجنبية عملاقة مثل “تسلا” و”بي إم دبليو” من وجودها في الصين، مستفيدة من الأنظمة الإيكولوجية الصناعية الشاسعة والسوق الاستهلاكية في البلاد لدفع الاختراقات في المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة والمواد المتقدمة.

وأظهر تقرير صادر مؤخرا عن غرفة التجارة الأمريكية في جنوبي الصين أن حوالي 58 في المائة من الشركات الأجنبية التي شملها الاستطلاع تعتبر الصين واحدة من أولوياتها الاستثمارية الثلاث الأولى، وتخطط 76 في المائة لإعادة الاستثمار في البلاد في عام 2025.

وأكدت جيانغ يينغ رئيسة شركة “ديلويت الصين” والمستشارة السياسية الوطنية أن من شأن التزام الصين المستمر بالانفتاح عالي المستوى أن يجذب المزيد من رأس المال والتكنولوجيا الدولية إلى السوق الصينية، مع تعزيز الوصول العالمي إلى المنتجات والخدمات الصينية.

وبحسب مصادر متنوعة فإن الصين تشهد تطورات سياسية وثقافية وسياحية وعلمية وتقنية وتكنلوجية وطبية متسارعة في كافة المجالات .

شاهد الصور

إقرأ المزيد حول أخبار الصين ،، إضغط هنا للمتابعة ..