
شفا – تؤكد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ان قرار ما يسمى وزير الطاقة في حكومة الاحتلال ايلي كوهين القاضي بوقف تزويد محطة تحلية المياه وسط قطاع غزة بالكهرباء هو بمثابة استمرار لجريمة القتل الجماعي التي تواصلت لما يزيد عن 15 شهرا على قطاع غزة، واصرار من حكومة الاحتلال التي اوقفت فعلا امداد قطاع غزة بالكهرباء منذ السابع من اكتوبر العام 2023 وهي بموجب القانون الدولي جريمة حرب ترتقي للإبادة الجماعية بفعل الاثار المترتبة على هذه الخطوة وسط التهديد بقطع المياه ايضا عن القطاع .
وتجدد الشبكة التأكيد ان توقيت اعلان القرار الاسرائيلي مع تصاعد التصريحات حول التهجير القسري والترحيل الجماعي لقطاع غزة وتفريغه من سكانه الاصلين وفق المخططات الاميركية الاسرائيلية المعلنة تستهدف فعلا تنفيذ عمليات تهجير قسري واسعة حيث عانى نحو مليوني نازح من قطاع غزة اوضاعا انسانية قاسية بسبب النزوح القسري عن بيوتهم ومناطق سكناهم التي دمرها الاحتلال بعد تدمير ما يزيد عن 70% من القطاع بحسب المؤسسات الدولية دمرت كليا او جزئيا وسط انعدام ابسط مقومات الحياة مع انهيار المنظومة الصحية والنقص الحاد في الاغذية بعد وقف ادخال المساعدات تطبق حكومة الاحتلال سياسة تجويع منذ قرارها وقف ادخال المساعدات للأسبوع الثاني على التوالي مع وقف تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار قبل نحو 42 يوما.
وتطالب الشبكة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات الاسرائيلية مع تصاعد التهديدات باستئناف القصف والاغتيالات المتواصلة اصلا، وتدعو الى تحرك عالمي واسع تقوده الامم المتحدة ومؤسساتها المختصة لوقف تنفيذ هذا القرار الذي يعني حال تنفيذه توقف ما تبقى من اجهزة طيبة، وتوقف مرافق الحياة كافة مما ينذر بوقوع كارثة انسانية محققة تصر دولة الاحتلال على القيام بها ضاربة بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية .