
شفا – في بيان صادر عن وزارة شؤون المرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وجهت الوزيرة منى الخليلي تحية إكبار واعتزاز للمرأة الفلسطينية، الصامدة والباسلة، التي تتصدى للعدوان والاحتلال الإسرائيلي بكل شجاعة وعزيمة.
وقالت الخليلي في البيان أن المرأة الفلسطينية هي رمز الإرادة الصلبة والصمود الأسطوري، تقف ثابتة في وجه التحديات والاعتداءات المستمرة على حقوق شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، والشتات.
وأكدت الخليلي أن هذا اليوم هو مناسبة لتسليط الضوء على التضحيات الجسيمة التي تقدمها النساء الفلسطينيات في بناء المجتمع الفلسطيني، رغم الأوضاع القاسية التي يفرضها الاحتلال. كما شددت على أهمية تجديد الالتزام بتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية في كافة المجالات، بما في ذلك مواجهة التوسع الاستيطاني ومحاولات التهجير والتوطين، مؤكدة أن تمكين المرأة الفلسطينية ليس مجرد قضية حقوقية واجتماعية، بل هو شرط أساسي لتحقيق العدالة الوطنية والتنمية المستدامة مشيرة إلى التزام واستمرار وزارة شؤون المرأة بالعمل على تعزيز مشاركة المرأة السياسية، ودعمها في مواقع صنع القرار، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، والتعليم، والعمل.
وتوجهت الخليلي بالتقدير لكل نساء العالم الداعمات لقضية فلسطين، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية ستظل في طليعة النضال الوطني بفضل صمودها وإبداعها في مواجهة التحديات. وأعربت عن الالتزام المستمر بالدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية وتحقيق العدالة والمساواة في مختلف المجالات، من منطلق الالتزام العميق في تجسيد وبناء دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، وتعددية، يعيش فيها الجميع بكرامة، استنادا لفتوى محكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم التنمية المستدامة في فلسطين، والبيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة، لتحظى بذلك المرأة الفلسطينية بكامل حقوقها وتستمر في تحقيق وتطوير ذاتها، وطموحاتها، وقدراتها، وطاقاتها.
وأكدت أن الوزارة ستواصل الجهود لإجراء الإصلاحات اللازمة في السياسات والقوانين لضمان حماية حقوق المرأة الفلسطينية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بقضايا المرأة. كما أكدت على الدور المحوري للمرأة الفلسطينية في تحقيق التنمية المستدامة وفي النضال من أجل وطن حر ومستقل.
نص بيان وزارة شؤون المرأة
بيان صادر عن وزارة شؤون المرأة
بمناسبة الثامن من آذار – اليوم العالمي للمرأة
في الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، أتوجه إلى المرأة الفلسطينية، الصامدة، الباسلة، صاحبة الإرادة، والعزيمة، بتحية إجـلالٍ وإكبار، وهي التي تقف بثبات أمام هذه الاستباحة مفتوحة المصائر وغير المسبوقة لحقوق شعبنا الفلسطيني، في قطاع غزة، والضفة، الغربية، والقدس، والشتات. مؤكدين على الدور المحوري الذي تلعبه في مسيرة النضال الوطني وفي مواجهة تحديات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري، وجرائمه المستمرة. هذا اليوم هو مناسبة لتسليط الضوء على تضحيات النساء الفلسطينيات ومساهماتهن الاستثنائية في بناء المجتمع الفلسطيني على الرغم من الأوضاع القاسية التي فرضها الاحتلال، وكذلك فرصة لتجديد الالتزام بتعزيز حقوقهن في جميع المجالات.
المرأة الفلسطينية تتصدى لمخططات التوسع الاستيطاني، والتهجير والتوطين، والمحاولات الإسرائيلية المحمومة لإقصاء الفلسطينيين عن الحياة في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس التي يريد الاحتلال الإسرائيلي عزلها عن هويتها العربية الفلسطينية في مخططه: “القدس الكبرى”. وستظل رمزا للإرادة الصلبة، والصمود الأسطوري. لقد أثبتت المرأة الفلسطينية على مدار عقود أنها ليست فقط دعامة أساسية في النضال الوطني، بل أيضا محرك رئيسي للحفاظ على السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، ومساهم رئيسي في تعزيز الاستقرار الداخلي في ظل واقع قاس ومضطرب تعصف به الأزمات.
لا شيء يمكن له أن يوقف عزيمة المرأة الفلسطينية مما يدفعنا في الحكومة التاسعة عشرة، ووزارة شؤون المرأة، إلى تجديد التزامنا العميق بمواصلة العمل على تعزيز مكانتها، ومعالجة التحديات غير المسبوقة التي تهدد هويتها وحقوقها. إنّ هذا اليوم ليس فقط للاحتفاء بإنجازات النساء في العالم، بل هو أيضاً فرصة للإشادة بدور المرأة الفلسطينية التي تواصل مسيرتها المشرفة في مواجهة العقبات، والتحديات، وتثبت في كل لحظة أنها شريك أساسي في بناء وطن حر، ومستقل.
إن وزارة شؤون المرأة تؤكد أنّ تمكين المرأة ليس فقط قضية حقوقية واجتماعية، بل هو شرط أساسي لتحقيق العدالة الوطنية والتنمية المستدامة. وبهذا الخصوص، نعلن عن التزامنا التام بإجراء إصلاحات في السياسات والقوانين، تضمن حماية حقوق المرأة الفلسطينية على كافة الأصعدة. نحن ملتزمون بتعزيز المشاركة السياسية للنساء، بما في ذلك تمكينهن في مواقع صنع القرار، وفي عمليات الاستجابة الإنسانية وجهود التعافي وإعادة الإعمار، وفتح الأبواب أمامهن في مجالات التعليم، والعمل، وتعزيز مساهماتهن في التنمية الاقتصادية، والشمول المالي، والحد من كافة أشكال العنف القائم على أساس الجنس في الفضائين العام والخاص، والضغط والمناصرة لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه المرتكبة بحقهن، وتحسين أوجه الانتصاف. مؤكدين على أهمية إسهامات المرأة الفلسطينية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والقطاعات الاقتصادية الواعدة حيث تثبت قدرتها على تجاوز الحواجز واستعدادها الدائم لمواصلة الإبداع في مجالات الريادة والابتكار، مما يجعل من وجودها في هذه المجالات جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة في فلسطين، والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي تتبناه الحكومة التاسعة عشرة.
إننا نجدد التزامنا في الاتفاقيات الدولية التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان، والمرأة، وماضون قدما في الوفاء بتعهداتنا الدولية والإقليمية، وبالمسائل الحاسمة الواردة في أهداف التنمية المستدامة وإعلان ومنهاج بيجين، مسترشدين بإرادة القيادة السياسية، والشراكة الحقيقية مع القطاع الأهلي، والخاص. إننا مصممون على إجراء تحسينات واسعة في البرامج وهياكل العمل، انسجاماً مع الاستحقاقات والمستجدات الراهنة وبالأخص رئاسة دولة فلسطين – وزارة شؤون المرأة – للجنة المرأة العربية في دورتها الحالية الرابعة والأربعين، وإعلان القدس عاصمة للمرأة العربية: (2025 -–2026). ونؤكد على حرصنا الدؤوب في بناء العلاقات الاستراتيجية وتبادل الدعم والتعاون الفني مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالمرأة. مرحبين بالبرنامج الذي أطلقه دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى – نحو اقتصاد فلسطيني جامع – وننظر بحرص واهتمام بالغين إلى تنفيذ مرتكزاته ومحاوره، والبناء عليه. وفخورون بإطلاقنا لتقريرنا التحليلي الذي يستعرض واقع المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات، والإطارين الاستراتيجيين العبر قطاعيين لتعزيز المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي.
إننا في وزارة شؤون المرأة نتوجه بالتقدير إلى كل نساء العالم المؤمنات بعدالة قضيتنا والمحاربات إلى جانبنا، ونؤكد أنّ المستقبل القريب سيكون للشعب الفلسطيني، بما في ذلك النساء، في ظل استمرار النضال من أجل تقرير المصير والعودة وستظل المرأة الفلسطينية في الوطن، والمهجر، على رأس هذا المشروع الوطني الكبير، من خلال قدرتها الفائقة على الصمود، وإبداعها المستمر في تجاوز كل الصعاب. ونحن نعاهدها على أن نكون دائماً الصوت الذي يدافع عن حقوقها، ويسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في جميع المجالات. إن التزامنا العميق بتحقيق هذه الأهداف هو التزام بحلمنا في تجسيد وبناء دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، تعددية، يعيش فيها الجميع بكرامة، استنادا لفتوى محكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم التنمية المستدامة في فلسطين، والبيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة، لتحظى بذلك المرأة الفلسطينية بكامل حقوقها وتستمر في تحقيق وتطوير ذاتها، وطموحاتها، وقدراتها، وطاقاتها. منى الخليلي
وزيــــرة شــــؤون المــــرأة