الخليلي خلال لقاءها لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية تحذر من واقع العاملات الفلسطينيات

5 مارس، 2025 أهم الأخبار

شفا – التقت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي ومستشاريها مع لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية، عبر تقنية زوم، ممثلة بالسيد مارتن أولز، أخصائي أول في المساواة وعدم التمييز، والسيدة ليزا تورتيلي، أخصائية قانونية، والسيد كيم كي بوم، أخصائي سياسات الاقتصاد الكلي والتوظيف، وذلك بعد أن منعت سلطات الاحتلال دخول وفد المنظمة إلى الأراضي الفلسطينية.

ويهدف هذا اللقاء إلى تقييم أوضاع العاملات والعمال في فلسطين، تمهيداً لإعداد التقرير السنوي للمنظمة عن أوضاع العمال الفلسطينيين، والذي سيتم رفعه إلى المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية.

في بداية اللقاء، سلطت الوزيرة الضوء على تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على النساء الفلسطينيات، مؤكدة أن الأوضاع الاقتصادية التي تأثرت بالعدوان المستمر وحرب الإبادة أثرت بشكل مباشر على العمال والنساء العاملات والمشاريع الصغيرة التي ترأسها النساء. وأعربت الوزيرة عن قلقها من قرارات الاحتلال المتعلقة بإغلاق المنظمات الدولية مثل وكالة “الأونروا”، التي تشغل نسبة كبيرة من النساء، محذرة من أن هذه الإجراءات ستزيد من تفاقم الوضع المعيشي للنساء الفلسطينيات وخاصة في المخيمات.

كما تطرقت الوزيرة إلى تأثير التهجير القسري وحرب الإبادة، حيث أظهرت الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً في عدد النساء المعيلات لأسرهن، مما يزيد العبء الاقتصادي عليهن. وأكدت الوزيرة أن الحواجز بين المدن الفلسطينية وقيود التنقل تشكل عائقاً رئيسياً في حياة العاملات، مما يقلل من فرص العمل المتاحة لهن ويزيد من صعوبة حياتهن اليومية.

وأضافت أن الحصار والإغلاقات التي تفرضها سلطات الاحتلال تسببت أيضاً في تضاؤل الفرص الاقتصادية في الداخل الفلسطيني، ما يؤثر على الوضع الاقتصادي لعائلات كثيرة وقدرتها على الاستمرار في تحمل تكاليف الأعباء اليومية. كما أشارت إلى أن قرصنة الأموال من قبل الاحتلال قد أثرت على العاملين في القطاع الحكومي أيضاً، وأدت إلى عدم انتظام صرف الرواتب الشهرية، مما أسهم في عدم الاستقرار الاقتصادي في فلسطين.

وأكدت منى الخليلي أن وزارة شؤون المرأة تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الحكوميين لتحسين قانون العمل الفلسطيني لضمان حماية حقوق النساء العاملات. كما تحدثت عن برنامج إقليمي مشترك مع الأمم المتحدة للمرأة يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بنسبة 5% خلال السنوات الخمس القادمة. وأوضحت أن الوزارة تعمل أيضاً مع الشركاء على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

من جانبها، اعتبرت اللجنة أن منعها من الدخول إلى فلسطين يعد انتهاكا لكل القوانين والمعاهدات الدولية التي تضمن حرية العمل والتنقل، منوهة إلى قلقلها الشديد جراء الانتهاكات المتزايدة التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون وعلى خطورة الوضع الذي يعيشه العمال والعاملات الفلسطينيات، مشيرة إلى أنهم سيأخذون بعين الاعتبار هذه التحديات في تقريرهم الدولي. كما تعهدوا بنقل الوضع المأساوي لقطاع العمل والانتهاكات الإسرائيلية بحق العاملين الفلسطينيين إلى العالم، من أجل وضع استراتيجيات تهدف إلى تحسين واقع العمال في فلسطين.