مؤتمر الدوحة الى اين؟ بقلم : اللواء سمير عباهره

مؤتمر الدوحة الى اين؟ بقلم : اللواء سمير عباهره

جدل حاد يلف الساحة الفلسطينية على خلفية (مؤتمر) الدوحة المثير للجدل الذي يحمل في ظاهره اصلاح منظمة التحرير لكن في باطنه خفايا وأسراراً كثيرة تفوح منها رائحة التآمر على القضية الفلسطينية. وفي الوقت الذي اكدت فيه المملكة العربية السعودية موقفها الثابت من ان التطبيع مع اسرائيل مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية وهذا الموقف القومي العربي من المملكة العربية السعودية لم يرقى للبعض في المنطقة لان اقامة الدولة الفلسطينية ستشكل ضربة قاصمة لهم بحكم انه يشكل نجاحا للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وكان هذا احد الاسباب المباشرة لتحركات الدوحة لإحداث بلبلة داخل منظمة التحرير الفلسطينية.

مؤتمر الدوحة تشكل من حقيقتين متعارضتين الاولى : الادعاء بان اهداف المؤتمر تكمن في اصلاح منظمة التحرير وتفعيلها وإعادة بناءها على أساس وحدوي بحيث تشمل جميع القوى السياسية والهيئات الأهلية والمدنية والاقتصادية الفاعلة.

وللوقوف على هذا الادعاء يجب الاشارة الى اصلاح منظمة التحرير مسألة داخلية تهم الشعب الفلسطيني دون تدخلات خارجية, ثم ان الاصلاح والتغيير يأتي من داخل الاطر والمؤسسات الفلسطينية ايضا المتمثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي أي ان الاصلاح شأن فلسطيني لا علاقة للأطراف الخارجية به, وان صاحب القرار الاول فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هي منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد والتي يعترف مجمل العالم بها ولها تمثيل في معظم دول العالم بما فيها الامم المتحدة التي اعترفت بها في العام 1974 كممثل وحيد للشعب الفلسطيني وحينها اكتسب الشعب الفلسطيني شرعيته الدولية.

منظمة التحرير التي ولدت من رحم المعاناة عام 1964 في القاهرة بإجماع عربي كانت بداية الطريق لإحياء القضية الفلسطينية من جديد حيث وضعت المنظمة اقدامها على بداية الطريق وانفتح الباب على مسارات كثيرة وكان قيام منظمة التحرير تأكيدا على الهوية الوطنية حيث اصبح شعب فلسطين سيد قضيته.

الحقيقة الثانية : ان قطر التي تستضيف المؤتمر وعملت على تمويله وعلى وضع الترتيبات اللازمة له لم تكن يوما حريصة على قضية الشعب الفلسطيني ولم تقدم الدعم لفلسطين وقضيتها بل ان قطر وقفت ضد المشروع الوطني الفلسطيني مبكرا من خلال قناة الجزيرة التي وظفتها قطر في الوقوف بوجه المشروع الوطني الفلسطيني .

وقد عملت قطر على تغذية الانقسام الفلسطيني من خلال تمويلها لحركة حماس ومساعدتها على الانقلاب على الشرعية الفلسطينية في العام 2007 وهذا خدم في محصلته النهائية الاستراتيجية الاسرائيلية في القضاء على مقومات الدولة الفلسطينية في التواصل جغرافيا وسياسيا.

واستمرت المحاولات بين حركة فتح وحماس من خلال جلسات حوار طويلة لإعادة الامور الى نصابها خدمة للمشروع الوطني الفلسطيني وإزالة كافة الحواجز والوصول الى وحدة وطنية لتقوية الموقف الفلسطيني في مواجهة اسرائيل التي تنكرت لكافة الاتفاقيات الموقعة معها وتحديدا فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية وكان لسان حال الكثير من الدول والسياسيين بان الانقسام اضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة اسرائيل.

الادعاءات التي تسوقها قطر والمؤتمرين على ارضها بتفرد القيادة الفلسطينية في القرارات المصيرية المتعلقة بالقضية الفلسطينية دحضتها احداث السابع من اكتوبر 2023 عندما تفردت حماس بقرارها في مسألة استراتيجية تتعلق بالشعب الفلسطيني وقضاياه والتي لا تملك حق التصرف فيها وشنت هجوما في العمق الاسرائيلي دون الاخذ بالاعتبار موازين القوى وردود الفعل الدولية وما تبعه من ردة فعل اسرائيلية بإعلان الحرب على غزة التي خلفت وراءها دمارا هائلا وتعرض الشعب الفلسطيني للإبادة والتدمير وسقوط عشرات الالاف من الشهداء وإضعافا مضاعفة من الاصابات والمفقودين وخلفت نتائج سلبية فيما يتعلق بمصير القضية الفلسطينية بكل افرازاتها السياسية والاقتصادية الاجتماعية والوطنية وانعكاسات ذلك على الواقع الاقليمي والدولي وأحدثت شرخا عميقا في جدار القضية الفلسطينية وكان اهم تداعيات هذه الحرب ان طرح الرئيس الامريكي ترامب مشروعه في الاستيلاء على غزة وترحيل شعبها بل ان هذه الحرب اعطت المبررات لليمين الاسرائيلي لشطب اسم القضية الفلسطينية من القاموس السياسي الدولي في المطالبة بإعادة احتلال غزة بوصفها ارض الاباء والأجداد.

ولم تكتمل الرواية بعد حيث هاجم الجيش الاسرائيلي الضفة الغربية وكأنه اراد استنساخ تجربة غزة في اعادة احتلال الضفة الغربية وضمها وإقامة المستوطنات على اراضيها وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني والحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية.

قطر التي تدعي حرصها على منظمة التحرير وإصلاحها حاولت كثيرا العبث بالتمثيل الفلسطيني وسحب الشرعية من تحت منظمة التحرير الفلسطينية مستخدمة ملياراتها لكنها فشلت في ذلك لأنها عجزت عن فهم ان الشرعية ليست منحة اسرائيلية ولا حتى امريكية فالشرعية نالتها منظمة التحرير الفلسطينية في الامم المتحدة وبإجماع عالمي وبموجبها حصلت دولة فلسطين على عضوية كاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولها حق التصويت واستطاعت نيل الاعتراف بدولة فلسطين من الكثير من الدول الاوروبية والتي تعتبر مقربة وحليفة لإسرائيل.

محاولات قطر عرابة اسرائيل وواشنطن في المنطقة باتت مكشوفة في تنفيذ مخططات لا تخدم في محصلتها النهائية المحيط العربي وقضيته المركزية في فلسطين بل تخدم السهام الموجهة الى صدر القضية الفلسطينية والعربية وارتضت لنفسها الارتماء في احضان بعض القوى لعرقلة المشاريع العربية … فكيف لها اليوم ان تعمل على لم شمل الفلسطينيين.

هذه المرحلة تعكس انطباعات وتساؤلات عن الدور القطري فاجتماع قطر يهدف الى تعزيز الانقسام وبعيدا كل البعد عن مصالح الشعب الفلسطيني , وما يحدث في الدوحة تعبير عن رأي فردي وشخصي ولا يمكن بأي حال من الاحوال قراءته ضمن المعطيات الوطنية.

ورغم الخلافات الايديولوجية الا ان هناك قاسما مشتركا من المفترض ان يتم التقاطع عنده من قبل كافة القوى وهو المشروع الوطني الفلسطيني ولا اعتقد ان هذا المشروع يمكن لأي جهة كانت ان تقفز عنه فهو يشكل نقطة الانطلاق نحو بناء استراتيجية شاملة تعيد القضية الى واجهة الاحداث السياسية.

منظمة التحرير الفلسطينية تركت الباب مفتوحا لأي من القوى الفلسطينية الدخول تحت مظلتها بشرط الاعتراف ببرنامجها السياسي.