شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
على حماس التنحي لمنع ” الهجرة والتهجير الناعم” ، بقلم : موفق مطر
ليس أمام حماس إلا التنحي جانبا، والغياب عن المشهد السياسي الفلسطيني، لكن ليس قبل محو آثار انقلاب 2007 بنتائجه الكارثية على الشعب الفلسطيني، والحق الفلسطيني (القضية الفلسطينية)، ليس امامها سوى الإقرار بسلطة حكومة دولة فلسطين، وسيادة القانون الأساسي الفلسطيني، بأبوابه ومواده كافة، ما يعني الإقرار بوحدانية السلطة الوطنية الفلسطينية، وحكومتها، ومؤسساتها بما فيها المؤسسة الأمنية، وحصر حمل السلاح بأفراد أجهزتها الرسمية الشرعية، وفوق كل هذا الاقرار بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وان أي محاولة لاصطناع بدائل باطلة جملة وتفصيلا.
وقد يبدأ المواطن الفلسطيني الملدوغ من جحر حماس باستعادة بعض الأمل المطلوب، للبقاء على ارض وطنه، وسيكون العكس مجرد عبث، سيجلب كارثة افظع واشد مما حدث منذ السابع من اكتوبر.. وعليهم الاقرار ضمنا، إن لم يكن علنا، أن مصلحة الشعب الفلسطيني، التي تنبهوا لها بعد افظع نكبة حدثت في تاريخه، تتطلب طرد النظرة الفئوية للأمور، ورؤيتها بواقعية وعقلانية حتى، ولو جاءت متأخرة جدا، فالأهم بالنسبة لنا انقاذ شعبنا من الكارثة، والأفظع الذي قد يقع، إذا ركبوا العناد، وأطلقوا عنانه، وليضعوا هذا السؤال الصريح على رأس جدول اعمالهم: ما الذي سيمنع المواطن الفلسطيني المنكوب، ألا يفكر أو يبادر للهجرة بأي طريقة، فرغبة الانسان للنجاة والاتجاه نحو مقومات الحياة الطبيعية ولو في حدها الأدنى طبيعية، لا قدرة للنظريات والخطابات السياسية والتعبوية على احتوائها، أو تطويعها، وتحويلها الى اتجاه البقاء، في ظروف لا مقومات حياة فيها، فالإنسان يتمسك بارضه، ما دامت الحياة تنبض في اركانها، أو بلمس بعض الأمل بإمكانية استعادة نبض الحياة، وعليهم ألا ينفخوا في جمر الخطاب التعبوي الانفعالي، لأن واضعي خطط التهجير القسري، قد عدلوا خططهم، لتبدو أمام الرأي العام العالمي ” هجرة طوعية ” لكنها في حقيقتها شكل من اشكال “التهجير القسري” الذي تم التمهيد له بتدمير شامل لمقومات الحياة في قطاع غزة، وقد لجأ ساسة منظومة الاحتلال والاستيطان والعنصرية (اسرائيل) إلى هذا الاخراج، لإدراكهم أن “التهجير القسري” علنا، جريمة حرب وفقا للقانون الدولي، ما يعني تعرض المسؤولين والمنفذين الكبار لملاحقة قضائية اضافية من المحكمة الجنائية الدولية، والتسبب بتراكم ملفات جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية، التي ارتكبتها (دولة اسرائيل) التي ادينت سابقا وفقا لمنظمة العفو الدولية، بتطبيق أنظمة وقوانين عنصرية، على الشعب الفلسطيني، الأصيل على أرضه، خاصة وأنها القوة القائمة بالاحتلال، كما قررت ذلك محكمة العدل الدولية بفتواها، كما يدركون أن تهمة التهجير القسري، ستعزز الاتهام السابق الموجه من الجنائية لرئيس حكومة المنظومة بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الحرب في حكومته يوآف غالانت، كما سيعجل التأكيد على ضرورة ايقافهما بتهمة مسؤوليتهما المباشرة عن (جريمة الابادة) في قطاع غزة .. لكن ساسة وجنرالات الاحتلال يعلمون أيضا أن الهجرة الطوعية ليست مباحة في القانون الدولي وحسب، بل حق لكل فرد في القانون الدولي، وهنا بيت القصيد، فما بين خطتي التهجير القسري والتهجير الطوعي لأبناء شعبنا الفلسطيني، وتحديدا من قطاع غزة، تكمن أخطر مراحل “جريمة العصر” فالهدف كما نراه، تقليص وجود شعبنا الفلسطيني على ارض وطنه التاريخي والطبيعي فلسطين الى أدنى الأرقام، بعد إنهاكه بحملة ابادة جماعية، وتدمير شامل لمقومات الحياة، لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وعشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات شمال الضفة الفلسطينية كمخيم جنين، ونور شمس في طولكرم، والفارعة في طوباس، فالهجرة الطوعية التي اعلن سموتيريتش عن استكمال خطتها، وتوفير الآليات اللازمة لتطبيقها، يبدو أنها بانتظار الضوء الأخضر من المستوى السياسي، لدى حكومة الاحتلال للبدء بالتنفيذ، والسؤال الأهم في هذه اللحظات المصيرية، هل بلغ قادة حماس الساسة منهم والعسكر اليقين، بأن “الهجرة الطوعية” ستكون الوجه الناعم لجريمة “التهجير القسري”.
