روحي فتوح يستقبل مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي

شفا – استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، يوم الثلاثاء ١٨/٢/٢٠٢٥، مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الاوروبي، برئاسة ايراتسكي جارسيا وأوضح لهم صعوبة الوضع الفلسطيني.

وأطلعهم فتوح عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقدس المحتلة والضفة الغربية، حيث يعمل الاحتلال على اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية، وإغلاق الطرق الخارجية ومصادرة الأراضي الفلسطينية بغرض إقامة مستوطنات غير شرعية عليها، ومضايقات الاحتلال للمصلين في القدس المحتلة، ومنعهم من إقامة شعائرهم الدينية والاستمرار في الممارسات العنصرية ومصادرة الأراضي من أجل اجبار الشعب على مغادرة وطنهم ودفعهم بالهجرة إلى الأردن.

وعبر الطرفان عن رفضهما كل أشكال العنف والتصعيد في الضفة الغربية وباقي مناطق الوجود الفلسطيني، ووقف عملية اتساع رقعة الصراع ورفض أي ضم للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

واتفق الطرفان على أهمية العمل المشترك لتطبيق الخطة الفلسطينية العربية لنجدة أهلنا في قطاع غزة، وزيادة حجم المساعدات وعملية إدخالها المستمرة، وضرورة استمرار الهدنة وسريان اتفاقية وقف النار، وبناء أفق سياسي لإحياء سلام دائم في المنطقة قائم على مبدأ حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 1967 الى جانب دولة إسرائيل تعيشان بأمن وسلام وحسن جوار.

ورفض الطرفان المجلس الوطني الفلسطيني والوفد الضيف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الشعب الفلسطينيين قطاع غزة إلى خارج وطنهم وخاصة إلى أراضي جمهورية مصر العربية بذريعة إعادة الإعمار، واتفق الطرفان على إعادة الإعمار في القطاع بوجود سكانها وأهلها داخلها مثلما يحدث في أي مكان في العالم.

كما تم التأكيد على ضرورة دعم وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا )، وتقديم مساعدات طارئة لقطاع غزة، وشجب قرار الحكومة الإسرائيلية والكنيست بمنع عملها في القدس (مصادرة مقرها) والضفة الغربية.

وتم الاتفاق على دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير والمجلس الوطني في استعادة الشرعية الفلسطينية في تولي زمام الأمور وإدارة قطاع غزة.

وقد أبدى أعضاء المجموعة ورئيسها السيدة ايراتسكي جارسيا رفضهم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى ضرورة إتخاذ موقف صارم، وضرورة دعم منظمات حقوق الإنسان واهتمامهم الكبير في اجراء الانتخابات الفلسطينية العامة بعدما تستقر الأوضاع بعد وقف الحرب المشؤومة.