شبكة المنظمات الاهلية تحذر من مخطط الضم وتطالب بترتيب البيت الداخلي

شفا – حذرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في ذات الاطار من استمرار وتوسيع حرب الإبادة الاحتلالية التي تتواصل بشراسة والاثار المترتبة عليها في ظل التهديدات بتكريس مخطط الضم والإجراءات اليومية التي تقوم بها دولة الاحتلال من الاغلاق الشامل للضفة الغربية وتقطيع اوصالها بعشرات الحواجز العسكرية عددها (يزيد عن 900 حاجز) إضافة الى البوابات الحديدية مع استمرار اعتداءات وانفلات قطعان المستوطنين في ارجاء الضفة الغربية كما يجري ليس حصرا في المغير،حوارة، ترمسعيا ومسافر يطا ومهاجمة المركبات والقرى الفلسطينية وتهويد واستهداف المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس .

ان هذه الممارسات العنصرية المتصاعدة وغير المسبوقة الى جانب مواصلة مخططات التهجير والترحيل القسري وتدمير المخيمات الفلسطينية تتطلب خطوات جدية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وإرادة اكثر حزما من الأمم المتحدة ومؤسساتها للضغط على إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الاراضي الفلسطينية لوقف هذه الممارسات فورا، والعمل على فرض العقوبات الدولية عليها وتعليق عضويتها في المؤسسات الدولية حيث ما زالت تحظى بالدعم والتغطية السياسية والمالية من الولايات المتحدة وترى نفسها فوق القانون الدولي دون ان يتم محاسبتها او تقديم المسؤولين فيها للمحاكمة والعدالة، وهو ما يستدعي العمل أيضا على تفعيل أدوات القانون الدولي واستمرار الإجراءات لإصدار مذكرات الاعتقال والجلب لأركان حكومة الاحتلال والمسؤولين العسكريين في منظومة الاحتلال المتورطين في جرائم الإبادة والتطهير العرقي وتقديمهم للمحاكمة .

وتطالب شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية المؤسسات الدولية بالقيام بواجبها في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف عدوانه على المدنيين العزل، كما تطالب القيادة الفلسطينية والقوى السياسية والسلطة بالعمل على ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق وطني، وعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين تطبيقا لاتفاق “بكين” والرد على هذه الإجراءات الاحتلالية بالتحلل من كل الاتفاقيات، واستعادة الوحدة الوطنية فورا بالتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية الجغرافية والسياسية، وحماية الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي على قاعدة القانون وحماية الحريات العامة والحقوق المدنية.

وجاء في بيانها، أن وسائل الاعلام تناقلت خلال اليومين الماضيين، ما افيد بانه اعلان صادر عن ما تسمى “الإدارة المدنية” للاحتلال بشأن تحويل المسؤولية عن مخيم جنين للبلدية لانه “لم يعد هناك مخيم” بحسب المصدر الى جانب ما افاد به العديد من المواطنين بقيام شرطة الاحتلال بتحرير مخالفات مرورية بحق المركبات الفلسطينية في المدينة وعدة قرى في محيطها وهي إجراءات لها دلالات سياسية وعملياتية بالغة الخطورة حال استمرارها باعتبارها تشكل مقدمات فعلية مباشرة لعملية الضم وتكريس الامر الواقع، ومجرد الشروع فيها يعني بشكل واضح وصريح انها احدى تطبيقات الحسم الاحتلالي حيث تترافق مع العملية العسكرية “السور الحديدي” التي تتركز في مناطق شمال الضفة الغربية وتتواصل في جنين لليوم منذ 20 يوما على التوالي و14 يوما في طولكرم ومخيماتها، ولليوم الثامن على التوالي في طوباس وطمون وعدة قرى الى جانب الاقتحامات اليومية في نابلس ومخيم بلاطة راح ضحيتها عشرات الشهداء من بينهم يوم امس اعدام سيدة حامل وجنينها وزوجها في مخيم نور شمس قرب طولكرم واصابة مئات المواطنين بجراح واعتقال عشرات المواطنين في اطار هذه العملية العدوانية التي تعد استمرارا لذات حرب الإبادة المفتوحة على قطاع غزة التي تواصلت على مدار 471 يوما وخلفت ما يزيد عن 170 الف شهيد وجريح وتدمير ما يزيد عن 80% من المباني في القطاع بحيث اصبح منطقة كارثة إنسانية لا تصلح للعيش الادمي بحسب العديد من المؤسسات الدولية.