شفا – كشف مصدر مسؤول في معبر رفح البري اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، أنه تقرر تأجيل سفر دفعة اليوم من مرضى قطاع غزة المسافرين عبر المعبر، نتيجة مماطلة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: إن المعتاد أن ترسل قوات الاحتلال الإسرائيلي كشفاً بأسماء الأشخاص المسموح لهم بمغادرة القطاع عبر معبر رفح قبل 24 ساعة من موعد السفر، بهدف التواصل معهم وتهيئتهم للسفر.
وأضاف المصدر في تصريح صحفي، أن جيش الاحتلال لم يرسل كشف السفر حتى صباح اليوم، بما يحول دون القدرة على تسهيل سفر أي مسافر خلال نهار اليوم.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قلّصت عدد المسموح لهم بمغادرة غزة إلى ما دون 50 مريضاً، مع الاكتفاء بمرافق واحد لكل مريض، حتى لو كان باقي المرافقين أطفالاً دون سن السادسة.
وكانت ملاحق اتفاق غزة تنصّ على أنه “سيُسمح بمرور 50 مقاوماً جريحاً يومياً برفقة ثلاثة أشخاص، على أن يتطلب كل عبور تصريحاً إسرائيلياً ومصرياً”.
يشار إلى أن معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة بدأ بالعمل يوم السبت، وفق آلية جديدة تشترك فيها السلطة الفلسطينية وبعثة الاتحاد الأوروبي، ووجود لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط المعبر.
وكان القيادي في حماس أسامة حمدان قد صرح ليل أمس الاثنين بأن المعبر يعمل حالياً وفقا لاتفاقية 2005، وهو مخصص للحالات الإنسانية، فيما سيعمل لبقية الحالات وعودة العالقين خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
ويأتي هذا في وقت اتهمت حركة حماس، اليوم، الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة مراوغته في تنفيذ المسار الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه يتعمد تأخير وإعاقة دخول المتطلبات الأكثر أهمية وإلحاحاً، وخاصة الخيام، والبيوت الجاهزة، والوقود، والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض.
وذكر الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح وزع على الصحافيين، أنّ ما تم تنفيذه في هذه الجوانب أقل بكثير من الحدّ الأدنى المتفق عليه، ما يعني عدم التزام واضح في الموضوع الإغاثي والإنساني.
وأشار إلى أنّ “العدوان الصهيوني خلّف دماراً كبيراً خاصة في شمالي القطاع، حيث أعدم الاحتلال كل مظاهر الحياة فيه، من تدمير شبه شامل للمنازل، والمستشفيات، وآبار المياه، والمدارس والبنية التحتية، ما يجعل الإغاثة مساراً مركزياً في اتفاق وقف إطلاق النار”.
ودعا قاسم “الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، وخاصة الأشقاء في مصر وقطر للتدخل ومعالجة الخلل في تطبيق البرتوكول الإنساني في الاتفاق”.