تقرير : سلطات الاحتلال تمنع عن المقدسيين رخص البناء وتتوسع في هدم منازلهم

شفا – مديحه الأعرج – المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان ، من جديد تعود سياسة هدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس وغيرها من مناطق الضفة الغربية الى واجهة الأحداث ، ولكن بقوة دفع أكبر تحت ضغط أطراف الائتلاف الحاكم في اسرائيل وخاصة حزب ” الصهيونية الدينية ” برئاسة بتسلئيل سموتريتش وحزب ” عظمة يهودية ” برئاسة ايتمار بن غفير ومشاركة فعالة من أطراف متنفذة في حزب الليكود وتحالف ” لوبي أرض اسرائيل ” في الكنيست الاسرائيلي .

يوم الأحد الماضي أخطرت السلطات الإسرائيلية سكان قرية النعمان ( خلة النعمان ) ، بهدم جميع منازل القرية ، تمهيدا لضمها إلى حدود مدينة القدس المحتلة.

القرية تتكون من 45 منزلا مهددة بالهدم بذريعة عدم الترخيص بعد ان اقتحم موظفون في بلدية الاحتلال في القدس القرية وقاموا بتوزيع إخطارات الهدم .

رئيس المجلس المحلي في القرية ، جمال الدرعاوي أوضح أن قرارات الهدم جاءت بذريعة عدم الترخيص ، علما بأن القرية مبنية قبل عام 1948 على مساحة 1500 دونما وبعدد سكان يصل الى نحو 150 نسمة بمنازل مشيدة من الحجر القديم .

قرية خلة النعمان هذه تقع في الطرف الجنوبي الشرقي لمدينة القدس على بعد مئات الامتار شمال مدينة بيت ساحور ، سكنها اوائل الفلسطينيين في الثلاثينات من القرن الماضي .

في عام 1967 بعد احتلال الضفة الغربية سجلت اسرائيل أهالي القرية كسكان في الضفة الغربية ولم تصدر لهم بطاقات هوية اسرائيلية ، كما هو الحال مع معظم الفلسطينيين سكان تلك المناطق في القدس ومحيطها التي ضمتها اسرائيل في ما بعد . واستمرت في التعامل معهم باعتبارهم ” مقيمين غير قانونيين ” .

وعلى أساس هذا الموقف ، منعت سلطات الاحتلال سكان القرية من التواجد في الاحياء والقرى التي ضمت الى القدس ، ورفضت بلدية القدس والحالة هذه تزويدهم بالخدمات الضرورية مثل المياه ، شبكات الصرف الصحي وتفريغ القمامة ، كما امتنعت بلدية الاحتلال عن اقامة خرائط وخطط بنى تحتية وهيكلية للقرية ، الأمر الذي حال بين السكان وبين استصدار تصاريح للبناء.

وقد استمر هذا الوضع في حياة سكان القرية لسنوات طويلة . وجاء بناء جدار الفصل العنصري الذي بنته دولة الاحتلال بعد انتفاضة الأقصى ( الانتفاضة الثانية ) على طول الحدود الجنوبية للمدينة ليفاقم من تردي الاوضاع في هذه القرية ، التي عزلها الجدار عن مدينة بيت ساحور ، الامر الذي أدى الى عزل القرية عن باقي قرى وبلدات الضفة الغربية في مسعى لطرد وتهجير سكانها .

قرية خلة النعمان هذه الايام لا تقف وحيدة في مواجهة مخططات الهدم والتهجير والتطهير العرقي ، فإلى جانبها يتهدد أهالي بلدة سلوان نفس المخطط الشرير . فقد اعتصم يوم الأحد الماضي المئات من أهالي البلدة في وقفة أمام البلدية في القدس ، احتجاجا على سياسة هدم البيوت وأوامر الإخلاء التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق أهالي البلدة وهو اعتصام شارك فيه نشطاء من اليسار الإسرائيلي ، حيث رفع المشاركون يافطات تندد بعمليات هدم المنازل وتطالب بوقفها .

في ذلك الاعتصام وقف عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان مراد أبو شافع يؤكد رفض الأهالي عمليات هدم المنازل ، مشيرا إلى وجود سبعة آلاف قرار هدم في سلوان.

أما عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب ، فأكد أن الوقفة هي بداية للاحتجاجات على سياسة البلدية تجاه هدم المنازل وعدم منح تراخيص البناء ، قائلا : جئنا اليوم إلى مقر البلدية لإرسال رسالتنا إلى المسؤولين هنا بأننا بحاجة إلى المزيد من تراخيص البناء وتجميد أوامر الهدم.

بلدة سلوان ليست قرية خلة النعمان ، فهي بلدة كبيرة يعيش فيها نحو 59 ألف مقدسي ، يحيط خطر التهجير القسري الراهن بنحو 7500 من السكان يعيشون في 6 أحياء . هؤلاء مهددون إما بهدم منازلهم بحجة البناء دون ترخيص أو بطردهم لمصلحة الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية. سلطات الاحتلال ، حسب محافظة القدس ، كانت قد نفذت 320 عملية هدم ، بينها أكثر من 87 في بلدة سلوان بين اكتوبر 2023 ونوفمبر 2024 وأوضحت أن هناك أكثر من 30 ألف عقار في القدس الشرقية ، مهدد بالهدم ، الأمر الذي سيؤدي إلى تشريد وإلحاق خسائر كبيرة بحياة عشرات آلاف المقدسيين .

تقديرات محافظة القدس تفيد بوجود 22 ألف منزل ومنشأة في القدس الشرقية ، 7 آلاف منها في بلدة سلوان تدعي البلدية، وما تسمى باللجنة اللوائية للبناء والتنظيم، أنها غير قانونية، وأن عددًا من المنازل والمنشآت جرى هدمها دون إخطار، أو دون انتظار قرار “قضائي” بشأن الهدم .

وبينت المحافظة أن بلدة سلوان خاصة تتعرض لاستهداف منهجي وعلى وجه الخصوص أحياء البستان ووادي الربابة ووادي قدوم لقربها من المسجد الأقصى، وذلك لأجل تنفيذ مخططات الاحتلال لإنشاء ما يسمى بـ ” الحدائق التوراتية “، وما يسمى ” حديقة الملك ” على أنقاض المنازل وعلى أراضي أصحاب الحي .

نشير هنا إلى ان إخطارات الهدم ، التي تخطط سلطات وبلدية الاحتلال لتنفيذها ترتفع من عام لآخر . فقبل السابع من اكتوبر عام 2023 كان هناك 25 ألفَ إخطار هدم في القدس ، أما بعد ذلك التاريخ فزاد العدد الكلي للإخطارات بنحو 7000 إخطار فأصبحت 32 ألف إخطار وذلك بعد ان تسلم ايتمار بن غفير كامل الملف . عام 2023 شهد تنفيذ عمليات هدم لـنحو 150 مبنى سكنياً ، 70 منها كان هدماً ذاتياً ، فيما شهد عام 2022 143 عملية هدم مسكن ، 71 حالة منها كان هدماً ذاتياً ، وشهد عام 2021 نحو 181 عملية هدم مسكن ، 97 منها كان هدماً ذاتياً.

هذه السياسة الهدامة تجري في وضح النهار أمام سمع وبصر المجتمع الدولي . إلى هذا تشير معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ” أوتشا ” التي اكدت أن سلطات الاحتلال هدمت 215 مبنى في القدس الشرقية خلال العام 2024 وقد تضرر أكثر من 40 ألف مواطن .

واستنادا إلى تلك المعطيات فإن أعلى عمليات الهدم كانت في بلدة سلوان حيث تم هدم (41) مبنى ثم جبل المكبر (34)، الولجة (27)، العيسوية (24)، بيت حنينا (17)، الطور (11)، صور باهر (10)، رأس العامود (9)، شعفاط (9)، وادي الجوز (8)، الثوري (5)، مخيم شعفاط (4)، بين صفافا (3)، الزعيم (3)، باب الساهرة (2) وبئر عونة (2)، البلدة القديمة (2)، القنبر (2 ) أما باقي عمليات الهدم فتتوزع في جبع والشيخ جراح وأم طوبا. وتشير المعطيات إلى أن هذا العدد يرتفع إلى 402 إذا ما تم احتساب منطقة محافظة القدس. ويتضح أن أكثر المناطق التي شهدت عمليات هدم هي عناتا حيث تم هدم (47) مبنى وحزما (23)، جنوب عناتا “وعر البيك” (18)، صور باهر (15)، جبع “تجمع بدوي” (14)، شمال عناتا (14)، الزعيم (14)، بدو (11)، رافات (11)، النبي صموئيل (10)، قلنديا (10)، بيت عنان (7)، الجيب (2)، بيت حنينا “ضاحية البريد” (2)، الرام (1)، مخيم قلنديا ( 1 ) .

ولم تقتصر هذه السياسة الهدامة على مدينة القدس ومحيطها بل هي امتدت على مساحة واسعة لتغطي معظم مناطق الضفة الغربية في مؤشر واضح على النوايا المبيتة لمستقبل الاراضي الفلسطينية تحت الاحتلال . عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة يجري دفعها في دوائر الادارة المدنية لتعميق الاحتلال والاستيطان وتوسيع رقعته الجغرافية ، فيما تتهدد إخطارات وعمليات الهدم حياة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال . وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ( اوتشا ) ، هدم جيش الاحتلال 1058 منشأة فلسطينية في المنطقة “ج” خلال 2024، منها 192 منزلا مأهولا. وأدت عمليات الهدم تلك إلى تهجير 860 فلسطينيا وتضرر نحو 38 ألفا آخرين خلال الفترة نفسها.

وتدرك حكومة الاحتلال أن سياسة الهدم والتهجير والتطهير العرقي تتنافى مع القانون الدولي والشرعية الدولية ، ولكنها تمضي فيها على مسمع ومرآى المجتمع الدولي وفي ظل عجزه عن وقفها حيث تنص المادة 25 / 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة 11/ 1 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 على أن “هدم المنازل يُعَدّ خرقاً واضحاً لإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي تكفل حق الفرد في السكن الملائم “.

كما تحظر المادة 53 من الاتفاقية تدمير دولة الاحتلال أي أموال ثابتة أو منقولة خاصة بالأفراد أو الجماعات ، إلّا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي ذلك لتحقيق أهداف عسكرية ، كما يعتبر القانون الجنائي الدولي هدم المنازل على نطاق واسع عملاً غير مشروع ومخالفاً للقانون الدولي ، فحسب المادة 8/ 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنّ ” تدمير الممتلكات على نطاق واسع من دون توافر ضرورة عسكرية تبرر ذلك يعتبر جريمة حرب “.

على صعيد آخر أقر الكنيست الإسرائيلي مبدئياً إلغاء القانون الأردني المعمول به في الضفة الغربية بشأن تأجير وبيع العقارات للأجانب ، على الرغم من أن الكنيست لا يملك صلاحية تخوله فرض قوانين على أراضٍ محتلة فهذا القانون يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تمنع التصرف بأي طريقة في أراضٍ تحت الاحتلال . وقد أيد مشروع القانون 58 عضواً بينما عارضه 33 عضواً ، وستتم إحالته إلى لجنة الكنيست ، التي ستحدد موعدا للتصويت عليه لاحقاً بـ 3 قراءات.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع قد صادقت الاسبوع الماضي على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية المحتلة ، بشكل يتناقض مع القانون الدولي ويفتح الأبواب واسعة أمام عمليات تزوير عقود شراء أراضي وأحالت التصويت عليه الى الهيئة العامة للكنيست وهو مشروع القانون ، قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون ، من ” حزب الصهيونية الدينية ” ، باسم ” لوبي أرض إسرائيل ” في الكنيست ، ووقع عليه 40 عضو كنيست في اللوبي . وجاء في مشروع القانون أن “بإمكان أي شخص شراء حقوق في الأراضي في منطقة ” يهودا والسامرة ” ( الضفة الغربية ) كما في أي مكان آخر “.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد بحثت في مشروع القانون هذا، في منتصف نوفمبر الماضي ، ولكنها لم تقرر تحويله إلى الكنيست للتصويت عليه في حينه . علما أنه في الوضع الحالي ليس بإمكان الإسرائيليين شراء أراض في الضفة الغربية بصورة مباشرة ، إلا من خلال شركات مسجلة في سجل الشركات في ” الإدارة المدنية “، وصدور تصريح لصفقة كهذه ، وذلك بعد أصدر القائد العسكري للضفة أمرا عسكريا ، في العام 1971، يسمح بصفقات غير مباشرة كهذه.

وقد حذرت حركة ” السلام الآن ” الاسرائيلية من أن مشروع القانون المذكور هو ” خطوة ضم أخرى بمبادرة اليمين الخلاصي . ويسعى مشروع القانون إلى السماح للمستوطنين بشراء أراض من دون أي رقابة في جميع أنحاء الضفة .

وأضافت الحركة المذكورة أن “مشروع القانون يمنح مجموعة صغيرة من المستوطنين المتطرفين إمكانية شراء أراض وبعد ذلك إقامة مستوطنات فيها ، سواء كان ذلك في قلب الخليل أو في أي مكان آخر.

وعدا ذلك ، لا توجد للكنيست صلاحية لسن قوانين في منطقة ليست تحت السيادة الإسرائيلية ، بينما محاولة إسرائيلية لفرض قانون يسنه الكنيست على منطقة محتلة ، يعني الضم وانتهاك سافر للقانون الدولي”.

وفي نشاطات سلطات الاحتلال الاستيطانية أفادت حركة ” السلام الآن ” في أحدث تقاريرها أن مجلس التخطيط الأعلى في الادارة المدنية لجيش الاحتلال ، التي يديرها وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش قرر يوم الأربعاء الماضي التقدم بـمخطط لبناء 682 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات هي : حلميش في محافظة رام الله والبيره ( 531 وحدة ) ، ومتساد في محافظة الخليل ( 126 وحدة ) ، وبدوئيل في محافظة سلفيت ( 25 ) .

وفي حالة حلميش (نفيه تسوف)، فإن الخطة تشير الى بناء 531 وحدة سكنية وهذا تعني أكثر من مضاعفة عدد سكانها أضافت الحركة للتذكير ، أنه منذ بداية ديسمبر 2024، عقدت مناقشات أسبوعية للتقدم بوحدات سكنية في المستوطنات.

يختلف عدد وحدات الإسكان التي تم التقدم بها كل أسبوع، لكن التقدم بـ 682 وحدة في مناقشة 29 يناير 2025 الماضي هو رقم قياسي لأسبوع واحد ، وأنه منذ تشكيل حكومة نتنياهو الحالية تم التقدم بأرقام قياسية من وحدات الإسكان في الضفة الغربية.

ففي عام 2023 ، وافق مجلس التخطيط الأعلى على 12349 وحدة سكنية ، وهو أعلى رقم على الإطلاق قياسا على سنوات سابقة وفي عام 2024 تمت الموافقة على 9884 وحدة سكنية.

يلاحظ هنا ان العمل في الادارة المدنية بعد ان تولى سموتريتش قيادتها قد شهد تغييرًا كبيرا ، حيث بات مجلس التخطيط الأعلى يجتمع كل أسبوع ويوافق على عدة مئات من الوحدات السكنية في كل اجتماع.

بهذه الطريقة، تسعى الحكومة إلى تطبيع تخطيط المستوطنات وجذب قدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس :

اقتحمت قوات الاحتلال برفقة آليات الهدم، وطوّقت حي الخلايلة بالقدس المحتلة بالكامل، ومنعت المواطنين من الاقتراب، قبل تنفيذ عملية الهدم التي استهدفت ملحمة ومطعماً وسوبر ماركت ومحل زجاج وورشة لصناعة الحجر، وتشكّل هذه المنشآت مصدر رزق لنحو 30 أسرة مقدسية ، وهي قائمة منذ العام 2004.

وفي صور باهر هدمت قوات الاحتلال مصلى التقوى حيث اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة القرية وحاصرت بناية، ثم داهمت الطابق العلوي حيث “مصلى التقوى”، وقامت بهدمه.

الخليل :

هاجم مستوطنون منازل المواطنين في خربة الطوبا بمسافر يطا وأحرقوا مركبة تعود للمواطن علي عوض، والحقو أضرارا مادية بعدد من المنازل والمساكن في المنطقة.

وفي منطقة خلة الفرا غرب بلدة يطا أخطرت قوات الاحتلال بهدم ثلاثة منازل وبركس منها منزلين مأهولين، وآخر قيد الإنشاء، وبركس زراعي، وأمهلت أصحابها سبعة أيام قبل تنفيذ عملية الهدم،.

كما أخطرت قوات الاحتلال بهدم سبعة منازل في بلدة إذنا بالمنطقة الغربية تحديدا في الراس، ووادي البير وامهلت اصحابها سبعة أيام لإخلائه، بعد إخطارهم قبل شهرين بقرار هدمه، وفي خلة طه ببلدة دورا هدمت آليات الاحتلال أربعة منازل ومنشآت زراعية في المنطقة المحاذية لمستوطنة “نيجوهوت” بحجة أنها مقامة على “أراضي دولة .

بيت لحم :

أتلف مستوطنون كميات كبيرة من محصول القرنبيط في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم حيث قاموا باطلاق قطيع من الأغنام للرعي في أراضي المواطنين، ما أدى إلى إتلاف 5 آلاف من المحصول تعود للمواطن عثمان أبو كامل .وفي بلدة تقوع هدمت جرافات الاحتلال منزلا مأهولا مكونا من طابقين يعود إلى الشقيقين أسامة وتيسير حسن موسى سليمان، وهو مكون من طابقين، مساحة كل طابق 300 متر مربع .

وفي بلدة الخضر أقدم مستوطنون على حراثة أراضٍ زراعية تقدر بعشرات الدونمات في منطقة “واد أبو الحسن” غرب البلدة، المحاذية للطريق الاستيطاني الموصل إلى مستوطنة “بيتار عيليت” والقريبة من البؤرة الاستيطانية “سيدي بوعز”.

اما في منطقة المخرور في بيت جالا فقد هدمت قوات الاحتلال مطعما مشيدا قبل خمس سنوات على مساحة 3 دونمات يعود للمواطن المقدسي محمود علي موسى صري؛ بحجة عدم الترخيص ، وسط تجريف الأرض واقتلاع العشرات من أشجار الزيتون المعمرة، تقدر أعمارها بأكثر من 100 عام.

رام الله :

هاجم مستوطنون، من مستوطنة ”معاليه ليفونة” منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال تعود للمواطنين عبد الكريم خليل، وراجح غفري، وعبد المنعم فرحان، قبل أن تنسحب من المكان.

نابلس :

هاجم مستوطنون مركبات المواطنين جنوب نابلس. ورشقوها بالحجارة على الطريق القريب من مستوطنة “يتسهار” واعتدى آخرون على المسن جواد غزال (71 عاما)، خلال عمله بأرضه في سهل بلدة سبسطية واستهدفوه بالعصي، الأمر الذي أدى إلى اصابته برضوض ، حيث جرى نقله للمستشفى، وفي قرية فروش بيت دجن هدمت جرافات الاحتلال منزلا مأهولا بالسكان، تعود ملكيته للمواطن سامي احمد ابو حنيش، ومساحته 120 مترا مربعا وهدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية للمواطن عميد حج محمد، وبركتين زراعيتين تعود ملكيتهما للمواطنين جاسر ابو جيش، وعدلي مصطفى ابو جيش ، كما وأخطرت بهدم سبعة منازل في القرية علما أن هذه المنازل مشيدة منذ عشرات السنوات داخل القرية.

كما سلطات الاحتلال إخطارا بهدم بناية في جبل جرزيم في نابلس لعائلة الخماش مكونة من خمسة طوابق وتقع على قمة الجبل

سلفيت :

قطع مستوطنون من مستوطنة “نتافيم” 30 شجرة زيتون تعود ملكيتها لورثة المرحوم أحمد مصطفى عاصي في بلدة قراوة بني حسان في منطقة “خلة حسن” شرق البلدة .

بني حسان

وسرق آخرون 50 رأسا من الأغنام في منطقة المحفور شمال البلدة تعود ملكيتها للمواطن محمد عبد العزيز مرعي.

وفي دير بلوط هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا منذ 5 سنوات تعود ملكيته للمواطن جواد يعقوب هدروس ، وتبلغ مساحته نحو 150 مترا مربعا.

كما قطع مستوطنون عددا من أشجار الزيتون غرب سلفيت. وقاموا بتخريب الأرض الزراعية الواقعة في منطقة “التكويرة” بين بلدتي بروقين وكفر الديك تعود ملكيتها للمواطن عبدالله علي أحمد.

الأغوار :

رعى مستوطنون من البؤر الرعوية الاستيطانية المجاورة ، أغنامهم بين مساكن المواطنين في قرية تجمع راس العين البدوية شمالي مدينة أريحا ، للتضييق على المواطنين لتهجيرهم والاستيلاء على مساكنهم وممتلكاتهم.

كما يواصل مستوطنون شق طريق استيطاني غرب تجمع راس عين العوجا، بهدف ربط البؤر الاستيطانية الواقعة في المنطقة بعضها ببعض ، ويمتد الطريق ليصل بين البؤر الاستيطانية في محيط التجمع، وبؤرة استيطانية أخرى مقامة على الجبال المجاورة ، مما يهدد بمزيد من التوسع الاستيطاني على حساب المواطنين في المنطقة .

وفي عين الحلوة في الاغوار الشمالية أصيب المواطن ساطي عليان دراغمة برضوض نتيجة اعتداء عدد من المستوطنين عليه، ومحاولة خنقه، بعد أن داهموا خيامه ، فيما اقتحم مستوطنون آخرون خياما تعود للمواطن يوسف أبو عواد في منطقة “ذراع عواد” قرب حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

وفي مدينة اريحا هدمت قوات الاحتلال منزلا في وعددا من الجدران الاستنادية في محيطه يعود إلى المقدسية هالة عباسي من بلدة سلوان، وذلك في منطقة سما أريحا شرق المدينة.

فيما أقدم مستوطنون على رعي أغنامهم بين مساكن المواطنين في قرية عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا واستولوا على رزم قش وأعلاف .

وفي قرية الديوك التحتا هدمت سلطات الاحتلال أربعة منازل وعدة أسوار في منطقة “سطيح” وهي منازل مأهولة، تعود ملكيتها لكل من علي كعابنة، وسعد خواجا.

وفي خربة الفارسية أخطرت قوات الاحتلال المواطن شامخ مصطفى دراغمة، بإخلاء مساكنه بحجة التدريبات العسكرية في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية وأمهله أسبوعا