اللجان الشعبية في لبنان تعقد ورشة حول واجبات “الأونروا” والتحديات التي تواجهها

شفا – عقدت لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، اليوم الخميس، في قاعة الرئيس الشهيد ياسر عرفات في سفارة دولة فلسطين، ورشة عمل حوارية بعنوان “الأونروا: الواجبات والتحديات”.

وحضر الورشة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل، وعضو المجلس الثوري لحركة “فتح” آمنة جبريل، وأمين سر حركة “فتح” في إقليم لبنان حسين فياض وأعضاء الإقليم، وأمين سر اللجان الشعبية في لبنان سرحان يوسف، وممثلو الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، وممثلو اللجان الشعبية، وحشد من المتخصصين والقانونيين والباحثين والمؤسسات العاملة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، نقل أبو هولي تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية للحضور، مشيرا إلى أن “استهداف الأونروا هو مقدمة لشطب قضية اللاجئين وقرار 194″، مؤكدا “أننا في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني نقدم نموذجا مستحيلا استثنائيا في الصمود والبقاء، وأنتم في لبنان نموذج لهذا الصمود واستمرارية البقاء والتمسك بحق العودة.”

وأكد أن “شعبنا لن يفرط بحقوقه ولن يسقط حق العودة ومفتاح العودة”. ودعا قيادة الأونروا إلى عدم الاستسلام للضغوطات، وألا تجد المبررات في إطار أن المؤامرة كبيرة وألا تقلص خدماتها، مؤكدا “أننا داعمون للأونروا وأن تبحث في كل أنحاء الأرض مع الدول الصديقة والشقيقة والقطاع الخاص والمؤسسات عن دعم مالي، لأن هذه المعركة هي معركة عالمية، والجميع يعلم أن الأونروا هي مؤسسة دولية، وليست عربية أو فلسطينية”.

وطالب قيادة الأونروا، ألا تناقش أي سيناريو آخر غير أن تستمر في عملها وعليها واجبات كثيرة، وألا تناقش أي سيناريوهات بديلة عن الأونروا سواء على صعيد المنظمات الدولية أو الدول المضيفة أو حتى استبدال اسمها في هذا الإطار وأن تبقى في مكاتبها.

وحذّر أبو هولي من تنفيذ الاحتلال بعد أيام قليلة لقراري “الكنيست” الإسرائيلية حظر عمل الأونروا في القدس وقطع العلاقات معها من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وسحب الامتيازات والحصانات من الوكالة.

وطالب موظفي الأونروا البقاء في مركز الشيخ جراح وفي الزاوية الهندية وفي مركز العيادة والبقاء في مدارس القدس، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، لأن استهداف الأونروا هو استهداف لقضية اللاجئين، موكدا أن حوالي ستة ملايين لاجئ يستفيد من تقديمات الأونروا ما يعني محاولة لتجهيل وتجويع أبناء شعبنا اللاجئ.

وأشار إلى أن استهداف أقاليم للأونروا يأتي في إطار تجفيف الموارد المالية للوكالة، مشيرا إلى أزمة مالية ستشهدها الوكالة في العام 2025 بسبب قطع المساعدات أو خفض المساهمات من قبل بعض الدول، ما سيعرضها لأزمة حادة لن تكون قادرة على تقديم البرامج للاجئين والرواتب لموظفيها.

ولفت إلى الحرب الإسرائيلية على الأونروا في قطاع غزة عبر تدمير مقراتها واستهداف موظفيها واحتلال مقراتها في القدس وايقاف حساباتها في البنوك وسحب امتيازاتها الضريبية، ما يؤثر على تقديماتها في الضفة الغربية وتجفيف مواردها كي لا تستطيع تقديم خدماتها في لبنان وسوريا والأردن.

وأكد، أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية واضح بأن لا بديل عن الأونروا، وأن تبقى مستمرة في عملها حتى ايجاد حل سياسي عادل وشامل لقضية اللاجئين وفقا للقرار 194 في حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.

وطالب أبو هولي المنظمات الدولية بعدم الرضوخ للضغوط المالية والسياسية بأن تحل محل الأونروا.

بدوره، قال يوسف في كلمة باسم اللجان الشعبية، إن هدف الورشة هو البحث والوصول إلى أفضل السبل والنتائج لما تواجهه وكالة الأونروا من تحديات خطيرة تهدف للقضاء عليها ونقل خدماتها للمفوضية العليا للاجئين كمقدمة لشطب حق العودة، مؤكدا أن أهم التحديات هي الرواية الكاذبة والتحريض الإسرائيلي الممنهج ضد الوكالة.

وأكد يوسف، أن مفهوم الحيادية يعني الانحياز نحو الحق، وللفلسطينيين الحق في العودة إلى ديارهم وفق القرار الدولي 194، وأن إنشاء الوكالة بقرار دولي مرتبط بحق العودة، مشددا على أنه لا يحق لأي جهة إلغاء الأونروا أو تقويض عملها.

ودعا يوسف المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين والعمل من أجل تثبيت موازنة ثابتة ومستدامة للوكالة، أسوةً بباقي مؤسسات الأمم المتحدة، وإلى استمرار وكالة الأونروا تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الأقاليم الخمسة وتحسينها على الصعد والميادين كافة ولا سيما في لبنان بسبب الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني.

وقال: “نؤكد في اللجان الشعبية، وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة العمل موحدين فصائل وقوى واتحادات وفعاليات شعبية واجتماعية على التمسك بالأونروا والحفاظ على مؤسساتها واستمرار عملها وخدماتها بما يلبي مصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”.

من جانبه، اعتبر أبو العردات أن العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا في قطاع غزة كان له تداعيات كبيرة على الأونروا وعملها، توازيا مع مزاعم وحملة إسرائيلية ممنهجة وإقرار بعض القوانين في “الكنيست” الإسرائيلية بحظر عملها وإلغاء الاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 1967، لافتا إلى تعليق الإدارة الأميركية دعمها المالي للوكالة، محذرا من تداعيات تنفيذ القانونين كونهما يستهدفان الأونروا ويؤديان إلى تقويض عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحرمان ملايين اللاجئين من الخدمات الأساسية.

ولفت إلى أن للاجئين الفلسطينيين في لبنان خصوصية كبيرة في حال استمرار نقص تمويل الأونروا، في ظل الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي وتداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وثمن أبو العردات جهود الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية على المستويين العربي والدولي، ودعوتهم المجتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل وضاغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بوقف تنفيذ القانونين والوقوف بحزم ضد المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على الوكالة أو تقويض ولايتها.

ودعا الأونروا إلى الاستمرار في تقديم خدماتها، وأن تعمل بكل طاقاتها من أجل إغاثة وتشغيل اللاجئين، رغم ما تتعرض له من ضغوطات سياسية ومالية.

من جهته، أكد السفير دبور في كلمة له أن وكالة الأونروا انشئت بالقرار 302 من الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس بقرار إسرائيلي أو أميركي، وأنها حق لشعبنا ولجوئه، وسيبقى هذا الحق مكفولاً بقوة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن يعود إلى أرض وطنه، وللتأكيد على أن الحق الفلسطيني لا يمكن تجاوزه وما التصويت والتأييد العالمي والدولي الكبير الذي تشهده الأمم المتحدة عند كل تصويت على تمديد ولاية الأونروا كل ثلاث سنوات والتأكيد على حق العودة وفقا للقرار 194 إلا برهان على حق شعبنا غير القابل للتصرف.

كما أكد دبور “أننا في منظمة التحرير الفلسطينية نتحمل بالتأكيد المسؤولية تجاه شعبنا الفلسطيني واحتياجاته ولا نتهرب من المسؤولية ومن أمانة الحفاظ على تأمين حياة كريمة له لحين عودته إلى أرض وطنه”، مطالبا الأونروا “ألا تتنصل من مسؤولياتها وألا تتهاون مع مشاريع نقل مسؤولياتها وخدماتها إلى منظمات بديلة.”

وتساءل السفير دبور حول عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية قائلا: “هل من المعقول الانصياع إلى قرار الكنيست الاسرائيلية العنصرية غير الشرعية بإغلاق المقر الرئيسي في القدس دون أية معارضة للقرار والتشبث بأحقية المقر وحصانته الممنوحة من الأمم المتحدة؟”، آملاً من الأونروا “عدم الانصياع لتلك القرارات المخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.”

ودعا السفير دبور رئاسة الأونروا إلى العمل الجدي والمباشر في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس والأقاليم الأخرى، وتقديم الخدمات المطلوبة منها.