شفا -دعا القيادي الفلسطيني والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان الى أوسع حملة تضامن فلسطينية وعربية ودولية مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين يتصدرون واجهة الأحداث الوطنية والكفاحية للشعب الفلسطيني، ويصنعون بأمعائهم الخاوية هزائم أخلاقية للجيش الإسرائيلي.
وقال دحلان في تصريحات له نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي Facebook جاء في تصريحه ان المبادرات التي يقوم بها الأسرى سواء كانت جماعية أم فردية تستوجب التفافاً وطنياً حولها ودعمها بمختلف الأشكال والفعاليات الشعبية التي تسهم في ردع دولة الاحتلال وتؤمن لهم الحماية من ممارساته الهمجية باعتبارهم أسرى حرب تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف وتقتضي توفير الحماية العاجلة لهم من بطش الاحتلال .
وطالب المجتمع الدولي التدخل لإطلاق سراح الأسرى وعلى رأسهم رموز الحركة الأسيرة القائد مروان البرغوثي والقائد أحمد سعدات ورموز قيادية في أسرى حركتي حماس والجهاد وكل عمداء الأسر المناضلين.
وشن دحلان هجوماً لاذعاً على القيادة الفلسطينية الرسمية واصفاً اياها بالقيادة العاجزة عن استكمال متطلبات التحرر الوطني ورص صفوف الشعب الفلسطيني خلف قضاياه الوطنية، واتهمها بالتوهان السياسي ومحاولات تفريغ أزماتها المتصلة وتحويلها لأزمات داخلية دون أن تتوفر لديها ارادة المبادرة والهجوم السياسي على حكومة اليمين الاسرائيلي بزعامة نتنياهو التي ادارت ظهرها لكل فرص التسويات السياسية، وحذر من أن هذا العجز الذي سيخلف كوارث وطنية تطال الجميع وسيكون له تداعيات خطيرة على المشروع الوطني الفلسطيني.
واستغرب دحلان عدم وجود استراتيجية وطنية حتى الآن تستند الي شراكة سياسية من الجميع وتحظي بدعم الشعب الفلسطيني الذي يشكل صمام الأمان الأول في مواجهة كل الأزمات السياسية، وهو الضامن لعدم سقوط القيادة فريسة للابتزاز الاسرائيلي الدائم لها سواء كان الابتزاز سياسياً أو مالياً أو امنياً.
ووجه محمد دحلان التحية لأهالي الأسرى ولكل المخلصين من أبناء الشعب الفلسطيني على وقفتهم الشجاعة الى جانب الأسرى في المعتقلات الاسرائيلية مطالباً الى أن تتحول هذه الوقفة الي حركة شعبية مستمرة حتى تحرير آخر أسير فلسطيني.
وأضاف دحلان أن “الرد على ممارسات الإحتلال يكون من خلال استعادة الوحدة الوطنية وتنفيذ اتفاق القاهرة الذي وقع قبل عام، والى القيام بخطوات عملية نحو تنفيذ هذا الاتفاق تبدأ بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في السجون الفلسطينية وإشاعة الحريات العامة والإعلامية ووقف مختلف أشكال الانتهاكات للقانون والعودة الى الشعب الفلسطيني من خلال اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يحدد معها الشعب خياراته مع قيادته الجديدة المستندة الى تفويض الشعب الفلسطيني”.