شفا – ظل تعزيز التعاون الاقتصادي البحري بين الصين والدول العربية في الآونة الأخيرة،و تعمل عدة شركات صينية مع شركائها العرب على تطوير الموارد البحرية وتحفيز التحول الاقتصادي المحلي.
وقد شهد هذا التعاون نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مع تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الشحن البحري والبنية التحتية السياحية وصناعة المصائد السمكية.
في مجال الشحن البحري، تبرز محطة كوسكو أبوظبي للحاويات التابعة لشركة “كوسكو” الملاحية للموانئ المحدودة، كواحد من أهم النماذج الناجحة للتعاون الصيني – الإماراتي في إطار البناء المشترك لـ”الحزام والطريق”، فمنذ بدء تشغيله تجاوز حجم عمليات المحطة 5.5 مليون حاوية قياسية .
وأدى هذا التقدم السريع إلى ارتفاع المرتبة العالمية لميناء خليفة بأبو ظبي. ففي عام 2022، قفز الميناء 10 مراتب في قائمة “لويدز” ليحتل المرتبة الـ47 عالميا، ثم ارتفع مرة أخرى في عام 2023 ليصل إلى المرتبة الـ38 في تصنيف مجلة النقل الأمريكية.
وفي البنية التحتية المتعلقة بالسياحة البحرية، تشارك الشركات الصينية بنشاط في مشروع البحر الأحمر، أحد أضخم مشاريع البنية التحتية التي أطلقتها السعودية في إطار “رؤية 2030”. وتقوم شركة شاندونغ الثالثة لبناء الطاقة الكهربائية، بصفتها المقاول العام للمنشآت العامة في المشروع، ببناء أنظمة الطاقة الكهربائية النظيفة، والتي ستعمل على نطاق شامل في المشروع، وتعد إحدى أبرز مميزاته.
وبحسب التقارير، يضم مشروع البحر الأحمر 6 محطات لتخزين الطاقة، تتكون من 607 حاويات لتخزين الطاقة، بإجمالي قدرتها 1.3 جيجاوات ساعي، مما يجعله أكبر مشروع لتخزين الطاقة خارج الشبكة في العالم.
وفي قطاع المصائد السمكية، قد استثمرت شركة الصين الوطنية للمصائد السمكية منذ عام 1988 قرابة 300 مليون دولار أمريكي في المغرب لتطوير الاقتصاد البحري المحلي، حيث ساهمت الشركة في إطلاق عدة مشاريع مشتركة للمصائد السمكية وبناء مخزن تبريد بسعة 7000 طن ومصنع لصيانة السفن ومرافق أخرى ذات صلة، مما وفر أكثر من 1000 فرصة عمل ودعم الاقتصاد المحلي في المغرب.
ووفقا لبيانات رسمية من وزارة الموارد الطبيعية الصينية، شهد الاقتصاد البحري الصيني تقدما مستقرا في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، حيث نمى إجمالي الناتج البحري بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي إلى حوالي 1.08 تريليون دولار أمريكي أثناء هذه الفترة، ونمى حجم الشحن البحري بنسبة 5.6 في المائة على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات الوزارة أيضا أن نحو 80 بالمائة من أكثر من 900 شركة شملها الاستطلاع حافظت على استقرار أو زيادة في متوسط عدد الموظفين لها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2023، مما يعكس زخما إيجابيا في أداء الشركات البحرية الصينية.