مهاجرون أفارقة بالمغرب يشكون من التمييز العنصري

شفا – لأول مرة بالمغرب تعرف احتفالات “فاتح ماي” حضورا لافتا للأفارقة المهاجرين رفقة زوجاتهم وأطفالهم على مستوى العاصمة الرباط، للتنديد بما يتعرضون له من ميز عنصري من طرف بعض المغاربة، وباستعراض معاناتهم من صعوبات في الاندماج.

راكي إفريقية من مالي،  تقول “حاولنا الحضور في تظاهرة فاتح ماي، بكثافة لإسماع صوتنا، وللتأكيد على أننا في بلد إفريقي يمكن أن يتفهم معاناتنا أكثر من أي بلد آخر من الضفة الأخرى، ولمطالبة السلطات بالكف عن متابعتنا والتضييق علينا، فهي تطاردنا في كل ناحية من المغرب، وتمنعنا من التحرك في اتجاه الضفة الأخرى”.

وأضافت: “إن ما يزيد من معاناتنا هو كوننا ممنوعين من الحق في الشغل، وفي التكفل بأبنائنا الذين كبر أغلبهم فوق تراب المغرب، لكن السلطات لا تعترف بهم ولا تمنحهم حق الهوية، مما يحرمهم من دخول المدارس العمومية والتغطية الصحية وغيرها من الحقوق”.

على صعيد آخر، طغت على تظاهرات فاتح ماي لهذه السنة، شعارات تطالب باحترام الحريات النقابية وبالحق في الإضراب، وبتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي الذي سبق وأن وقعته المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مع الحكومة السابقة.

من جهته، قال محمد الراقي، عضو اللجنة الإدارية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل والقيادي بحزب الطليعة، ، إن شعارات العيد الأممي لهذه السنة، حملت رسائل واضحة لحكومة بنكيران، التي تحاول بحسبه الالتفاف على مطالب الشغيلة، لكونها وضعت وراء ظهرها نتائج الحوار الذي توصلت إليه المركزيات النقابية مع الحكومة السابقة، مقترحة بدل ذلك -حسب المتحدث- مشاريع قوانين لا علاقة لها بهذه الملفات.

وأشار الراقي، أن القوانين المقترحة من طرف الحكومة، تسعى للتدخل في الحرية النقابية وفي الشأن الداخلي للنقابات، ويتعلق الأمر تبعا له، بقانون الوظيفة العمومية وقانون الإضراب، مضيفا، أن القانون الأول يهدف إلى تحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها عقد شغل محدد المدة، مبرزا أن هذا المقترح يأتي بإيعاز من أرباب العمل، وأن الحكومة تسعى لتلبية مطالبهم، كما هو الحال في القطاع الفلاحي المطبوع بالعمل الموسمي.

واعتبر محمد الراقي، أن الحكومة في تسويقها لقانون تنظيم الإضراب، تسعى لإعطاء الشرعية لخصم الأجرة عن ساعات العمل متى خاض العمال إضرابا، وأن عملية اللجم هاته أسندت حسبه في مشروع القانون بنصوص تؤكد على عدم اللجوء إلى الإضراب إلا بعد استيفاء مجموعة من الوسائل كانسداد باب الحوار، وبعد التشاور وموافقة الجهات الرسمية، إلى غيرها من الإجراءات التي تفتح الباب أمام المشغل للمناورة.

وأكد على أن الحكومة لم تستجب لمطالب العاملين، بالاستجابة لملفها المطلبي، وبمعالجة توحيد صناديق التقاعد المشرفة على الإفلاس، وبتعويض الدولة للعمال عن فقدان الشغل، والزيادة في الحد الأدنى للأجور، التي صارت حسبه لا تنفع لا في الحب ولا في الخردل أمام ارتفاع مستوى المعيشة، إلى غير ذلك من المطالب المادية التي عوضتها الحكومة المغربية بمقترحات لأجل حوار، أقل ما يقال عنه تبعا له، أنه يهدف إلى الإجهاز على مكتسبات منصوص عليها في القوانين الدولية ومعاهدات مصادق عليها من طرف المغرب.

من جهتها قالت النقابة الديمقراطية للتشغيل  إن الحكومة الجديدة قدمت تصريحاً حكومياً محافظاً ومخيباً لآمال شرائح المجتمع، و أنها تحاول المس بالحرية النقابية عبر فرض إرادتها في التسريع بإخراج القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، دون توفير الشروط اللازمة لذلك، مؤكدة في مطالبها على دعوة وزارة التشغيل بالإسراع بمأسسة الحوار القطاعي واستكمال تنفيذ بنود اتفاق 20 ديسمبر2011.