رائحة “الانتخابات المبكرة” تفوح بقوة في إسرائيل

شفا – افتتح البرلمان الإسرائيلي – الكنيست – دورته الصيفية أمس الاثنين، بيد أن النواب يدركون أنها قد تكون الدورة الأخيرة للكنيست الـ18، في ظل تواتر الحديث في أروقة السياسة الإسرائيلية عن قرب حل البرلمان، وتبكير موعد الانتخابات التشريعية العامة.

وقد قال رئيس الكنيست رؤوفين رفلين في الجلسة “الاحتفالية” إن هذه الدورة قد تكون الأخيرة، فيما تحدثت مصادر في الائتلاف اليميني المسيطر على الكنيست عن “أن نتنياهو، وخلافاً لما يقوله علناً، هو من يبادر إلى تبكير موعد الانتخابات، فلم تنشأ أي أزمة حقيقية حتى الساعة تستدعي توجهاً دراماتيكياً كهذا، ولم يجر أي نقاش جدي في ملف “فرض الخدمة العسكرية على المتدينين اليهود” ولم تثر أي مطالب استثنائية مالية من قبل الأحزاب بخصوص الموازنة العامة، لكن نتياهو لا يريد أن يخوض في هذه الملفات ولهذا يريد انتخابات مبكرة، كما قالت المصادر ذاتها.

وكانت أحزاب المعارضة سحبت عدة اقتراحات لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو, وأرجأت ذلك إلى الأسبوع المقبل، بسبب وفاة والد نتنياهو وتغيبه عن الجلسة البرلمانية، ومن غير المستبعد أن ينضم الليكود إلى اقتراح مشروع حل البرلمان وتبكير الانتخابات، الذي سيعرضه حزب العمل للتصويت الأسبوع المقبل.

تذكرة اجتماعية وهرولة نحو الانتخابات

وقد بدأ منذ أيام رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصالات مع رؤوساء الأحزاب, في محاولة للتوافق على موعد للانتخابات المقبلة, وهو يرغب في أن تكون في أسرع وقت ممكن, ويتحدث مع مقربيه عن موعدين: الأول 20 من أغسطس المقبل، والثاني 4من سبتمبر, في مسعى واضح لقطع الطريق على منافسيه بعدم إعطائهم وقتاً طويلاً للاستعداد للنزال الانتخابي.

والأهم هو محاولة الإفادة من استطلاعات الرأي التي تبتسم لنتنياهو, فبحسب أحدثها قد يفوز الليكود بزعامة نتياهو بـ30 مقعدا يليه حزب العمل بـ18 مقعدا، فاسرائيل بييتنا بـ13 مقعدا، ويتراجع كاديما إلى 11مقعدا وشاس الديني إلى 7 مقاعد, لكن في الحسابات النهائية بحسب استطلاع الرأي فكتلة اليمين ستحقق 61 مقعدا، فيما ستحصد كتلة “اليسار الوسط” 57 مقعدا.

من جهته، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أيضا إلى إجراء سريع للانتخابات المبكرة, لكن اللافت أن نتنياهو اختار “تذكرة اجتماعية” للذهاب إلى الانتخابات، وهي “فرض التجنيد العسكري على المتدينين اليهود والخدمة المدنية على العرب”، وتغيير ما يسمى بقانون “طال” الذي حكم علاقة المؤسسة السياسية بالمتدينين في المجتمع الإسرائيلي، وأعفى معظمهم من الخدمة العسكرية وحتى من الانخراط في دائرة العمل, ولا يبدو أن ملف الصراع مع الفلسطينيين سيكون من الملفات القوية في الانتخابات, باستثناء المعالجة الأمنية كما هي الحال بالنسبة للملف النووي الإيراني.

المؤسسة الأمنية ضد نتنياهو مجدداً

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الموساد السابق مائير دغان أيد بقوة الهجوم غير المسبوق الذي شنه رئيس الشاباك الإسرائيلي السابق يوفال ديسكين على نتنياهو، والذي اتهمه بخداع الإسرائيليين فيما يتعلق بمعالجة الملف النووي الإيراني وأعلن أنه لا يثق بنتنياهو ولا يريده قائدا لإسرائيل في حال اندلعت حرب إقليمية، بالإضافة إلى اتهامة بإفشال المفاوضات مع الفلسطينيين.

وبدوره، اتهم دغان نتنياهو بالتهور والكذب، وهذا التطور أعاد الى الأذهان انقلاب المؤسسة الأمنية على نتنياهو عام 99 عندما خسر الانتخابات لصالح إيهود باراك, لكن الاختلاف الجوهري في “الانتخابات القادمة” – إن تم تبكير موعدها – أن نتنياهو لا يواجه منافسة حقيقية لا من شاؤول موفاز، زعيم كاديما والمعارضة، ولا من شيلي يحيموفيتش، زعيمة العمل، وكلاهما لم يلغ إمكان الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو، وبهذا يبدو الطريق ممهدا ومعبدا أمام ولاية ثالثة لبنيامين نتنياهو في رئاسة حكومة إسرائيل، في إعادة إنتاج للحالة السياسية في البلاد.

وما يلفت النظر أن “لعنة” تبكير الانتخابات وعدم إنهاء الحكومة ولايتها القانونية وهي أربع سنوات، لاحقت السواد الأعظم من حكومات إسرائيل ولاسيما في العقدين الأخيرين، حيث لم تستوفِ أي حكومة ولايتها، لكن هذه “النقمة” قد تكون “نعمة” بالنسبة لنتنياهو ليستفتي مجددا على حكمه, وعلى أيدولوجيته التي يرى فيها دوره كمن يمنع قنبلة نووية إيرانية وليس كمن “يقيم” دولة فلسطينية, وإن أصبح أمر توجيه ضربة عسكرية لإيران أكثر تعقيدا وأقل وضوحا, إلا إن كان نتنياهو يبيت “مفاجأة” كبرى كما فعل بيجين مع المفاعل النووي العراقي عندما اكتسح الانتخابات التي أعقبته.