شفا – تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إنه “إذا لم تشهد عملية التسوية أي تطور فإننا سنذهب للأمم المتحدة، وهذا لا يتناقض مع المفاوضات، بل سـنذهب إلى الأمم المتحدة من أجل إقرار عضوية فلسطين فيها”.
وأضاف عباس في تصريحات للصحفيين بعيد اجتماعه مع رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي بقصر الحكومة بالقصبة الاثنين أن “المسار السياسي وعملية التسوية لم يشهدا أي تطور رغم المحاولات التي قام بها الأردن والرباعية الدولية، وآخرها الرسائل المتبادلة بيننا وبين الجانب الإسرائيلي”.
ولفت إلى أن المحادثات مع الجبالي تناولت العديد من القضايا وفي مقدمتها العلاقات الثنائية الحميمة التي تربط البلدين والشعبين وإمكانية تطويرها لما فيه مصلحة البلدين، من خلال تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة الفلسطينية-التونسية، بحيث يكون هناك تعاون مبرمج بين البلدين.
وأوضح تفاصيل ومجريات المصالحة الفلسطينية، وقال: “لقد طلبنا من أشقائنا في تونس أن يساعدونا في الوصول لإنهاء الانقسام وإتمام عملية المصالحة للوصول إلى بر الأمان، حيث بذلنا جهودا كبيرة ولكنها تحتاج دفعة للأمام، والمصالحة أمر حيوي لا نستطيع أن نتجاهله”.
كما وجه الرئيس عباس في نهاية تصريحه دعوة لرئيس الحكومة التونسية لزيارة رام الله.
من جانبه، رحب الجبالي في تصريح للصحفيين، باسم الحكومة والشعب والثورة التونسية، بعباس والوفد المرافق له، وقال: إن “الشعب التونسي على العهد باق، وإن فلسطين هي قضيتنا والقدس في أعناقنا، وتحريرها واجب شرعي”.
وعبر عن دعمه الكامل لكل الجهود التي يقوم بها عباس لإتمام المصالحة، وقال: “سنبذل كل جهد ممكن مع إخواننا في حماس وغيرهم من أجل وحدة الشعب الفلسطيني”، وأكد استعداد بلاده لدعم شعبنا الفلسطيني في المجالات والقطاعات كافة.
وأضاف “لدينا كل السعادة لأن يكون هناك مقر جديد لسفارة فلسطين بتونس رغم أن كل بيت تونسي هو سفارة فلسطين”.
وأكد الجبالي مواصلة تونس دعمها الثابت للنضال العادل للقضية الفلسطينية ومؤازرة حقوقه على جميع الأصعدة وخاصة ما تعلق منها بنقل الملف للأمم المتحدة للحصول على اعتراف كامل لفلسطين كدولة كاملة العضوية، وإنهاء مظلمة الشعب الفلسطيني المتواصلة لعقود .
وحضر الاجتماع وزير الشؤون الخارجية برام الله رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى تونس سلمان الهرفي.
وحضر عن الجانب التونسي، وزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام، والوزير المكلف بالملف الاقتصادي للحكومة رضا السعيدي، والمستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون، وسفير تونس لدى السلطة لطفي الملولي.
وفي كلمة ألقاها أمام المجلس التأسيسي التونسي، قال عباس: “اتخذنا قرارًا بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطرح قضية الأسرى، لأن قضيتهم لم تعد تحتمل”، مؤكدا أن قضية فلسطين ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده وإنما قضية الأمة العربية، وهي التي تأخذ القرارات بشأنها.
وجدد مطالبة الجانب الإسرائيلي بوقف الاستيطان والاعتراف بحل الدولتين، أي بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بشأن الإفراج عن جميع الأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام مطالبين بمعاملتهم معاملة إنسانية.
وأشار إلى وجود أكثر من اتفاق مع الإسرائيليين على إطلاق سراح جميع الأسرى، منها اتفاقات رسمية موقعة، لكن ينقضون العهود، بالتالي بدأت تتفاعل قضية الأسرى، لدرجة أن هناك إضرابا من آلاف الأسرى عن الطعام يطالبون بالمعاملة الإنسانية فقط، ومع ذلك “إسرائيل” لا تلبي مطالبهم.