الأوضاع داخل السجون آيلة للإنفجار.. وإدارة السجون تستعد للاختبار

شفا – حذر وزير الأسرى عيسى قراقع من انفجار الأوضاع داخل السجون الاسرائيلية والوصول إلى اضراب شامل عن الطعام يضم جميع الاسرى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، في الوقت الذي يواصل فيه الاسرى اضرابهم عن الطعام لليوم الـ14، ومنهم من وصل إضرابه اليوم الـ 65.

وقال قراقع إن الوضع الصحي للاسرى المضربين عن الطعام يزداد سوءا، واصفا وضعهم بـ “المجزرة” التي قد تحدث داخل سجون الاحتلال اذا ما بقي الامر على ما هو عليه، مطالبا الدول العربية ومؤسسات حقوق الانسان بالقيام بواجبها لحماية الاسرى والدفاع عنهم.

واوضح قراقع ان الاسرى مُصرين على مواقفهم حيث سيزداد عدد المضربين عن الطعام في بداية الشهر القادم في الوقت الذي جرى فيه نقل عدد من الاسرى الى المستشفيات لدخولهم في حالات غيبوبة.

اوضح قراقع ان معركة الامعاء الخاوية التي يخوضها الاسرى مستمرة، ففي 17-4 بدأ الاسرى بالاضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم في تحسين ظروف العيش، حيث يضرب الان نحو 1000 اسير.

واشار انه تم توجيه نداء من قبل الوزارة للاسرى حول ضرورة ان يكون الاسرى متفقين على برنامج واحد حيث لا يجوز ان يكون جزء من الحركة الاسيرة في اضراب والجزء الاخر لا، حيث بذلك سيتم استغلاله من قبل مصلحة السجون، مؤكدا انه اصبح هناك انسجام يجمع جميع الفصائل.

واكد قراقع انه بتاريخ 2-5-2012 وفي حال عدم الاستجابة لمطالب الاسرى ستنفجر الاوضاع داخل السجون ويتحول الاضراب إلى شامل يشمل جميع الاسرى.

واوضح ان الانقسام لم يدخل السجون ولم يؤثر على الاضراب، فالمشاكل داخل السجون لا تتعدى عدم التوافق على عدد من الافكار واجتهادات لم تتوافق.

واشار قراقع ان اسرائيل تنتهك حقوق الاسرى منذ 76 لكن التغيير بدأ منذ اسر الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط، ما جعل من الاسرى عنوان سياسي لدى الحكومة الاسرائيلية حيث وللمرة الاولى يبدأ راس الهرم باعطاء قرارات “عنصرية” بحق الاسرى، وبالتالي بدأت الاجراءات والممارسات القمعية في السجون ولم تنتهي باطلاق سراح شاليط مما فجر الاوضاع في السجون، مشيرا ان الاوضاع ما قبل اعتقال شاليط كانت افضل حيث كان يسمح التعليم والزيارات.

وقال قراقع إن هناك صمت دولي وعالمي امام مشاريع شهداء، حيث ان هناك اسرى دخلو مرحلة الخطر.

وفيما يتعلق بأتفاقية “ددش” الاسرائيلية والتي تنص على اجبار وزارة الاسرى بدفع مبلغ 300 شيقل لكل اسير ما عدا اسرى القدس وفلسطينو الـ 48 وتشمل الاسرى الجنائين، قال قراقع إنها اتفاقية مغرضة تمت عام 2007 حيث ما قبل ذلك كان الكنتين يدفع عبر البريد وتم ايقافية كسياسة مضايقة.

واشار قراقع ان تغير هذه الاتفاقية يحتاج لموقف من داخل السجون، لان طلب تغيرها سيؤدي إلى معركة ويمكن ان يتوقف الكنتين لفترة.

واوضح قراقع ان قانون احتساب المبعد كاسير تم دراسته والانتهاء منه وسيرفع للرئيس ويتم تطبيقة قريبا.

وفيما يتعلق بدفع الغرامات، قال قراقع إن اي اسير تفرض عليه الحكومة الاسرائيلية غرامات تقوم وزارة الاسرى بمساعدته عن طريق دفع مبلغ 4000 شيقل فقط .

وفيما يتعلق بدفع راتب للاسرى، اشار قراقع ان الوزارة تدفع راتب مقطوع لكل اسير امضى 5 سنوات داخل السجون، موضحا ان هناك مطالبات من قبل الاسرى بتقليل عدد السنوات قائلا إن الوزارة اتخذة قرار من اجل التعديل، حيث تم تشكيل لجنة لحل مشكلة الاسرى الذين قضوا اقل من 5 سنوات.

وحول قضية صرف المنح والغرامات، قال قراقع إن هناك منح افراج جاهزة للصرف بقيمة 9 مليون دولار، لكن هناك مشاكل في الموازنة والسلطة تمر في عجز مالي ومن ضمنها موازنة وزارة شؤون الاسرى.

واشار قراقع إلى ان اسرائيل اطلقت تصريح يفيد بعدم وجود اي حصانة لاطفال فلسطين، مشيرا ان الاطفال اثناء اعتقالهم يتم تعذيبهم وضربهم وانتزاع الاعترافات الكاذبه منهم تحت الخوف والتعذيب الذي يصل في كثير من الاحياء لتعذيب جنسي، معترفا ان هناك تقصير في توعية الاطفال لمرحلة الاعتقال.

وحول صفة التبادل، قال قراقع انها كانت من الممكن ان تكون افضل وانه لو كان في لجنة المفاوضات لكانت الصفقة افضل وتضم الاسرى القدامى الذين امضوا العديد من السنوات داخل السجون بغضي النظر عن انتمائهم السياسي.