الأمم المتحدة تعتمد قرار طلب فتوى من “العدل الدولية” بشأن التزامات إسرائيل بوصول المساعدات للفلسطينيين

شفا – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، اليوم الخميس، مشروعي قرارين لصالح الشعب الفلسطيني، الأول المعنون “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، والثاني “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.

وحصل قرار “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة” الذي قدمته النرويج، على تأييد 137 دولة، فيما عارضته 12 دولة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.

ويطلب القرار من المحكمة إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية، بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما أعرب القرار عن “قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة” ودعا إسرائيل إلى “الوفاء بالتزاماتها وعدم وضع العراقيل أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير”.

وعبر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، عن ترحيبه بهذا القرار، مؤكدا أن دولة فلسطين ستواصل التعاون والتنسيق مع النرويج بشأن هذا القرار الذي يحيل الطلب إلى محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري قانوني بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، لأغراض منها ضمان وتيسير الإمدادات الجوهرية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، ودعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

أما قرار “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” فقد حصل على تأييد 162 دولة، فيما عارضته 8 دول، في حين امتنعت عن التصويت 10 دول.

ويؤكد القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما يشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024 بشأن الأثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك، يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار.

كما أكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن إستغلال هذه الموارد، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد.

وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.

وأعاد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334، الذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبر الوزير منصور، عن عميق شكره لجميع الدول على هذا التأييد الكاسح والتعاطف المتزايد للمجتمع الدولي، وخاصة في خضم عدوان الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل شنها على أهلنا في قطاع غزة، إلى جانب مواصلة عدوانها الهمجي في الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذه.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت أمس الأول، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.