السلم الأهلي، بوابة الاستقرار والأمن، بقلم : سلوى هديب

السلم الأهلي، بوابة الاستقرار والأمن، بقلم : سلوى هديب

علينا أن نتعلم العيش معًا كإخوة، أو الفناء معًا كأغبياء. ما يزال لدينا خيار اليوم: إما التعايش السلمي أو إفناء بعضنا بعضًا بشكل عنيف. هذا ما أكده مارتن لوثر كينغ، وهو الخيار الذي لا مفر منه في ظل واقعنا الراهن. علينا أن نتعلم العيش معًا في جو من الاستقرار والأمن والسلم الأهلي تحت سقف الوطن، أو نزج بشبابنا وكوادرنا الوطنية وأبنائنا وأحفادنا في أتون صراع عبثي لن تكون فيه الغلبة لأي طرف مهما طال أمد هذا الصراع.

لا شك أن البشرية محكومة برابطة الأخوّة الإنسانية التي لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يقطعها إلى الأبد. وبالمثل، نحن محكومون بأخوّة المواطنة، وهي رابطة لا يمكن لأحد أن يتنكر لها. بعد أكثر من سبعة عقود من الاحتلال والاستيطان والاستبداد، وما يقارب عقدين من العنف والقتل والتدمير، آن الأوان لاستخلاص العِبر.

في ظل غياب سلطة الأمن، يُحتم علينا التفكير في بوابة الحل السلمي، الذي يشكل الأمن الأهلي ركيزته، ومحاسبة ومحاكمة كل تجار الفتنة والجريمة.

وتتجاوز أهمية السلم الأهلي أهمية العدالة في ترتيب الأولويات، فهو بوابة الاستقرار والأمن وقطع دابر العنف والإرهاب. ومفهوم السلم الأهلي يشير إلى رفض جميع أشكال القتل أو الاقتتال، أو الدعوة للتحريض عليه أو تبريره تحت أي ذريعة دينية أو قومية أو حزبية. ومثل هذه الممارسات تؤدي إلى إنتاج حرب أهلية تفسد المجتمع وتنعكس بشكل مباشر وسلبي على الفئات الأكثر ضعفًا، كالنساء والأطفال، الذين غالبًا ما يكونون ضحايا العنف المجتمعي.
لذلك، يجب ربط السلم الأهلي بمفهوم التعايش السلمي، الذي يمثل البديل عن العلاقة العدائية.

والتعايش السلمي يقوم على إنجاز برنامج وطني يعزز الحوار، وقبول الرأي الآخر، ونبذ العنف، ولغة السلاح، والكراهية، والتحريض. ويجب أن نعمل على تنمية الآليات التي تجمع ولا تفرق، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.

في هذا الإطار، لا بد من قيادة وطنية تحشد الجهود لإرساء قواعد أساسية لتكريس التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. ويجب حماية هذه المكتسبات بتضمينها دستوريًا وسنّ قوانين ناظمة.

إن السلم الأهلي هو عملية بناء تراكمية تتحقق بالممارسة من قِبل الدولة أو النظام السياسي. وفق المنظور التقليدي، يُعتبر السلم الأهلي من أهم وظائف الدولة بموجب حق السيادة. لتحقيق هذا السلم، تختلف المجتمعات وفق أنماط أنظمتها السياسية وخصوصياتها. ونجاح السلم الأهلي يتطلب بيئة داخلية تحترم القيم المكتسبة، وتضمن التقاليد الاجتماعية والقانونية والسياسية للمجتمع، ما يساعد في القضاء على الكراهية والعنف، وتطبيق مبدأ المواطنة المتساوية واحترام الحقوق والحريات العامة.

ختامًا، السلم الأهلي هو أساس الديمقراطية التي تحترم التعايش السلمي بين الأفراد، وتعمل على إنجاز المصالحة الوطنية والمجتمعية، وتحقيق العدالة المستدامة للجميع، وإنصاف المتضررين، وإرساء قواعد الأمن والاستقرار.

• – سلوى هديب – عضو المجلس الثوري لحركة فتح