تقرير : اتهامات الإبادة الجماعية في غزة تحاصر إسرائيل

شفا – أبرزت صحيفة بوليتيكو محاصرة اتهامات الإبادة الجماعية دولة الاحتلال الإسرائيلي مع تواصل حربها الإجرامية على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي.

ونبهت الصحيفة إلى ما خلص إليه تقرير بارز أصدرته منظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وهو أول تقرير من نوعه تصدره المنظمة أثناء نزاع مسلح نشط.

وخلص التقرير، الذي حلل مقابلات مع 212 شخصاً، إلى جانب صور الأقمار الصناعية والأدلة البصرية وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، إلى أن تصرفات “إسرائيل” منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأنها أجريت بقصد محدد هو تدمير الفلسطينيين في غزة.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها شاركت نتائجها مع السلطات الإسرائيلية، لكنها لم تتلق “ردا جوهريا” بحلول وقت النشر.

وحذر التقرير من أن الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، تفشل في الوفاء بالتزاماتها بمنع الإبادة الجماعية.

ففي العام الأول من حربها في غزة، قتلت إسرائيل أكثر من 42 ألف فلسطيني، بما في ذلك أكثر من 13300 طفل، وأصابت أكثر من 97 ألف شخص آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وتقول منظمة العفو الدولية إن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك.

وقالت منظمة العفو الدولية: “شهراً بعد شهر، تعاملت إسرائيل مع الفلسطينيين في غزة كمجموعة دون البشر لا تستحق حقوق الإنسان والكرامة، مما يدل على نيتها تدميرهم جسدياً”. 

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قدمت لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الاحتلال الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية، خلصت فيه إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت وأصابت واعتقلت واحتجزت وأساءت معاملة وعذبت العاملين في مجال الصحة عمداً، متهمة إياها بارتكاب جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

دعوة لمراجعة المواقف الغربية

حثت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار السياسيين البريطانيين على مراجعة إنكارهم لارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وقالت كالامار: “آمل أن يقرأ رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته 300 صفحة من الأدلة التي قدمناها”.

وأضافت أن “الإبادة الجماعية ليست مسألة اعتقاد وليست مسألة رغبة. الإبادة الجماعية هي مسألة قانون. الإبادة الجماعية هي مسألة حقيقة.”

وأكدت كالامار أن حكومات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا قد يُدانون بالتورط في الإبادة الجماعية، نتيجة لدعمهم للجيش الإسرائيلي.

وشدد على أن التواطؤ في الإبادة الجماعية يشكل جريمة موضوعية بموجب المادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وتابعت قائلة “على مدى الأشهر الـ14 الماضية، كان لدينا عدد قليل من الحكومات التي دعمت إسرائيل والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة. لقد دعموهم وباعوا لهم الأسلحة. وبالتالي، فإنهم يواجهون خطرًا حقيقيًا بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية”.

وقالت كالامار: “إن ما يميز الإبادة الجماعية عن الجرائم الأخرى هو فكرة نية الإبادة الجماعية. أي أننا بحاجة إلى إثبات أن إسرائيل كانت تنوي تدمير الفلسطينيين في غزة جزئيًا أو كليًا”.

وأضافت “إنها عتبة صعبة، وقد استغرق الأمر عدة أشهر من البحث والتحقيق للوصول إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل كانت لديها بالفعل نية إبادة جماعية.”