شفا – في إطار جهود الحكومة لتجنيد الدعم للهيئات المحلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، وقعت الحكومة الفلسطينية ممثلةً بوزير التخطيط والتعاون الدولي د. وائل زقوت، وبحضور وزير الحكم المحلي سامي حجاوي ممثلاً لصندوق تطوير وإقراض البلديات، مع الحكومة الألمانية ممثلة بالسيد اوليفر اوفتشا، اتفاقيتي دعم بين الحكومة الفلسطينية والحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KFW) بقيمة اجمالية تصل إلى 23 مليون يورو لدعم الهيئات المحلية في فلسطين.
وبموجب الاتفاقية الأولى، سيتم تخصيص ما قيمته12 مليون يورو من قيمتها الاجمالية البالغة 18 مليون يورو، لدعم المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات، وهو برنامج وطني للإصلاح والتنمية انطلق عام 2009، بهدف تحسين مستوى الخدمات البلدية والبنية التحتية في المدن والبلديات الفلسطينية. فيما تخصص بقية المنحة البالغة 6 مليون يورو ، وللمرة الأولى، لدعم مشروع مجالس القرى، الذي يسعى إلى تعزيز قدرة المجالس المحلية في القرى على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، حيث سيقوم صندوق تطوير واقراض البلديات بتنفيذ البرنامجين، وضمان تطبيق المشاريع بكفاءة وفعالية، وبما يتماشى مع احتياجات البلديات والمجتمعات المحلية في فلسطين.
أما الاتفاقية الثانية والبالغة 5 مليون يورو لتأمين مخصصات مالية طارئة للبلديات الفلسطينية لتأمين المصاريف التشغيلية ولتمكين البلديات من استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مؤقتة لأبناء شعبنا خاصةً في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وفي هذا السياق، عبّر الوزير زقوت عن شكره للحكومة الالمانية، مؤكدًا أن هذه المنحة ستسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المحلية الشاملة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لشعبنا، وتعزيز صموده لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية. كما دعا الوزير زقوت إلى استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان استدامة المشاريع التنموية في فلسطين.
بدوره، أعرب معالي وزير الحكم المحلي سامي حجاوي عن تقديره لهذه الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، من خلال بنك التنمية الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مؤكدا أنها تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الذي يعزز مبادئ الحوكمة والإصلاح في قطاع الحكم المحلي، وتمكين البلديات الفلسطينية لتكون ركيزة أساسية في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز صمودهم.
من جانبه، أكد السيد اوليفر اوفتشا، ممثل الحكومة الألمانية على دعم صندوق تطوير وإقراض البلديات لأهمية دورها في تقديم الخدمات للمواطنين ودعم مساعي بناء دولة قوية، مؤكداً على دعم الحكومة الألمانية لأجندة الإصلاح التي تتبناها السلطة الفلسطينية وهدفها المتمثل في تحسين تقديم الخدمات الاجتماعية.
تعد هذه الاتفاقيات جزءً من التزام مستمر من قبل ألمانيا لدعم الحكومة الفلسطينية في عدة قطاعات، وتعكس عمق التعاون بين الحكومة الفلسطينية والحكومة الألمانية.