شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – أطلقت الأكاديمية الصينية للحوكمة، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام – المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، وبالشراكة مع الدول العربية، شبكة التعاون الصينية – العربية، في مجال بحوث السياسات وبناء القدرات، في حفل رسمي في العاصمة الصينية بكّين.
وقادت دولة فلسطين، جهود التنسيق والتشبيك بين الدول العربية والصين، لإنشاء هذه الشبكة، التي تمثل أول تجمع صيني-عربي يعنى بالإدارة العامة.
وتهدف المبادرة إلى دعم تبادل الخبرات والمعرفة بين الصين والدول العربية في مجالات: الحوكمة، والإدارة العامة، وتطوير السياسات، إضافة إلى تعزيز القدرات الإدارية والتدريبية للمسؤولين الحكوميين وصناع القرار في المنطقة العربية.
وتسعى إلى بناء جسور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف عبر إقامة ندوات، ومنتديات، وورش عمل متخصصة، تُستعرض فيها أفضل الممارسات وأحدث الدراسات حول تحديات الحوكمة والسياسات العامة، وبناء شراكة إستراتيجية تُعنى بالبحث العلمي والتطوير المؤسسي وبناء القدرات، مع التركيز على مواجهة التحديات المشتركة مثل: التنمية المستدامة، والحوكمة الرشيدة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي.
وتضم الشبكة مجموعة واسعة من الدول العربية إلى جانب فلسطين وهي: (الأردن، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عُمان، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر)، والعديد من المؤسسات من بينها المؤسسات والمعاهد والأكاديميات الوطنية للحوكمة، والمعاهد والمدارس الإدارية، ومراكز البحث، ومنظمات دولية، بما يعكس التنوع والالتزام بروح الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.
وشكر كبير نواب رئيس الأكاديمية الصينية للحوكمة والرئيس التنفيذي لها الوزير شيه تشن تاو، في كلمته بحفل إطلاق الشبكة، ديوان الموظفين العام – المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، على جهودهما في إطلاق هذه الشبكة وتحفيز الدول العربية للمشاركة فيها والانضمام إليها.
وأعرب عن أمله في استمرار التنسيق والعمل المشترك مع رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، رئيس الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية موسى أبو زيد، لاستكمال هذه المبادرة الهامة وتحقيق المزيد من النتائج والوصول إلى الأهداف المرجوّة من تأسيسها.
وبين أن الأكاديمية الصينية للحوكمة وديوان الموظفين العام بادرا إلى تأسيس الشبكة الصينية-العربية لأبحاث السياسات وبناء القدرات عام 2023، وقد تم إدراجها ضمن مبادرة الحزام والطريق كجزء من دورتها الثالثة.
وأكد الوزير الصيني، أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم والتعاون القوي مع كل الأطراف، كما أشار إلى أن العلاقات التي بُنيت على طريق الحرير القديم تطورت لتشمل الآن تعاوناً حديثاً يدعم التنمية المشتركة.
وبين أن تحقيق التحديث في الحوكمة والإدارة هدف مشترك للطرفين الصيني والعربي، ويستند إلى تجربة الأكاديمية كأهم مؤسسة لتدريب الكوادر البشرية في الصين، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين الصين والدول العربية لتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والإدارة.
وأكد أن هذه المبادرة ليست مجرد مشروع عابر، بل خطوة إستراتيجية نحو بناء مستقبل مشترك يعزز التنمية المستدامة، ودعا جميع الأطراف إلى مواصلة التعاون والعمل بروح الفريق على تحقيق الأهداف المرجوّة وتحويل هذه الشبكة إلى نموذج عالمي للتكامل والشراكة.
من جانبه، أكد أبو زيد في كلمته عبر تقنية “الزوم”، أهمية الشبكة الصينية-العربية لأبحاث السياسات وبناء القدرات كجسر إستراتيجي لتعزيز العلاقات التاريخية بين الطرفين، من طريق الحرير إلى شراكات حديثة تتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.
وشدد على أن هذا التعاون يُعد نموذجًا للعلاقات الدولية التي تجمع بين الحضارات لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن إطلاق الشبكة يعكس عمق العلاقات وغنى التاريخ المشترك.
وقال أبو زيد: الشبكة ليست مجرد مشروع تعاوني عابر، بل هي منصة إستراتيجية تهدف إلى إحداث تغيير ملموس في مجال الإدارة العامة، كما تمثل نموذجاً للتواصل الفعّال وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الإدارة والتنمية وتطوير حلول مبتكرة تدعم صانعي القرار، من خلال التعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديميات الوطنية ومراكز الأبحاث.
وشدد على أهمية أن تتحول الشبكة إلى أداة مؤثرة في تحسين السياسات العامة وتطوير الكوادر البشرية في العالم العربي، داعياً إلى تحويل الإدارة العامة إلى نموذج ريادي قادر على تصدير الخبرات إلى دول أخرى، وخاصة تلك التي تواجه تحديات في تحقيق التنمية.
وأشار إلى أهمية تضمين الفئات المهمشة في هذه الجهود لضمان تحقيق العدالة والشمولية، داعياً الجميع إلى العمل بمسؤولية وبروح الشراكة والتعاون لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل يقوم على الابتكار، والمعرفة، والاحترام المتبادل.
بدوره، أشاد رئيس ديوان الخدمة والإدارة العامة في الأردن الوزير سامح الناصر، بجهود ديوان الموظفين العام الفلسطيني، التي أسهمت في تعزيز التكامل الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول العربية والصين.
وأكد أن انضمام الأردن إلى الشبكة يشكل فرصة لتعميق تبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة التي تجمع بين الدول الأعضاء، مشدداً على أن هذه المبادرات تعزز الجهود الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وعبر رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر القحطاني، في كلمته عن أهمية المبادرة كمحور إستراتيجي لتعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في مجالات الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، في وقت يشهد فيه العالم تحديات متسارعة في البيئة، والاقتصاد، والتكنولوجيا.
وقال: سنسعى من خلال الشبكة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين الأداء المؤسسي، عبر تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، وتوسيع نطاق البحث العلمي.
وأشاد بالدور البارز الذي لعبه أبو زيد، في تمهيد الطريق لإطلاق هذه الشبكة وحرصه واهتمامه الكبيرين على انضمام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إليها، وحثها على المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة.
وأكد رئيس المعهد الدولي للعلوم الإدارية أرئد بن شمس، أن المعهد ملتزم بتعزيز الحوكمة العالمية وبناء القدرات المؤسسية، خاصة في المناطق ذات التحديات التنموية.
وشدد على أن هذا التعاون يمثل نموذجاً دولياً لبناء جسور جديدة بين الثقافات، مستنداً إلى الإرث التاريخي لطريق الحرير ومبادئ التفاهم المتبادل.
وبين أن بناء القدرات المؤسسية يمثل حجر الزاوية في التنمية المستدامة، وهو مجال أساسي يركز عليه المعهد الدولي للعلوم الإدارية، مؤكداً أهمية تعزيز الروابط بين المؤسسات الإدارية والأكاديمية في العالم العربي والصين.
وأكدت مديرة المدرسة الوطنية للإدارة في تونس خولة العبيدي، أن هذا التعاون يعكس التزاماً مشتركاً نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرات المؤسسية، داعية إلى استمرارية هذه الجهود من خلال دعم المبادرات التي تفتح آفاقًا جديدة للتكامل بين مؤسسات الدول الأعضاء.
وتضم الشبكة إلى جانب المؤسسات الصينية والعربية: (المنظمة العربية للتنمية الإدارية/ جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا/ الإسكوا، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية/ بلجيكا، والرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية/ بلجيكا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة/ مينابار).
