حقائق حول انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية وصولاً لمذكرات الاعتقال ، بقلم : د. دلال صائب عريقات

24 نوفمبر، 2024 أقلام و آراء

أكتب مقال اليوم لتعريف القارئ بتفاصيل مسيرة فلسطين للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وصولاً إلى مذكرات الاعتقال. مقال اليوم يوثق ويوضح الجهد الدبلوماسي والخطوات القانونية التي اتبعتها فلسطين وصولاً لهذه اللحظة التاريخية. سأضع الخطوات في إطارها الزمني ليدرك القارئ كم التحديات والصبر الذي يحتاجه العمل الدبلوماسي الذي نحصد ثماره اليوم.

1998 اعتماد نظام روما الأساسي: تم توقيع نظام روما الأساسي الذي ينظم عمل المحكمة الجنائية الدولية، ويهدف إلى محاسبة الأفراد على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
2002 تأسيس المحكمة الجنائية الدولية: تأسست المحكمة رسمياً وبدأت عملها لمحاسبة الأفراد المتهمين بارتكاب الجرائم الكبرى التي يختص بها النظام الأساسي.
2011 رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة: بدأت فلسطين جهودها لتعزيز مكانتها في الأمم المتحدة كخطوة أولى نحو الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. طلبت منظمة التحرير الفلسطينية رفع وضعها في الأمم المتحدة من “كيان مراقب” إلى “دولة مراقب غير عضو”. كان هذا جزءاً من استراتيجية دبلوماسية تهدف إلى تعزيز موقفها الدولي، ما يسمح لها بالانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. وهذه كانت الحجر الأساس في مسيرة دبلوماسية قانونية شاقة وطويلة. للأسف لم تنجح منظمة التحرير في الحصول على الأصوات المطلوبة في مجلس الأمن لرفع درجة التمثيل لدولة عضو كامل، فاتجهت نحو الجمعية العامة تحت بند الاتحاد من أجل السلام.
2012 منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة: سمح هذا القرار في الجمعية العامة لفلسطين بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك إمكانية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. صوتت ١٣٨ وتم منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة من خلال قرار الجمعية العامة رقم 67/19.
حزيران 2014 – قبلت حكومة دولة فلسطين، بموجب إعلان صادر وفقًا للمادة 12(3) من نظام روما الأساسي، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، اعتبارًا من 13 يونيو 2014.
يناير 2015، تقديم طلب الانضمام لنظام روما الأساسي: قدمت فلسطين طلبها الرسمي للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، قامت منظمة التحرير بقيادة الدكتور صائب عريقات بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف المحاكم الدولية، وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي، وفي الأول من يناير 2015 سلمت منظمة التحرير وثائق الانضمام رسمياً.
1 أبريل 2015 انضمام فلسطين رسمياً للمحكمة: دخل نظام روما الأساسي حيز التنفيذ بالنسبة لدولة فلسطين, وأصبحت فلسطين عضواً رسمياً في المحكمة، وتم اعتبار هذا اليوم محطة تاريخية في مسار النضال الفلسطيني لتحقيق العدالة. وبعدها قدم الفلسطينيون طلباً إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات نظام روما الأساسي في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعلى رأسها ملفات الأسرى والاستيطان وكانت تعمل اللجنة العليا لتكثيف الإحالات والمتابعة، ما أثار غضب إسرائيل وأمريكا.
2019-2020 طلب تأكيد اختصاص المحكمة: بعد إحالة اعتراضات من دول عدة منها أمريكية وإسرائيلية، طلبت المدعية العامة فاتو بن سودا من الدائرة التمهيدية رأيها بشأن الولاية القضائية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية بعد أن شككت إسرائيل في هذا الاختصاص.
5 فبراير 2021 تأكيد اختصاص المحكمة: أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً يؤكد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
أكتوبر 2023 فعلت الدبلوماسية الفلسطينية وقطاع المتعدد تفعيل الملف القانوني الدولي لمحاولة وقف إطلاق النار في غزة.
17 نوفمبر 2023 قُدمت الإحالات من قبل جمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية بنغلاديش، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي بخصوص جريمة الإبادة في غزة.
18 يناير 2024 الإحالات الإضافية التي قدمتها جمهورية تشيلي والولايات المكسيكية المتحدة.
مايو 2024 – إعلان المدعي العام بشأن مذكرات توقيف: أعلن كريم خان المدعي العام للمحكمة عزمه إصدار مذكرات اعتقال ضد شخصيات سياسية وعسكرية من إسرائيل وقطاع غزة، بما في ذلك بنيامين نتنياهو ويؤاف غالانت وإسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف.
26 سبتمبر 2024، طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة بالنظر في الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالمواطنين الإسرائيليين، وذلك استنادًا إلى المادة 19(2) من النظام الأساسي. أما الطلب الثاني، طلبت إسرائيل من الدائرة أن تأمر الادعاء بتقديم إخطار جديد لسلطاتها بشأن بدء التحقيق وفقًا للمادة 18(1) من النظام الأساسي. كما طلبت إسرائيل من الدائرة وقف أي إجراءات أمام المحكمة تتعلق بالوضع المذكور، بما في ذلك النظر في طلبات إصدار مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويؤاف غالانت، والتي قدمها الادعاء في 20 مايو 2024.
21 نوفمبر 2024 – إصدار مذكرات اعتقال: أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويؤاف غالانت بعد ستة أشهر من إعلان كريم خان.

توازياً مع مذكرات الاعتقال، 2024 نوفمبر – أصدرت المحكمة قرارين برفض الطعون التي قدمتها إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، ما يؤكد شرعية قرارات المحكمة. فيما يتعلق بالطعن الأول، لاحظت الدائرة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوبًا، حيث يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها استنادًا إلى الاختصاص الإقليمي لدولة فلسطين، كما حددته الدائرة التمهيدية الأولى في تشكيلها السابق.

علاوة على ذلك، اعتبرت الدائرة أنه وفقًا للمادة 19(1) من النظام الأساسي، فإن الدول ليست مخولة بالطعن في اختصاص المحكمة بموجب المادة 19 (2) قبل إصدار مذكرة توقيف. وبالتالي، فإن طعن إسرائيل سابق لأوانه.

ومع ذلك، لا يؤثر هذا القرار على أي طعون مستقبلية محتملة بشأن اختصاص المحكمة و/ أو قبول أي قضية بعينها. ورفضت الدائرة أيضًا طلب إسرائيل بموجب المادة 18(1) من النظام الأساسي. وأوضحت أن الادعاء أخطر إسرائيل ببدء التحقيق في عام 2021. في ذلك الوقت، وعلى الرغم من طلب توضيح من الادعاء، اختارت إسرائيل عدم متابعة أي طلب لتأجيل التحقيق. كما اعتبرت الدائرة أن معايير التحقيق في الوضع ظلت كما هي، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى إخطار جديد لدولة إسرائيل. بناءً على ذلك، خلص القضاة إلى أنه لا يوجد سبب لإيقاف النظر في طلبات إصدار مذكرات التوقيف التي صدرت ضد بنيامين نتنياهو ويؤاف غالانت، عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت على الأقل في الفترة من 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار مذكرات التوقيف.

تم تصنيف مذكرات التوقيف على أنها “سرية” لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات بشكل سليم. ومع ذلك، قررت الدائرة نشر المعلومات المتعلقة بها، حيث يبدو أن سلوكًا مشابهًا لما ورد في مذكرة التوقيف لا يزال مستمرًا. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الدائرة أن من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يكونوا على علم بوجود هذه المذكرات.

إذن الآن، هناك 124 دولة عضواً في ميثاق روما عليها التزامات بتنفيذ قرارات المحكمة، بينما أعادت ٧ دول أولها جنوب أفريقيا وبوليفيا وجيبوتي وبنغلادش وجزر القمر وتشيلي والمكسيك بإحالات التي قدمتها فيما يتعلق بجريمة الإبادة، فيعتبر هذا إنجاز تاريخي للإنسانية وللعدالة الدولية. شكلت هذه التطورات منعطفاً هاماً في القانون الدولي وحقيقة إفلات إسرائيل من العقاب المتكرر بغطاء الشرعية الدولية، مذكرات الاعتقال عززت دور المحكمة في إعادة الثقة بالنظام والقانون الدولي لمحاسبة مجرمي الحرب رغم محاولات إسرائيل والولايات المتحدة إعاقة عمل المحكمة. الدول الأعضاء التي أعلنت تحديها لمذكرات الاعتقال ستكون مساءلة، ومن غير المستبعد أن تقوم المؤسسات الحقوقية والأفراد برفع الدعاوى ضدها وتجد شخوصها تحت الاتهام في محاكمها المحلية والمحكمة الجنائية الدولية حيث أن القانون الدولي يرتقي عن المحلي والدول الموقعة على الميثاق تكون ملزمة بالتنفيذ ومواءمة القوانين الداخلية.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002 بهدف محاسبة الأفراد لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بما فيها جرائم الإبادة الجماعية، وتم اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما عام 1998. انضمام فلسطين لهذه المحكمة لم يكن أمراً بسيطاً، مسيرة دبلوماسية احتاجت للكثير من الصبر والتروي والعمل الجماعي والقيادة الاستراتيجية، ولم يكن انضماماً أوتوماتيكياً بل بدأ بالتوجه للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين في العام 112012 إلى دولة غير عضو، الأمر الذي سمح بالانضمام لمجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهنا تم تقديم الطلب الفلسطيني للانضمام لميثاق روما الخاص بالمحكمة عام 2014-2015.

لقد قبلت المدعية العامة فاتو بن سودا الولاية وكانت تنوي فتح التحقيق المتعلق بإحالة المجرمين الإسرائيليين تحت بند جرائم حرب، ولكن سرعان ما اعترضت إسرائيل بحجة أن فلسطين ليست دولة ذات سيادة، أي شككت في الاختصاص الإقليمي للمحكمة، لذلك طلبت المدعية العامة من الدائرة التمهيدية رأيها في الاختصاص الإقليمي للتأكيد على موقف بن سودا بخروج موقف المحكمة بامتلاكها الولاية القانونية على مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة لتمكنها من فتح التحقيق، كان متوقعاً أن يأتي الرد خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً منذ نهاية 2019، وكنا نتأمل بأن تُباشر المحكمة التحقيق بملفات المجرمين الإسرائيليين بداية 2020، إلا أننا شهدنا تمديدات متتالية من قبل المحكمة، وهذا دليل آخر على أن المسيرة مُعقدة وتحتاج لكثير من الصبر والاجتهاد والعمل. ودعت الدائرة التمهيدية إسرائيل لتقديم الملاحظات بتاريخ 28 كانون ثاني 2020، لكن الأخيرة اختارت عدم الاستجابة المباشرة قانونياً، بل استمرت بالتشكيك وتوجيه الاتهامات السياسية للمحكمة والمدعية العامة. وبتاريخ 2021-2-5، صدر قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب المرتكبة، ليؤكد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهذا القرار يعني أن موضوع الاختصاص الإقليمي للمحكمة على فلسطين لا مجال للتشكيك فيه، لقد أصبح مقراً رسمياً وقانونياً.

كان المتوقع من المحكمة البدء عملياً تسريع إجراءاتها القضائية للتحقيق في الملفات المرفوعة أمامها ومنها الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوان الاحتلال المتكرر ثلاث مرات على قطاع غزة، وملفا الأسرى والاستيطان منذ 2014 أي منذ انضمام فلسطين للميثاق، وليس بأثر رجعي حسب القانون. وبموجب نظام روما الأساسي، لا تحاكم المحكمة الجنائية الدولية إلا الحالات التي تفشل فيها السلطات الوطنية بشكل واضح في ضمان المساءلة. وفي هذا السياق، فإن كل فحص للنظام القضائي الإسرائيلي فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق الفلسطينية هو من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، قدم الفلسطينيون عام 2015 طلباً إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات نظام روما الأساسي في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، بداية من عام 2014. أضاعت المحكمة سنوات في الفصل في مسائل الاختصاص، قبل أن تؤكد أخيراً، في العام 2021، أن لديها ولاية إجراء تحقيقات قانونية في الأراضي المحتلة، وعندما فشلت إسرائيل في منع انضمام الفلسطينيين، بدأت بممارسة (الدبلوماسية) القسرية من خلال العقوبات الاقتصادية واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية التي كان من الواجب عليها قانوناً تحويلها للسلطة الفلسطينية وفرضت مجموعة متنوعة من القيود على المسؤولين الفلسطينيين، وهددت بمعاقبة السلطة الفلسطينية بطرق إضافية، فيما عبرت الولايات المتحدة عن استيائها بوضوح، ووجهت إجراءاتها الانتقامية مباشرة نحو المحكمة الجنائية الدولية وفرضت واشنطن عقوبات على فاتو بن سودا، سلف كريم خان.

وهذه هي الطريقة التي اتبعتها واشنطن لإبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بأن ليس لها الحق في التحقيق في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين أو في سلوك الولايات المتحدة في أفغانستان. والآن تخرج حملات التشويه وتوريط كريم خان في ملفات وشبهات جنسية، كل هذه محاولات للضغط على المحكمة والترهيب حيث تبنت الولايات المتحدة ٢٠٠٢ تشريعاً يُعرف باسم قانون لاهاي للغزو، والذي يسمح للجيش الأمريكي بغزو هولندا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، وإطلاق سراح أي مواطن أمريكي محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية. بينما واصل الأوروبيون الأعضاء في ميثاق روما تأكيد دعمهم للمحكمة الجنائية الدولية في حين قدموا حججاً قانونية باطلة إلى المحكمة مصرين على أنها لا تتمتع بالولاية القضائية على فلسطين.

من الضروري إعادة تفعيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف المحاكم الدولية والتي ضمت ممثلين عن كل الفصائل بما فيها حماس وممثلين عن مؤسسات حقوقية ورسمية فلسطينية. أهداف اللجنة الوطنية جاءت لمتابعة التحضيرات اللازمة لتقديم الملفات المتعلقة بجرائم الحرب الإسرائيلية، خاصة بملف الاستيطان وغزة، والعمل على صياغة الأدلة القانونية والمستندات المطلوبة لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية إضافة للتنسيق مع الجهات الفلسطينية والدولية لجمع الوثائق التي تثبت الانتهاكات الإسرائيلية وضمان التزام فلسطين بمتطلبات نظام روما الأساسي. كانت هذه اللجنة الوطنية الشاملة جزءاً من الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية لتعزيز اللجوء إلى القانون الدولي كوسيلة لتحقيق العدالة ومحاسبة الاحتلال على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية علئ أساس الوحدة الوطنية.

ترتكب اسرائيل حالياً جريمة إبادة جماعية ضارية في قطاع غزة، ما دفع العديد من الحقوقيين لتقديم قضايا ضد اسرائيل أمام المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية. إن هذه القضايا وبشكل خاص قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل حيث قدمت ألمانيا طلب تدخل إليها، وقامت جنوب إفريقيا لاحقاً باتهام الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية، شكلت هذه التطورات مرحلة محورية من نقطة اللاعودة في القانون الدولي. التهم والإحالات فيما يتعلق بجريمة الإبادة مهمة ولكن ضروري إعادة تفعيل وتكثيف الاحالات في كافة الجرائم ضد الإنسانية بما يشمل ملف الاستيطان والأسرى والعدوان المتكرر على غزة.

مذكرات الاعتقال تجدد التأكيد على أهمية الأدوات الدبلوماسية والقانونية وضرورة البناء عليها والاستثمار فيه. الدبلوماسية مسيرة طويلة تحتاج لجهد ووقت وأموال، إلا أن هذا المسار وسم إسرائيل بعلامة تجارية جديدة مفادها أنها دولة الإرهاب المنظم وأثبتت تهمة الإجرام على قيادتها كسابقة تاريخية.