شفا -ترأس محافظ الخليل كامل حميد الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي بحضور مدراء المؤسسات والدوائر الحكومية وذلك لمناقشة أوضاع المحافظة واحتياجاتها والمشاكل التي تواجهها.
بداية الاجتماع رحب المحافظ حميد بأعضاء المجلس، موجها الشكر الى الاسرى، مطالبا الجميع المشاركة في الاعتصام والفعاليات التي تخص الأسرى مستعرضا المستجدات السياسية، مشيرا الى أن هناك حركة سياسية ودبلوماسية نشطة من قبل جميع المستويات القيادية سواء في الأمم المتحدة أو مع الاتحاد الأوروبي او مع الولايات المتحدة واللجنة الرباعية، مضيفا أن القيادة الفلسطينية موقفها واضح لا لبس فيه وهو أن العودة إلى المفاوضات مشروط بوقف الاستيطان وتحديد مرجعيات واضحة للمفاوضات مؤكدا أن رسالة الرئيس لنتنياهو هو تأكيد على تجاوزات سلطات الاحتلال ولان مهام السلطة وصلاحيتها بدأت تتلاشى .
كما تطرق المحافظ للوضع الأمني، مشيرا إلى إن المحافظة تنعم بوضع امني مريح بسبب ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية كما أضاف أن الإجراءات الأمنية على الأرض لا يوجد بها إشكاليات ونحن معنيون بان تعمل الأجهزة الأمنية بمهنية عالية وفقا للأنظمة والقوانين والتشريعات ونحن نقوم بمتابعة عملنا مع الأجهزة بشكل سليم وجيد وكافة الإشكالات التي تستجد أو التي تطرح على شكل شكاوى من المواطنين نقوم أيضا بمتابعتها والتدقيق فيها مؤكدا على الدور التكاملي بين السلطة القضائية والتنفيذية، مشيرا إلى الاجتماعات التي عقدت مع رئيس مجلس القضاء الأعلى .
وعلى مستوى المحافظة أوضح حميد أن اعتداءات المستوطنين في تصاعد وان الإجراءات التي يقومون بها غير مسبوقة من ناحية الاعتداء على البيوت بالإضافة إلى الهدم وإخطارات الهدم والاعتقالات التي أصبحت بشكل يومي .
وفي النهابة خرج المجلس التنفيذي بعدة توصيات وهي، المشاركه في جميع الفعاليات في المحافظة، توثيق الاعتداء الإسرائيلي لعمل احتجاج ضدها ورفعها إلى المؤسسات الحقوقية ، تكثيف الجهود وزيادة والوعي لحماية البلدة القديمة ، إخضاع عمليات البيع التي تتم لعمليات مسح أمني، حماية المشروع الوطني الفلسطيني، دعم الأنشطة بخصوص مشروع الخليل نابلس وبالعكس تكثيف الجهود من اجل إنجاح امتحان الثانوية العامة، منع دخول البطاطا والبطيخ إلى المحافظة وفرض عقوبات وغرامات باهظة الثمن لمن يخالف وذلك للحفاظ على مصلحة المواطن بجميع قطاعاته، ودعم المزارع الفلسطيني، ومؤازرته في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وحماية للمنتج المحلي ، ومقاطعة كافة البضائع الإسرائيلية”.