أبو هولي يطالب الأمم المتحدة التحرك الفوري في اتخاذ إجراءات حماية ولاية الاونروا ومنع إسرائيل من تنفيذ قوانينها

شفا – أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي بان مسؤولية حماية ولاية الاونروا هي مسؤولية الأمم المتحدة التي يجب ان تأخذ زمام التحرك الفوري في اتخاذ إجراءات حماية ولاية الاونروا باعتبارها صاحبة الولاية عليها ومنع إسرائيل من تنفيذ قوانينها التي تستهدف الاونروا، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى إلزام سلطة الاحتلال من تمكين الأونروا من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق عملياتها، والزامها باحترام حصانة منشآت الأونروا وتأمين الحماية لموظفيها .

ورفض د. أبو هولي القوانين الإسرائيلية التي تحظر انشطة الاونروا وقطع الاتصالات معها وإلغاء الاتفاقيات الثنائية للعام 1967 التي لها تداعيات خطيرة على ولاية الأونروا في مناطق عملياتها الخمس خلال كلمته في اجتماعات اللجنة الاستشارية التي بدأت اعماليها اليوم في جنيف محذراً من محاولات تفكيك الاونروا او انهاء خدماتها ونقل صلاحياتها للمنظمات الدولية .

وبدأت صباح اليوم (الاثنين) ، في جنيف اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا برئاسة أسبانيا التي تستمر لمدة يومين بمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين (الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الاسلامي ودولة فلسطين)، لمناقشة تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين الكنيست الإسرائيلية التي تستهدف الاونروا، والتحديات التي تواجه عملها في ظل استمرار ازمتها المالية المزمنة والعجز المالي الكبير في ميزانيتها الاعتيادية (البرامجية) ، كما ستناقش في اجتماعاتها أوضاع اللاجئين في المخيمات وعمليات الاونروا في مناطق عملياتها، بالإضافة الى توصيات تقرير كولونا والمضي قدماً في تنفيذها.

واكد د. أبو هولي بان الاونروا تتعرض لتحديات كبيرة في ظل استمرار الأزمات المتأصلة التي تواجهها في السياقات السياسية والتشغيلية والمالية، والتي أخذت منحى تصاعدياً أكثر خطورة مع تفاقم احتياجات ومعاناة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في ظل نقص حادّ في تمويل الاستجابة الإنسانية والعجز المالي المتأصل في ميزانية الاونروا، مع استمرار حرب التجويع والإبادة والتهجير التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس واشتداد الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف بشكل ممنهج قتل موظفي الاونروا، وتدمير منشآتها في قطاع غزة والضفة الغربية وصولاً الى إقرار الكنيست الإسرائيلية قوانين حظر أنشطتها التي تقوض ولاية عملها وتضع خدمات الاونروا وبرامج عملها في دائرة خطر التوقف،

وتابع: “إن هذه التحديات تضعنا جميعاً امام استحقاقات كيف نعمل على حماية ولاية الاونروا من الهجمات السياسية والقوانين الإسرائيلية التي تستهدفها؟؟ وكيف نضع الاونروا على أرضية مالية مستقرة مستدامة، والسير بها الى بر الأمان في عالم مليء بالتحديات؟؟ وكيف نعمل على تأمين مستقبل أفضل وأكثر استدامة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم؟!”

وعبر د. أبو هولي عن تقدير منظمة التحرير الفلسطينية للعمل الذي يقوم به موظفو الاونروا، في الأقاليم الخمس، واصرارهم على القيام بالعمل في الخطوط الامامية في قطاع غزة تنفيذا لولاية الاونروا.

وقال ان استشهاد 243 موظفاً للأونروا بنيرات الاحتلال الاسرائيلي، تشكل سابقة خطيرة هي الأولى في تاريخ الأمم المتحدة أن يقتل هذا العدد الكبير من الموظفين الأمميين على يد دولة عضو في الأمم المتحدة في ظل صمت دولي مريب والإفلات الكامل من العقاب .

وطالب المجتمع الدولي إلى مساءلة سلطة الاحتلال على جرائمها بحق موظفي الاونروا ومقراتها في قطاع غزة، ومحاسبة المستوطنين وجنود الاحتلال على الاعتداء على موظفيها وعدم احترام حصانتهم في الضفة الغربية والقدس.

وحث د. أبو هولي المانحين على تقديم التمويل المرن وزيادة تمويلها وتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات مطالباً في الوقت نفسه الدول المانحة التي لم تسدد التزاماتها المالية الوفاء بالتزاماتها وتسديد الدفعات المتبقية لديها كما وطالب الدول الأعضاء بتأمين شبكة امان مالية تغطي العجز المالي في ميزانيتها للعام 2024 .

واكد د. أبو هولي بأن الأونروا هي الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة التي تقدم الخدمات الأساسية الإنسانية المنقذة للأرواح، وخدمات الحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الأردن ولبنان وسوريا”، وهي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة التي لا بديل عنها في مناطق عملياتها الخمس .

وتابع د. أبو هولي الى أن يتم التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للصراع ولوضع اللاجئين الفلسطينيين، تبقى الأونروا هي المنظمة الدولية الوحيدة المسؤولة عن تقديم الخدمات للاجئين في مناطق عملياتها الخمس وفقاً لولايتها وتفويضها الدولي الممنوح لها بالقرار 302، ولما تحمله من تجسيد حي للمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة .