تلخيص مكثف لمخطط -“إسرائيل” في عام 2020- ، بقلم : غازي الصوراني

تلخيص مكثف لمخطط -“إسرائيل” في عام 2020- ، بقلم : غازي الصوراني

تلخيص مكثف لمخطط ““إسرائيل” في عام 2020”

الإصدار الأول: مايو 2006
الإصدار الثاني:أكتوبر 2024

رفاقي أصدقائي الأعزاء في أحزاب وفصائل اليسار الماركسي في مغرب ومشرق الوطن العربي:

أعيد فيما يلي نشر ملخص ” خطة “إسرائيل” حتى عام 2020 ” الذي سبق لي إعداده و إصداره في شهر مايو عام 2006 ، و لكن نظراً لأهمية مضمون هذا الملخص وراهنيته حتى الآن ، فقد حرصت على إعادة تعميمه و نشره لكافة الأصدقاء و الرفاق المعنيين في وطننا العربي ، آملاً اهتمامهم بالاطلاع لمزيد من الفائدة و الوضوح في كشف مكونات و مخططات دولة العدو الصهيوني و توضيح أهدافها العدوانية النقيضة ليس لتطلعات و أهداف شعبنا الفلسطيني فحسب ، بل أيضاً النقيضة لكل تطلعات و أهداف شعوبنا العربية في النهوض و التقدم الحضاري و التكنولوجي والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية بآفاقها الاشتراكية.

تقديم

في عام 1996 قام فريق من الباحثين المتخصصين من معظم الجامعات وهيئات البحث الأكاديمي في “إسرائيل” بإصدار “الخطة الشاملة لـ”إسرائيل” في عام 2020 ، وذلك عبر الاستعانة بأكثر من (250) خبيراً من كبار المهنيين والأكاديميين والسياسيين يمثلون جميع المجالات الحياتية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والتكنولوجيا من كافة الوزارات والجامعات وأجهزة الدولة والوكالة اليهودية، وقد قام هذا الطاقم بتوظيف الكثير من التفكير ليس في المخطط نفسه، وإنما أيضا في إيجاد الوسائل والسبل لتحقيق غاياته الفكرية والسياسية والعملية.

وفي هذا السياق، أشير إلى أن المخطط الإسرائيلي يغطي الفترة من 1996-2020 ويهدف إلى رسم برنامج اقتصادي اجتماعي، مجالي، بيئي ينقل “إسرائيل” من القرن العشرين إلى القرن الواحد والعشرين. وهو عبارة عن دراسة شاملة بدأ عدد كبير من الخبراء بإعداده عام 1994، لاستشراف صورة “إسرائيل” عام 2020 والتخطيط من اجل رفاهية السكان الإسرائيليين، وبالتالي فإعداد مخطط رئيسي قطري، من وجهة النظر الإسرائيلية، “يعتبر ضروري بهدف مواجهة مشاكل “إسرائيل” المجالية والمتميزة من خلال رفع رفاهية الحياة لسكان دولة العدو في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بذريعة أنها ضئيلة المساحة وكثيرة السكان وبحاجة لمخطط يهدف إلى الحفاظ على طاقات الأرض والمياه وبحاجة لحساب خطواتها منذ البداية”.

وقد قام المركز الفلسطيني للدراسات الإقليمية/البيرة-رام الله بترجمة الخطة المذكورة إلى اللغة العربية وإصدارها في ستة مجلدات، عام 2003، كما قام مركز دراسات الوحدة العربية/بيروت (سبتمبر 2004) بترجمة وإصدار الخطة الإسرائيلية التي اشرف على ترجمتها ومراجعتها كل من د.الياس شوفاني و أ. هاني عبدالله، تقديم مكونات وتفاصيل الرؤية الإسرائيلية لمستقبل الدولة والمجتمع في “إسرائيل” حتى عام 2020 .

إنني إذ أقدم لرفاقي وأصدقائي في الوطن العربي ملخصاً مكثفاً لهذه الخطة، إنما أنطلق من حرصي على تعميم وتطبيق شعار “اعرف عدوك” كشعار لابد وان يظل احد مكونات رؤيتنا الوطنية والقومية التقدمية الاستراتيجية في الصراع مع العدو الصهيوني، ذلك أن هذا الشعار يتضمن في المرحلة الراهنة أبعاداً غير مسبوقة، تتجسد في ما آلت إليه أوضاع الأمة العربية عموما والنظام العربي الرسمي خصوصاً من تراجعات ومخاطر-راهنة- قد تدفع بمزيد من تراجع القضية الوطنية الفلسطينية من طابعها المركزي في العقل السياسي العربي، لكي تتحول إلى قضية هامشية في إطار ما يسمى بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ضمن منطلق وآليات “القرار الفلسطيني المستقل” الذي فرضته – إلى حد بعيد معظم بلدان النظام العربي في المرحلة الراهنة ، و ذلك لتفكيك ارتباطها التاريخي بالقضية الوطنية الفلسطينية تمهيداً لإنهاء علاقة معظم بلدان النظام العربي بالقضية الفلسطينية على الرغم من وعي تلك البلدان بتفرد الكيان الصهيوني بمواقفه العنصرية و النازية العدوانية ضد حق شعبنا الفلسطيني في الحرية و الاستقلال و العودة.

ذلك أن العدو الصهيوني – في ظل موازين القوة المختلة راهناً- لا يمكن أن يقدم لنا أي قدر من “التنازل” أو الاعتراف بمقررات الشرعية الدولية، إلا إذا تمت له السيطرة الكاملة عبر تصفية كل مشروع المقاومة ليس في فلسطين فحسب، بل في أرجاء الوطن العربي كله، وهي إمكانية قابلة للتحقق في ظل هذه المرحلة الخطيرة من تاريخنا، وهي مرحلة حافلة بالشدائد والعقبات من العدو الصهيوني /الامبريالي من ناحية، ومن الأوضاع الفلسطينية والعربية الداخلية التي تتفاقم فيها مظاهر الانحطاط والتبعية والتخلف والخضوع، حيث فقد –أو كاد- معظم النظام العربي الرسمي وعيه الوطني والقومي معاً.

من هنا فإنني أتفق مع كافة القوى التقدمية في فلسطين كما في كافة الدول العربية بالنسبة لدور أحزاب و فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية راهناً و مستقبلاً، باعتبار ذلك الدور هو الحامل الرئيسي المعبر عن كل آمال وجماهير شعبنا في التغيير المطلوب الذي يتوجب أن يبدأ عبر استعادة القضية الفلسطينية لبعدها العربي، والتحامها بالمشروع القومي النهضوي التوحيدي، وإعادة بناء الحركة الماركسية العربية كمخرج وحيد للخروج من الواقع المأزوم والمهزوم الراهن، وتحقيق أهدافنا في إقامة دولة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها في إطار المجتمع العربي الاشتراكي الموحد، وعلى هذا الطريق النضالي الطويل، تتبدى الضرورة الملحة لمعرفة عدونا كشرط فكري وعملي بالمعنى الاستراتيجي لأي مشروع نهضوي تقدمي عربي.

وفي تقديري فان قراءتنا – رغم تأخرها – “للخطة الشاملة لـ”إسرائيل” في سنوات الألفية” أو ““إسرائيل” 2020” تمتلك أهمية فائقة – في أوساط أحزاب اليسار في الوطن العربي- لما تضمنته هذه الوثيقة من رؤية شاملة، لأفكار ومخططات العدو الإسرائيلي حول “مستقبله”، وهي طروحات تغطي الفضاء الأمني حتى عام 2020، تتناول كافة جوانب الحياة، بالتركيز على الأرض والمصادر البشرية والمادية والاستيطان والاقتصاد … الخ، علاوة على مستقبل دولة العدو بالمحيط العربي من حولها فيما تطلق عليه السيناريو المفترض “للسلام الإسرائيلي- العربي القادم”.

إن أهمية هذه الخطة، تكمن في كونها مصدراً رئيسياً هاماً لمعرفة العدو كما خططها ورسمها لنفسه، سياسياً واقتصادياً وسكانياً واجتماعياً وتعليمياً واستراتيجياً لعشرين عاماً، ما يعني أننا أمام مخطط “إسرائيل” ي طويل الأجل، لا نبالغ لو قلنا انه قابل للتطبيق فيما لو ظلت أوضاعنا الفلسطينية والعربية على ما هي عليه .

إن “الخطة الإسرائيلية صدرت في عام 1996 في (18) مجلد، تضمنت المخطط القطري الإسرائيلي الشامل والجامع البعيد المدى، والمصوبة أنظاره إلى تحديات القرن الحادي والعشرين.

وبإعداد هذا المخطط تسعى “ إسرائيل” للانضمام إلى مجموعة الدول الأوروبية المتقدمة، وفي هذا السياق يقول رئيس لجنة المتابعة للتخطيط، “يهوناتان غولاني” “مع اقتراب نهاية القرن العشرين،أصبحت سيطرة “إسرائيل” على البلاد واضحة، إلا أن الحاجة إلى مخطط رئيسي قطري لم تتوقف، بل بالعكس، إذ أن دولة ضئيلة المساحة وكثيرة السكان ك”إسرائيل” بحاجة إلى مخطط يهدف إلى الحفاظ على موارد الأرض والمياه، كما أن “إسرائيل” تتطلع إلى تعزيز مكانتها بين الدول الأكثر تقدماً في العالم، والى ضمان رفاه سكانها، بحاجة إلى حساب خطواتها بفطنة العمل التخطيطي منذ البداية، كذلك فان الدولة التي تعبر مسيرة تاريخية من المصالحة مع جيرانها، بحاجة إلى إعادة فحص فرضيات التخطيط التي وجهتها حتى الآن مجدداً، والاستعداد لتغييرات بعيدة المدى في مستقبلها”.

فما هي المبادئ المميزة لمخطط “إسرائيل” حتى عام 2020:

1- التخطيط بعيد المدى بما يحقق اطراد النمو والتنمية في الاقتصاد عموما والتكنولوجيا المتقدمة خصوصاً، إلى جانب اطراد تنمية وتطوير القدرة الأمنية والعسكرية والمعدات الحربية، ذلك أن ضمان تحقيق هذين البعدين ،الاقتصادي والعسكري، يكمل –حسب الخطة- المخطط الهيكلي القطري لاستيعاب الهجرة.
2- حل ضائقة الأرض: مخطط (“إسرائيل” 2020) يشير للمرة الأولى إلى مشكلة نفاذ الأرض، ولذلك فان الخطة الإسرائيلية تحلل هذه المشكلة من كافة الأوجه مع تقديم الحلول المطلوبة ، بما يعني التوسع ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية و قطاع غزة دون أي اعتبار لمستقبل الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كافة الأراضي المحتلة عام 1967 و عاصمتها القدس
3- إحراز التوازن بين المجالات المبنية (المنجزة) والمجالات المفتوحة، حيث تتطلع الخطة إلى تحسين جودة الحياة في “ إسرائيل” عن طريق إيجاد توازن بين عنصرين متنافسين من عناصر التخطيط : دفع النمو الاقتصادي إلى أمام من جهة والحفاظ على الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة من جهة ثانية .

هذا وقد تم تغطية الخطة في 18 مجلد، كما أشرنا من قبل، حيث قام فريق البحث بتقسيم “إسرائيل” إلى سبعة مجالات كالتالي: –

• ثلاثة مجالات تمدنية: الشمال ومركزها حيفا، الجنوب ومركزها بئر السبع، الوسط ومركزها تل أبيب القدس وتمتاز بأنها تحتوي على مجموعة مدن رئيسية تربطها شبكة اتصالات قوية ويكفل تركيز التطور واستمراريته مستقبلاً ويمنع الزحف السكاني نحو المجالات المجاورة، حيث يعيش (80%) من السكان الإسرائيليين على (20%) من الأرض.
• مجالين وسطيين، يعيش فيهما حوالي (12%) من الإسرائيليين على مساحة (14%) من مساحة “إسرائيل” ويكونان عازلين بين المجالات الثلاثة التمدنية. كما ويهدف الجهد التخطيطي لصد الزحف السكاني القادم من المجال التمدني ومنع انتشار الضواحي من خلال إقامة مدن جديدة على محاور ونقاط تقاطع شبكات الشوارع الرئيسية.
• ويتمتع هذان المجالان بدمج منسجم للبيئة الريفية والبانوراما القروية، مع سهولة الوصول إلى المجالات التمدنية المجاورة.
• مجالين مفتوحين، احدهما في الشمال والأخر في الجنوب ويعيش فيهما حوالي (8%) من السكان على مساحة (66%) من الأرض وهنا يتم التركيز على الأمور الطبيعية والحفاظ على استمرارية وتواصل المناظر الطبيعية على امتدادات الطرق.

تستعرض الخطة أيضاً المبادئ المميزة لمخطط “إسرائيل” 2020 في: التخطيط بعيد المدى، معالجة ضائقة الأرض، إحراز التوازن بين المجالات المبنية والمجالات غير المبنية، إيجاد مخطط يتوجه إلى موافقة قومية واسعة، إضافة للتخطيط وفقاً لسيناريو السلام وأخيراً صياغة سياسة لإحراز أهداف المخطط الرئيسي.
فيما يلي أقدم ملخص الدراسة الذي يحتوي على ستة فصول كما يلي:

• يستعرض الفصل الأول: التخطيط الشامل و البعيد المدى لدولة العدو، كما يحتوي علي المنطق في إعداد المخطط والحاجة الملحة لذلك والتي تندرج في: الكثافة السكانية العالية، وازدياد الكثافة السكانية تبعاً لمعدلات الزيادة السكانية، وأحجام التنمية الهائلة المتوقعة في العقدين القادمين، والا حدث انهيار في البنية التحتية لا يمكن معالجتها بالطاقات الطبيعية.
• أما الفصل الثاني: فيرسم بيئة التخطيط المستقبلية بثلاث سيناريوهات: “إسرائيل” في مسار الدول المتطورة، “إسرائيل” والشعب اليهودي، و”إسرائيل” في أجواء السلام”.
  تأخذ هذه السيناريوهات بعين الاعتبار القوى الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والجغرافية والسياسية التي تؤثر على التخطيط المستقبلي –في الداخل والخارج- كما تدفع “إسرائيل” كدولة متطورة جاذبة لكل الشعب اليهودي وتحقق السلام بفعل التخطيط القومي.
• الفصل الثالث: يعرض البدائل الرئيسية وعملية تقييمها، حيث أن البديل الأول هو استمرار الوضع العادي في المرافق الاقتصادية والاجتماعية، أما البدائل الأخرى الأربعة فهي بدائل معيارية ثلاثة منها في مجالات الاقتصاد، المجتمع، البيئة، والرابع لم يخصص لان يكون لوحده أو لان يختار كأساس وحيد للمخطط الرئيسي، حيث توفر هذه البدائل ما يشبه “شبكة أمان” للمخطط المختار باعتبارها مخزون غني بالأفكار التخطيطية يمكن الاستعانة بها مستقبلاً لتحديث المخطط الرئيسي المنتخب بقدر الحاجة.
• فيما يستعرض الفصل الرابع صورة المستقبل، الخاصة بتنظيم المجال القومي، حيث إنها تقدم – حسب الفريق – حلاً عقلانياً لمسائل التخطيط التي تميز “إسرائيل” في الحاضر والمستقبل من جهة، “وتحقق أهداف وغايات مركزية للمجتمع الإسرائيلي”.
• أما الفصلين الخامس والسادس، فيتبادلان بالشرح والتحليل سياسة التخطيط الشامل وسياسة التخطيط الموضوعية في القطاعات المختارة.
  أما عن صورة المستقبل وسبل تحقيقها، فان الخطة الإسرائيلية تقوم على أن صورة المستقبل، هي قلب وبؤرة المخطط الرئيسي لـ”إسرائيل” خلال (25) عاماً (من عام 1996-2020)، فمن جهة تشكل هذه الخطة تلخيصا لمسار التفكير الإسرائيلي للسنوات القادمة، ومن جهة ثانية، فإنها تنتج الوثائق التي تتضمن الرؤية والأهداف التي ترسم سياسة المخطط الرئيسي.
  وفي هذا الجانب، فان الرؤية المستقبلية تقترح كيفية سد الفجوة بين “إسرائيل” وبين الدول المتقدمة، وكيفية مواجهة الحجم الصغير للدولة، وتوجيه متطلبات الحاضر وفقاً للاتجاهات المستقبلية المتوقعة والمطلوبة حسب المخطط، وبالتالي، فان ” صورة المستقبل” تقترح أنماطاً من التطوير تدفع إلى الأمام، قيماً عالمية مثل: التحديث التكنولوجي، وحرية الفرد في الاختيار …الخ، وكل ذلك في إطار تعزيز علاقات “إسرائيل” مع “العالم اليهودي”.
  ومما يلفت الانتباه بالنسبة لنا في إطار القوى التقدمية العربية ، وبالنسبة للمثقف التقدمي القومي في فلسطين والوطن العربي، إن الخطة الإسرائيلية تقوم على فكرة مركزية مفادها إن مستقبل “إسرائيل” تحدده الإرادة أو الدافعية الذاتية الإسرائيلية، وهي فكرة لها دلالاتها وأهميتها في المسار الإسرائيلي (المجتمعي، والاقتصادي، والعسكري، والعلمي…الخ) رغم إدراكنا بطبيعة الدعم الامبريالي الأمريكي اللامحدود لدولة العدو الإسرائيلي ارتباطا بوجودها كدولة وظيفية في المنطقة العربية، قامت لتامين استحقاقات وأهداف النظام الامبريالي الرأسمالي، وقد كان السبب الرئيسي – وما زال- بالنسبة لتقدم دولة العدو الإسرائيلي وتحقيقها لدورها الوظيفي، بل وتحولها إلى حالة امبريالية صغرى في بلادنا، يعود إلى تفاقم تخلف وتبعية النظام العربي والمصالح الطبقية للطغم الحاكمة فيه، التي وجدت في الاستسلام للتحالف الامبريالي الصهيوني في بلادنا طريقاً وحيداً للحفاظ على مصالحها، الأمر الذي يؤكد على أن دولة “إسرائيل” لا مستقبل لها في ظل نظام عربي يستند ويقوم على مبادئ التحرر القومي والوحدة والاشتراكية، لكن الأحوال المتردية والمهزومة التي تعيشها بلدان وطننا العربي في الظرف الراهن، تجعل من أي تصور “إسرائيل” ي للمستقبل، إمكانية قابلة للتحقق، ما يفرض على كافة الأحزاب والقوى القومية اليسارية في بلدان وطننا أن تبدأ جدياً في إعادة البحث في أوضاع اليسار وصياغة رؤيته المستقبلية من اجل إعادة بناء الحركة الماركسية العربية التي تضمن وحدها، تفعيل الدور المطلوب في الصراع القومي التحرري من ناحية والصراع الطبقي، رغم إدراكنا لطبيعة التطور الطبقي التابع والمشوه والطفيلي من حيث تكوين البنية الطبقية للشرائح العليا في بلادنا من ناحية ثانية. ما يفرض على قوى اليسار القومي البدء، بخطوات هادئة ومتدرجة وعميقة، للتأسيس للقطب التقدمي الديمقراطي، كقطب بديل للرأسمالية المشوهة والتابعة وليبراليتها الرثة في بلادنا ، تمهيداً لمراكمة العوامل الكفيلة بإنضاج الثورة الوطنية الديمقراطية في بلداننا ، ومن ثم خلق البديل القومي – وفي الطليعة منه قوى الثورة الفلسطينية – لمجابهة التحالف الإمبريالي الصهيوني و طرده من بلادنا ، وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها.

مايو 2006 غازي الصوراني

الفصل الأول
التخطيط الشامل والبعيد المدى لـ”إسرائيل” –المنطق والميثودولوجيا

يهدف هذا الفصل لإثبات مدى الحاجة لوجود تخطيط شامل وبعيد المدى نتيجة لمسيرة الزيادة والتنمية التي تميز دولة “إسرائيل” ، ويتكون هذا الفصل من أربعة أجزاء رئيسية:-

• يستعرض الجزء الأول: مبادئ التخطيط بعيد المدى، ويميز بين التخطيط قصير الأجل وطويل الأجل من حيث المفهوم المعياري، وجودة المنتوج، ومن ناحية التطبيق المرن والمرئي. وإجمالاً يستوجب استخدام النمطين للحصول على أعلى درجة من البنية التحتية للتخطيط القومي.
• ويستعرض الجزء الثاني المنطق في وضع المخطط الرئيسي لـ”إسرائيل” في سنوات الألفين، فمنذ قيام دولة “إسرائيل” وحتى الستينات سيرت غالبية الأنشطة القومية وفقاً لمفهوم تخطيطي مستند على خطة شارون التي قامت بشكل أساسي على فرضيتين : السياسة المجالية وهي إدارة لتحقيق غايات سياسية وأمنية، وان المناطق غير المتطورة تعتبر دليل تخلف وينبغي استصلاحها، وفقاً لخطة شارون- لتزايد السكان والإعمار في قلب الدولة على حساب الأطراف، وذلك وفقاً لاعتبارات محلية ومصالح قصيرة المدى إضافة لموجات الهجرة اليهودية لـ”إسرائيل” ، مما أدى للاكتظاظ المجالي ونفاذ طاقات الأرض، مما أوجب خطة قومية شاملة وبعيدة المدى تمكن مؤسسات التخطيط من امتلاك الأدوات لمواجهة التحدي القومي الذي قدمته الهجرة اليهودية، مع العلم بان متوسط الزيادة السنوية للسكان في “إسرائيل” خلال العشرين سنة الأخيرة بلغت حوالي (3%) مقارنة بنسبة (1%) في أوساط غالبية الدول المتقدمة ومن المتوقع أن تبلغ معدل الزيادة السنوية خلال الفترة (1996-2020) حوالي (2%) وبالتالي فمن المتوقع مضاعفة الطلب على كمية الوحدات السكنية عام 2020 لارتفاع مستوى المعيشة ورفاهية السكن، مما يستوجب خطة قومية عاجلة توزع: “الكعكة المجالية” بين السكان المتزايدين في دولة “إسرائيل” بطريقة علمية مدروسة.
• ورغم معدلات النمو المرتفعة في الناتج المحلي الخام في “إسرائيل” التي بلغ معدلها حوالي (5.8%) خلال الفترة (1960-1990)، وبمعدل سنوي مقداره (3.3%) خلال الفترة (1980-1990) وذلك مقابل (3.7%)، (2.8%) لمتوسط النمو في جميع دول OECD على التوالي، وبالتالي توجد هوة بارزة بين الزيادة الحقيقة في الناتج المحلي مقابل الزيادة المعتدلة في الناتج المحلي للفرد في “إسرائيل” ، فمن الواجب تقليص الهوة في مستويات تنمية البنية التحتية وسد الفجوة في معايير الرفاه .
  وبالتالي حاجة “إسرائيل” لتخطيط شامل وبعيد المدى تنطلق من كثافة السكان، معدلات الزيادة السكانية العالية، تقليص الهوات الاقتصادية القائمة بينها وبين الدول المتقدمة.

ويدمج هذا المخطط ما بين التخطيط قصير المدى وطويل المدى، رغم انه يطور توقعات طويلة المدى، وتهدف نتائجه لتصبح مبادرات التنمية التفصيلية، هذا وتستند مراحل العمل على ثلاث مسارات تخطيط متوازنة:

1. المسار العقلاني: الذي يوجه بأسلوب منظم قضايا التخطيط في قطاعات وموضوعات مختلفة، وامتد بين الأعوام 1991-1993 وتم استخلاص أربعة محاور منه: تمييز لعوامل التخطيط بعيد المدى معتمداً على تجارب الدول المتقدمة، تطوير سيناريوهات مستقبلية ارتباطاً بالعوامل المؤثرة، ثم تطوير بدائل مجالية وفق الإمكانيات من قبل كبار خبراء التخطيط بعد تقليص مجموعة الأفكار المطروحة، وأخيراً تحليل سلسلة القضايا والفرص التي تواجه المجتمع ال”إسرائيل” ي والتي أوضحت القضايا الرئيسية الثلاث: الكثافة السكانية، الزيادة السكانية، نمو وتطوير الاقتصاد.
2. مسار السيناريوهات المستقبلية: ويشتمل على مسارات التخطيط المعياري من جهة، والمنطقية من جهة أخرى وتعتمد على توقعات للقوى الخارجية المؤثرة على عمليات التخطيط في الدولة، كما تعكس غايات قومية، وقد تركزت حول: سيناريو “إسرائيل” في مسار الدول المتقدمة، “إسرائيل” والشعب اليهودي كهدف قومي، “إسرائيل” في ظل السلام.
3. المسار المجالي الإبداعي: وفي هذه المرحلة اتبع المزج التخطيطي الشامل مع المسارين الآخرين في عملية تقييم البدائل المختلفة لتصور المستقبل باستخدام 32 معيار نوعي وكمي من كافة مجالات التخطيط، إضافة لاستخدام أدوات تحليلية مختلفة وبناء عليه تم وضع تصور مستقبلي من خلال البدائل المعيارية.

كما استعرض الكتاب عدة محاور ومفاهيم كمفاهيم قيمية للتخطيط، حيث تركز المحور الأول على قضية الحدود القومية لدولة “إسرائيل” والتي افترضت بان كافة حدودها ستكون مفتوحة في ظل أجواء السلام بحيث تسمح بالمرور الحر مع مراقبة حركة الأشخاص والبضائع ورأس المال والمعلومات، مع الأخذ بعين الاعتبار حدود الدولة الداخلية (التي ضمت بموجب قانون) والحدود الخارجية والمؤثرة عليها.

الفصل الثاني
السيناريوهات الرئيسية “أجواء التخطيط المستقبلية لـ”إسرائيل” “

استعرض هذا الفصل ثلاث سيناريوهات رئيسية للتخطيط المستقبلي:

1. تمحور السيناريو الأول حول اتجاه “إسرائيل” نحو الدول المتقدمة من خلال تقليص الهوة وخاصة في المجالات الديمغرافية والطبيعية والبيئية، حيث تبين أن “إسرائيل” تقترب من مدرج الدول المتقدمة في مجالات الاقتصاد والخدمات، بينما توجد هوة بارزة في المجالات الديمغرافية والطبيعية والبيئية، ونفذت الدراسة تحليلين للمقارنة بين “إسرائيل” و 23 دولة متقدمة لتصور مسار التنمية المتوقع ل”إسرائيل” .
   بين التحليل الأول أربعة مسارات لتقدم الدول المتقدمة: مسار الدول الموجودة على هامش العالم المتقدم والصناعي، المسار الأوروبي”الغربي”، مسار أمريكا الشمالية، ومسار اليابان المتميز، وبشأن التوجهات المستقبلية اتضح أن “إسرائيل” تتقدم كل عقد من محطة تنمية إلى أخرى، وأنها تتقدم في مسار مواز للمسار الأوروبي الغربي ولكنها مختلفة بعقد واحد أو أكثر مما يعزز تشابه “إسرائيل” في معظم سماتها بدول غرب أوروبا.
   أما التحليل الثاني فاظهر تميز “إسرائيل” في مسار التنمية منذ مطلع السبعينات، أي مستوى تنمية وخدمات مرتفع وكثافة سكانية عالية وسكان واقتصاد يتزايدون بوتيرة سريعة للغاية وذلك خلال استنفاذ متدن نسبياً لقوة العمل، وبالتالي ما هي آليات التنمية التي ستمكن “إسرائيل” من سد الهوات بينها وبين الدول المتقدمة، ويمكن تحقيق ذلك بإحداث تغيرات هيكلية ومستحدثة، بالانتقال إلى المجتمع الصناعي في ظل أحجام البناء والتطوير الهائلة المتوقعة ل”إسرائيل” إلى جانب رأس المال البشري الموجود تحت تصرفها بواسطة تخطيط شامل للمدى البعيد . كذلك يمكن توظيف الزيادة الديمغرافية ومعدلات التنمية المتوقعة، وتقليص التأثيرات الخارجية السلبية للتطوير في مجالات المجتمع والبيئة، مع الاستفادة من خبرة التنمية الدولية .
2. أما السيناريو الثاني، يطور توقعات للعلاقات المتبادلة مع يهود الشتات لتأثيرهم على محيط التخطيط ال”إسرائيل” ي، لان الخطة القومية بعيدة المدى تشمل يهود الشتات، وستكون غالبية الهجرة اليهودية ل”إسرائيل” مدفوعة وليس منجذبة، لان يهود الشتات يعيشون في دولة متقدمة أو نصف متقدمة ويتمتعون في رفاه اقتصادي وفي امن وجودي ويتركزون في الولايات المتحدة بعد “إسرائيل” . وتستعرض الخطة التغيرات المتوقعة نتيجة للعلاقة مع يهود الشتات على: التركيبة الديمغرافية، والروابط الثقافية والاقتصادية مع دولة “إسرائيل” ، مما يمكن “إسرائيل” بان تصبح المركز الهام والوحيد للعالم اليهودي، إضافة للولايات المتحدة الأمريكية، وما يزيد دور “إسرائيل” في التخطيط ليهود العالم هو قدرتها على استيعاب هجرات يهودية جماعية.
   ويمكن اختصار السيناريو الثاني في كون “إسرائيل” دولة متقدمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية – القيمية هو إلى حد كبير شرط لكونها مركزاً جذاباً بالنسبة للشعب اليهودي.
3. أما السيناريو الثالث، يستعرض العلاقات السياسية والاقتصادية ل”إسرائيل” في ظل السلام وتخفيف حدة النزاع الشرق أوسطي مع جيرانها، حيث يفترض في ظل اتفاق سلام مع الدول العربية قيام كيان فلسطيني وليس دولة، حسب خطتهم بين البحر الأبيض ونهر الأردن، ويكون مستقلاً في إدارة شؤونه بحيث تكون الحدود مفتوحة بين الكيان الفلسطيني والدول العربية بشكل مفيد للأشخاص والبضائع مع ضم غالبية التجمعات السكانية (المستوطنات) خارج الخط الأخضر إلى ارضي دولة “إسرائيل” ، مع الأخذ بالحسبان الفشل في خطوات السلام واتساع حلبة الصراع الشرق أوسطي، وفي سياق السلام سينمو الاقتصاد ال”إسرائيل” ي وتنخفض النفقات العسكرية وتنجذب الاستثمارات مما سيحدث تغيرات هيكلية في المرافق الاقتصادية وقيام تعاون إقليمي في مشاريع مشتركة تتركز في مجالات البنية التحتية والسياحة، مع وجود بعض التخوف من التعاون الإقليمي سواء على مستوى الشعب أو الدولة، إضافة لحرية حركة التبادل بين الاقتصاد ال”إسرائيل” ي الغني والاقتصادات العربية الفقيرة .
   وفي ظل هذا السيناريو ستتغير مكانة مركز “إسرائيل” والأطراف حسب الأهمية الاقتصادية والمكانية وعلاقتها بالتعاون الإقليمي، إضافة للمجال الاجتماعي والديمغرافي نتيجة لموجات الهجرة لكل من “إسرائيل” وفلسطين في ظل الرفاهية والاستقرار، إلا إنها تتخوف من تبدلات في القيم بمعنى سيطرة القيم الغربية التي يطمح لها المجتمع ال”إسرائيل” ي على حساب القيم اليهودية، إضافة لتوسيع الهوة بين طبقات الشعب وخاصة بين العرب واليهود.

ونتيجة لمسيرة السلام من المتوقع أن تزيد الضغوطات على المجال بين الجانبين ال”إسرائيل” ي والفلسطيني، نتيجة زيادة معدلات التنمية واستغلال الأراضي للتطوير والبناء والاستخدامات المختلفة رغم المشاكل التي ستحصل نتيجة استغلال المصادر الطبيعية وتأثيرها على الموارد والبيئة . وقد تمثلت أهداف التخطيط في ظل السلام في الاستغلال الناجح للطاقات المجالية، مع الأخذ بعين الاعتبار حدود الكيان الفلسطيني الناشئ من خلال التخطيط القطري وتقليص حجم الهوات الإقليمية في الدولة من حيث المكان والقومية وتوسيع إمكانيات الجذب المكاني في الدولة.

• فحص الاحتمالية الاقتصادية لتحقيق غايات التخطيط:
  توضح السيناريوهات الثلاثة السابقة، وجوب تحقيق معدلات تنمية هائلة في العقود القادمة سواء بسبب التطلع نحو تقليص الهوات مع الدول المتقدمة أو بسبب الزيادة الديمغرافية أو بسبب التسارع الاقتصادي الذي يرافق تطبيع العلاقات الجغرافية –السياسية، وتعرض الخطة غايتين رئيسيتين للمخطط: منع التأثيرات السلبية الخارجية عن زيادة التنمية المتوقعة، وتجنيد هذه الزيادة في تحقيق جميع غايات الخطة، ولفحص الإمكانية الاقتصادية تم مقارنة مصادر رأس المال التي ستوضع تحت تصرف المرافق الاقتصادية، مع تقدير الطلبات بخصوصها وتم احتساب المصادر بناء على تقديرات للنمو الاقتصادي الكلي في “إسرائيل” خلال فترة التخطيط من خلال التركيز على المعدل المتوقع للاستثمارات الخاصة في المرافق الاقتصادية والتي تقدر بنحو (55) مليار دولار عام 2020 والتي تشكل (22.6%) من الناتج المحلي الخام المتوقع، وعلى افتراض أن الاستثمارات خلال فترة التخطيط في مجالات البناء وتطوير الخدمات ستماثل الفترة 1961-1990 في نفس التوجهات.
  ومن خلال تقديرات الخطة للمصادر، تبين أنها ستزيد في عام 2020 بنحو (4 إلى 5) أضعاف عن الفترة المقابلة في الماضي في حين أن الزيادة المقابلة في الطلبات يتوقع أن تتراوح بين (2-4) أضعاف فقط، مما يدل على امكان رفع مستويات التنمية المستقبلية ليس فقط بناء على ما سبق وإنما بتطبيق تكنولوجيا مستحدثة.

الفصل الثالث
فسحة الاحتمالات والبدائل وتقييمها

وتستند فسحة الاحتمالات المستقبلية المعروضة في المخطط على ثلاث فرضيات: تحقيق السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي، واستمرار مسيرات النمو الاقتصادية والاجتماعية التي تجاوزتها دول متقدمة، واستمرار الروابط بين الشعب اليهودي بطاقاته البشرية والاقتصادية والسياسية واستعرضت الخطة خمسة بدائل، هي:

1. بديل الوضع العادي.
2. بديل اقتصادي يركز على الصناعة
3. بديل اقتصادي يركز على الخدمات الإنتاجية
4. بديل اجتماعي
5. بديل طبيعي بيئي.

ويعتبر المنطق من طرح بديل الوضع العادي مزدوج، فمن ناحية، الحصول على توقعات ايجابية وشاملة لنمو الاقتصاد والمجال في “إسرائيل” ومن ناحية أخرى، إعداد سيناريو نسبي للمقارنة مع البدائل المعيارية، وطرح هذا البديل أن توجهات التنمية التي ميزت دولة “إسرائيل” في الثلاثين سنة الأخيرة التي ستتواصل أيضاً في المستقبل حتى سنة الهدف، وبالتالي يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الخام في “إسرائيل” في سنة الهدف نحو(240) مليار دولار –أي أربعة أضعاف عما كان عام 1990 – وتكون معدلات البطالة عالية نسبياً، كما أن توجهات التوزيع المجالية نتيجة لهذا البديل تكمن في استمرار ظاهرة انتقال السكان إلى الضواحي السكنية على المستوى المحلي.

وتفترض البدائل الاقتصادية أن تكون الغاية القومية الأكثر أهمية هي النمو الاقتصادي،
وتعبر عنها الخطة بالقيم الكمية التالية: سيبلغ الناتج المحلي الخام في عام 2020 حوالي
(240) مليار $
بمفاهيم عام 1990 مقابل نحو (51) مليار $ عام 1990 ، أي بمعدل نمو سنوي (5%) وبطاقة متوسطة بمعدل (7%) من قوة العمل، وتفترض البدائل الاقتصادية زيادة حجم الاستثمارات في “إسرائيل” عن طريق شركات متعددة الجنسيات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات ال”إسرائيل” ية، كانت مسدودة بسبب القيود السياسية، ويفترض البديل الاقتصادي الذي يركز على الصناعة تقليص الإنتاج الصناعي في قطاعات المعادن والأخشاب والنسيج لحساب تطوير قطاعات إنتاجية تعتمد على المنتجات الالكترونية والبيولوجية والمنتجات الموفرة للطاقة، ويتوقع أن يبلغ إجمالي عدد المستخدمين حسب هذا السيناريو نحو (3.2) مليون شخص بحيث يشكل ثقل العاملين في الصناعة نحو (28%) منهم (مقابل نحو 23% في بديل الوضع العادي ونحو 21% في البديل الاجتماعي) وستكون وتيرة النمو في الصناعة الأسرع بين القطاعات الاقتصادية والتي ستزيد بحوالي 150% حتى سنة الهدف ويركز هذا البديل على الشركات المحلية الصغيرة والشركات المتعددة الجنسيات والقطاع العام بشكل متكامل في تشجيع المنتجات والاستثمارات والبنية التحتية.

فيما يتطلع البديل الاقتصادي الذي يركز على الخدمات الإنتاجية لتحويل “إسرائيل” لمركز خدمات دولي وإقليمي وخاصة في القطاعات المالية والسياحية والصحية والتسويقية وسوف يبلغ إجمالي عدد المستخدمين نحو (3.2) مليون (مثل سيناريو الصناعة) حيث سيصل ثقل المستخدمين في القطاعات المالية وفي خدمات الأشغال إلى (15%) مقابل نحو (13%) في بديل الوضع العادي و (10%) في البديل الاجتماعي، وسيكون نمو القطاعات المالية وخدمات الأشغال الأسرع بين كافة القطاعات الاقتصادية بأكثر من (170%) حتى فترة الهدف. وسيركز هذا البديل على: الشركات المحلية الكبيرة وخاصة العاملة في الخدمات، والشركات المتعددة الجنسيات والعاملة أيضاً في الخدمات وجهات الوساطة التي ستربط “إسرائيل” بالأسواق الخارجية مثل شركات التسويق، الاستشارات والإعلان وأخيراً القطاع العام وخاصة في مجال البنية التحتية المالية والاتصالات.

أما البديل الاجتماعي فيهدف لتوفير حياة جيدة وتكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع وتقليص الهوات وتعزيز التضامن الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة والرفاه الشخصي وحماية البيئة الطبيعية وثرواتها، ويتوقف ذلك على تحقيق الأمن الوجودي واستمرار النمو الاقتصادي. ويهدف البديل الطبيعي البيئي للحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية وزيادة جودتها وإيجاد توازن كمي ونوعي بين المساحات المبنية والغير مبنية ويتوقع هذا البديل تحسناً بارزاً في سرعة الوصول لجميع أنحاء البلاد بتطوير شبكة النقل والتركيز على تطوير متروبولين بئر السبع وتعزيز مدينة حيفا والقدس وإضافة سكانية في كل من النقب وحيفا والجليل والقدس وبالنسبة لمنطقة النقب فتهدف الخطة لان يبلغ عدد سكانها (1.5) مليون نسمة عام 2020 أي أكثر بـ (2.6) ضعف عن عام 1990.
وتستعرض الخطة مقارنة بين البدائل الرئيسية من حيث نقطة الانطلاق: فالبديل الاقتصادي يتطلع لرفع مردود الإنتاج حسب تركيبة الاقتصاد القطاعية، أما البديل الاجتماعي يتطرق لتوزيع السكان في المجال بغية تحسين حياة الجميع، فيما يتطرق البديل الطبيعي البيئي للتوزيع المجالي للمبني مقابل غير المبني.
ومن حيث المفهوم المجالي الشامل فيركز البديل الاقتصادي على التوازن بين السكان والعمالة بشكل متكامل في الأنشطة المختلفة، فيما يعتبر البديل الاجتماعي الدولة كتجمع لمناطق منفصلة، أما البديل الطبيعي البيئي فيوضح الدولة كعنقود يتكون من مناطق مختلفة تتخصص وفقاً لقيمتها وخاصيتها.
ومن حيث المركزية مقابل الانتشار، فيعتبر البديل الاقتصادي تركيزي في الألوية المركزية مقابل باقي البدائل المعيارية، فيما يعتبر البديل الاجتماعي متوازن نسبياً من الناحية المركزية، حيث يركز على تعزيز الأطراف الشمالية لأسباب تتعلق بالتوازن بين اليهود والعرب بالتوازن النسبي مع المركز، ولكن البديل البيئي هو الأكثر انتشاراً على المستوى القومي، حيث يقيد البناء بكثافات منخفضة في الألوية المركزية ويسمح بصورة منضبطة فقط البناء في ألوية الأطراف لتوجيه السكان إليها.

أما فيما يتعلق بالتوازن بين المبني وغير المبني، تحفز البدائل الاقتصادية التطوير داخل المناطق المركزية، بينما يوازن البديل الاجتماعي بين شرائح المراكز السكانية وبين المساحات غير المبنية وكذلك البديل الطبيعي البيئي يوازن بين المبني وغير المبني. ومقابل البدائل المعيارية فان استمرار توجهات التطوير ضمن سيناريو الوضع الطبيعي سيؤدي لتطوير كبير للمناطق المركزية.
وفيما يتعلق بتركيزات التطوير المحلية، فجميع البدائل المعيارية تتطرق – إلى جانب المستوى القومي – إلى الأولويات في سياسة التطوير على المستوى المتروبوليني والمناطقي والمحلي، حيث تنظر البدائل الاقتصادية لمنطقة الوسط كلها كمنطقة اختيار، فيما يستند البديل الاجتماعي على مبدأ بلورة أربعة متروبولينات مستقلة يتم إعادة اعمار وتكثيف المراكز السكانية القائمة، وعدم الحاجة لبناء المدن والمراكز السكانية، فيما يقترح البديل الطبيعي تطوير شبكة مواصلات عامة تربط المتروبولينات مع إعادة الاعمار والتكثيف الهائل لانوية المتروبولينات والمنع شبه المطلق لظاهرة انتشار الضواحي السكنية والبناء الأفقي فيما يركز سيناريو الوضع الطبيعي على المتروبولين المركزي من خلال تطوير نماذج عشوائية من الانتشار البارز للضواحي السكنية.

وأخيراً يعتبر دور الحكومة حسب البدائل الاقتصادية محصور للغاية وفق مشاكل السوق وتأمين بنية تحتية في مجال العلم والبحث والتطوير والعمالة، فيما يعتبر تدخل الحكومة في البديل الاجتماعي كبير للغاية، أما في البديل الطبيعي البيئي فيتركز دور السلطة المركزية على التخطيط والبنية التحتية القومية، وفي بديل الوضع الطبيعي يتوقع تقليص جوهري لتدخل الحكومة في المبادرات التخطيطية ويقتصر دور ها بشكل محدود لمعالجة البؤر التي تعاني من الضائقة.
وتم تقييم البدائل الرئيسية من خلال (32) معيار شملت جميع القضايا المؤثرة على “إسرائيل” من حيث مستوى التطور العلمي في المرافق الاقتصادية، أداء المرافق الاقتصادية، معدل البطالة، رفاه الأقليات، المساواة في الرفاه الاجتماعي، المساواة المناطقية، تنوع أشكال المراكز السكانية والعدالة الاجتماعية والمساواة، المساهمة الاقتصادية للجهاز التعليمي، الكوميونالية (لمعرفة مدى ملائمة البدائل لتطوير مفهوم الحياة الجماعية في التعليم)، الاستغلال المناطقي، الجدول التدريجي للمراكز السكانية، سهولة الوصول إلى المساحات غير المبنية، حماية المياه الجوفية، السهولة المناخية، التلوث الجوي، أرصدة الطاقة في المرافق الاقتصادية، ميزان المياه المجالي، فعالية تطوير الأرض، المساواة المناطقية في مجال المواصلات، فعالية شبكة المواصلات، طاقة مناطق التدريب، الاستقلال الأمني ومدى تأثر السكان المدنيين، فرصة إحراز الغايات التي تقف أمام البديل، فرصة تبني البدائل، ومدى النجاح في تطبيق البديل ومدى استيعاب هجرة يهودية واسعة، ومدى قرب البدائل من الأقطار المتقدمة.

وتم حصر إجمالي القيم التي حصل عليها كل بديل رئيسي وفق المعايير السابقة، ووفقاً لتلك المعايير تبين وجود ارتباط بين قيم المعايير المختلفة، يدل على وجود شبكة علاقات حتمية بينهما، وهذا الارتباط ايجابي ( أي أن قيم المعايير ترتفع أو تنخفض بصورة متقابلة)، وأحيانا يكون هذا الارتباط سلبياً ( أي انه عندما ترتفع قيمة معيار واحد فان قيمة الثاني تنخفض وبالعكس) . وتم تقسيم تلك المعايير إلى ثلاث مجموعات موازية لعناصر العمل والمبادئ التخطيطية الأساسية التي توجه التخطيط القومي، وهذه المجموعات هي:-

1. القدرة الاقتصادية مقابل المساواة، وتشمل كافة المعايير التي تعكس الأداء الاقتصادي المباشر للمرافق الاقتصادية المتأثرة بها.
2. التركيز المجالي مقابل التوزيع المجالي: وتشمل كافة المعايير التي تتحدد قيمتها بصورة مشتركة عن طريق توزع السكان في المجال القومي.
3. التطور والتخصص المجالي مقابل التوازن المجالي، وتشمل المعايير التي تتأثر من مستوى تطور الاقتصاد ومن التخصص الاقتصادي المناطقي.
   وتفسر هذه المجموعات تباين المعايير الثلاثين، فيما يبقى معياري ميزان المياه المجالي، والمس بالسكان، اعتبرا مستقلين وغير مرتبطين بقيم العوامل التخطيطية.
   وتعرض الخطة مشكلة اختيار بديل يجمع بين البدائل الموضحة والمعايير (32) من خلال اختيار يجمع بين أفضل ثلاثة عناصر تخطيطية:

• الاختيار التخطيطي لمجموعة المعايير الأولى- القدرة الاقتصادية مقابل المساواة،
  ويعتبر اختبار المتغير التخطيطي لبيان ذلك الأصعب والأخطر للمعالجة في كل دولة وفي كل زمان، مع العلم بان التجربة التاريخية- الاقتصادية بينت أن زيادة وتيرة النمو تؤدي حتماً لتوسيع الهوات الاجتماعية في المراحل المتوسطة على الأقل، وأن القدرة السياسية الناشئة بصورة طبيعية بأيدي القطاعات التي تكون مساهمتها اكبر، وتتحول لتصبح أمام انتهاج سياسة توزيعية ربما كانت قادرة على تقليص الهوات إلى المستوى الاجتماعي المطلوب، وبالتالي للمحافظة على مستويات مساواة عالية يجب التخفيف والامتناع عن استنفاذ قدرات تنموية، وهو ما ترفضه النخبة الاجتماعية والقطاعات الإنتاجية.
• مجموعة المعايير الثانية: التركيز المجالي مقابل التوزيع المجالي، حيث أن المعايير
  التي تتغير قيمتها نحو الأفضل مع الارتفاع في مستوى توزيع السكان هي رفاه الأقليات، تنوع أشكال المراكز السكانية، الطائفية في التعليم، الوصول إلى المساحات المفتوحة غير المبنية، التوازن المجالي لتطوير الأرض، قابلية خطط المواصلات للتنفيذ، والقدرة على استيعاب الشعب اليهودي. وهناك معياران فقط هما السهولة الإقليمية وطاقة مساحات التدريب يتأثران بانتهاج هذا الخط المتمثل بالتوزيع.
• مجموعة المعايير الثالثة: التطور والتخصص المناطقي مقابل التوازن المجالي، ويتبين
  بان البديل الرئيسي الملائم لاستنفاذ المزايا المختلفة النابعة من التخصص المناطقي هو البديل الاقتصادي الصناعي، مع العلم أن معظم المعايير في هذه المجموعة تتغير ايجابياً مع رفع مستوى التخصص في المرافق الاقتصادية، ولكن تبتعد قيمة كل من التلوث الجوي الناجم عن المواصلات، ومستوى التوازن المجالي بين المناطق مع مستوى التخصص في المرافق الاقتصادية . هذا وفي ظل تحقيق الاستقلال والتوازن المجالي فانه يتوجب اختيار بديل الوضع العادي، وان الاختيار التخطيطي بخصوص التوازن الصحيح بين التخصص المناطقي وبين الاستقلال المناطقي ينبغي أن يكون في الطرف الملائم للتخصص.
  واستعرضت الخطة البديل المندمج بعد صياغة البدائل الرئيسية وتقييمها وهو يشكل المخطط الرئيسي ل”إسرائيل” في سنوات الألفين، حيث سيحقق أعلى قيم في غالبية المعايير مقارنة ببديل الوضع العادي والبدائل الأخرى، وسوف يحرز أداء قريب من البديل الاقتصادي- الصناعي في أوجه مستوى التطور الاقتصادي وكذلك أداء قريب من البديل الطبيعي البيئي في أوجه توزيع السكان.
  لقد تم اختبار مدى قابلية البديل المدمج للتطبيق من الناحية الاقتصادية بما يحقق الأهداف الاقتصادية الموجودة في أساس البديل الاقتصادي –الصناعي وفق نموذج مجالي ملائم للبديل الطبيعي البيئي وهو ما اظهر إمكانية إحرازه . وان اختيار السياسة المندمجة التي تتطلب تدخلاً تخطيطياً موجهاً، مفضل على اختيار البديل الاقتصادي الصناعي الذي يمس بالأهداف الاجتماعية والبيئية أو يكلف ثمن اقتصادي عالي، وإزاء الفحص المتكرر لإمكانية تطبيق هذا البديل، فقد تقرر اختيار البديل المدمج كأساس للمخطط الرئيسي ل”إسرائيل” في سنوات الألفين، واختيار مبادئه المجالية كأساس لصورة المستقبل –التي هي خطة تنظيم المجال القومي.

الفصل الرابع
صورة المستقبل، خطة تنظيم المجال القومي

يستعرض هذا الفصل وصف لصورة المستقبل والوسائل الواجب اتخاذها من اجل تحقيقها. وتم مناقشة الروابط التخطيطية في أربعة مجالات: استطلاع تاريخي لمفاهيم الماكرو بخصوص تنظيم المجال القومي الإسرائيلي، واستطلاع النماذج الدولية الرئيسية لتنظيم المجال القومي، وتحليل مذاهب التخطيط، وأخيراً تبني الانعكاسات المجالية لسيناريو السلام . ومن ناحية أخرى تم دمج مبادئ التخطيط التي استخلصت خلال إعداد المشروع وهي: طاقة الأرض وخطر نفاذها، الثروات الطبيعية “البانورامية” والسياسة البيئية، المواصلات والبني التحتية القومية، إضافة للأوجه المجالية الاجتماعية. وقد جرى ملاءمة تركيبة الخطة وعناصرها لتكون توجيهية للمدى البعيد مع التركيز على التخطيط المجالي برؤية شاملة وقطرية ومتعددة المجالات.

وهناك أربعة مراحل تخطيط مركزية تشكل صورة المستقبل لتنظيم المجال القومي: المفهوم الرئيسي لتطوير المجال القومي، المفهوم الرئيسي للحفاظ على المناطق المفتوحة وتغذيتها، النسبة بين المبني وغير المبني، وأخيراً تجميع المحاور والروابط.

وبالنسبة لمفهوم تطوير المجال القومي، تم بلورته من خلال التوزيع مقابل التركيز (التوزيع المركز) أي توزيع التطور على المستوى القطري مع تركيزه في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب كمجالات تمدنية ويكون التخصص على المستوى القطري، بتطوير مجال تمدني متخصص في كل منطقة على أساس التعاون والتخصص، وتعزيز الروابط الداخلية وخلق مجال مشترك لعدد كبير نسبياً من المراكز البلدية المتخصصة.إضافة لتوزيع الأنشطة على المستوى القطري وتركيزها على المستوى المناطقي، وتوجيه التطوير إلى الأطراف الشمالية والجنوبية من خلال التعزيز الخاص للمجال الجنوبي، وتركيز التطوير على المستوى المناطقي بطريقة تخلق تركيزاً مدنياً يتمتع بميزة الحجم، مع العلم بان نحو (80%) من سكان الدولة يعيشون على (20%) من مساحتها وبالتالي المجالات التمدنية تخدم السكان خارج حدودها. كذلك لتطوير المجال القومي يتوجب الربط المباشر بين المجالات التمدنية بطرق سريعة وبوسائل نقل جماهيرية تعتمد على السكك الحديدية وخطوط البنى التحتية القومية، وتقسيم المجال القومي إلى ثلاثة أنواع مجالية: تمدنية، مرحلية، مفتوحة وتحديد وظيفة لكل مجال والحفاظ على حدود واضحة بينهما، وأخيراً الحفاظ على مجالات مرحلية مفتوحة تفصل بين مناطق البناء الكثيفة (المجالات التمدنية) والحفاظ على مساحات مفتوحة كبيرة ومتواصلة بقدر الامكان .

أما مرحلة التخطيط المركزية الثانية فهي المحافظة على المساحات المفتوحة وتغذيتها وهي مهمة مركزية في صياغة مستقبل “إسرائيل” نحو القرن الحادي والعشرين وتضم منظومة المساحات المفتوحة كافة أراضي الفضاء غير المبنية، إضافة للمحميات الطبيعية البانورامية والغابات، وهذه المناطق تحيط بالأراضي المستصلحة زراعياً وبأراضي المراعي والبور وبالأراضي الصخرية، وتتطلب سياسة الحفاظ على المجالات المفتوحة وحمايتها الاستغلال الفعال لطاقة الأرض في تطوير المراكز السكانية ومراكز العمالة والبنى التحتية، وتعتبر المساحات المفتوحة ذات قيمة ثقافية هيكلية وبيئية واجتماعية واقتصادية وأخيراً قيمة مستقبلية للمدى البعيد.
وتنقسم سياسة الحفاظ على المساحات المفتوحة وفقاً لجوانبها القيمية إلى :-

1. مواقع مفتوحة محمية وتحتاج إلى حماية قصوى . وهي أماكن يحظر القانون المس بها، وأن مسيرة تحديد المواقع المفتوحة لم تتوقف بالذات إزاء مسيرات التطوير والتكثيف المتوقعة من خلال إعادة فحص قيم وثروات الدائرة المفتوحة للتعرف على المواقع النوعية التي تحتاج لحماية قصوى.
2. مواقع مفتوحة محمية، وتحتاج إلى محافظة وتغذية بهدف السماح باستغلال مزايا الحجم، وتحويل مواقع مبعثرة لمجموعات متكاملة، تعرض تنوعاً أوسع من الصفات والجودة، كما تهدف لحماية مواقع معينة من التأثيرات الخارجية السلبية للأنشطة المحاذية، وتكون قيمتها اكبر كلما كانت أكثر اتساعاً ومتحررة من الأماكن المبنية والبني التحتية.
3. جوانب قيمية تتعلق بالألوية البانورامية وتشتمل على تصنيف المجال القومي إلى ألوية بانورامية وتحديد قيمها. حيث تم تقسيم البلاد لنحو ثمانين لواء بانورامي متجانس بهدف مسح ثروات المناطق المفتوحة وحساسيتها بقياس قطري كأداة موجهة لرسم السياسة المجالية لـ”إسرائيل” على المدى البعيد.

وهناك أربعة أوجه لأهمية تواصل المساحات المفتوحة: الوجه البيئي بتوفير مناخ طبيعي لنمو الحيوان والنبات كقاعدة للحفاظ على التنوع النباتي والحيواني، والوجه الاجتماعي بتخفيف عبء الكثافة السكانية وخاصة بالقرب من المراكز المبنية الكبيرة والكثيفة لتوسيع الحجم المستغل للمجال المفتوح، والوجه الجهازي كوسيلة لتحديد المواقع المبنية والتركيز على تميزها ورسم صورة واضحة للمجال القومي، ووجه التطوير الثابت، حيث أن الامتدادات المفتوحة الكبيرة تترك فسحة احتمالات أوسع للأجيال القادمة لتوفير احتياجات مستقبلية لا يمكن توقعها . و تم صياغة سياسة الحفاظ على تواصل المساحات المفتوحة على مستويين: المجالات المفتوحة الكبيرة التي لم تتعرض للإخلال على المستوى القطري، والإمدادات المفتوحة داخل المناطق المبنية.
وتعتبر المساحات المفتوحة مناطق ملائمة للنشاطات الاستجمامية وقضاء أوقات الفراغ، وتهدف هذه السياسة توفير الطلبات المتنوعة لهذه النشاطات داخلها والاستجابة لمختلف احتياجات وأذواق الجمهور. وارتأى المخططون ضرورة تقريب السكان والعمالة إلى تجمعات المساحات المفتوحة بدون التأثير على جودتها، ولذلك يتوجب زيادة سرعة الوصول إلى المساحات المفتوحة، إضافة لرعاية المناطق المفتوحة المحاذية لتجمعات السكان الكبيرة وملاءمتها مع أنشطة الاستجمام المكثفة، وتخدم هذه النتائج المبادئ التخطيطية التالية:-

• مبدأ التوزيع المركزي، الذي من شأنه تقريب السكان إلى تجمعات المساحات المفتوحة القيمة، أي زيادة سرعة الوصول إلى المساحات المفتوحة مقابل تقليص حجم التآكل في تواصلها.
• المجالات المتوسطة، هي مجالات مفتوحة كبيرة ومتواصلة مع المجالات المتمدنة التي
  تشكل مع بعضها أكثر من (90%) من سكان “إسرائيل” ، كما تسهم في فهم ثراء وغنى المساحات المفتوحة بسبب قربها من المناطق المتمدنة وسرعة حركة الانتقال اليومية لها، وتعتبر ملائمة لتغذية أنشطة الاستجمام اليومية والأخرى ذات الطابع المكثف في المجال الذي يعتبر كمجال مفتوح كبير ومتواصل.
• المجال التمدني، يتركز السكان فيه داخل مراكز بلدية تقع في زوايا المجال وفي محيطه،
  ويعتبر أكثر نجاعة في سرعة الوصول إلى المناطق المفتوحة وفي تنوع استخداماتها .
  -الحواجز المفتوحة، التي تقطع الامتدادات الكبيرة وتخلق ممرات مفتوحة تضمن إمكانية الوصول للمناطق المفتوحة.
• تنوع نماذج المراكز السكانية، للمحافظة على روابط متنوعة وواسعة بين المراكز
  السكانية في النماذج المختلفة وبين المناطق المفتوحة ذات السمات القيمية والتواصلية.

وتوضح الخطة مبادئ رعاية المناطق المفتوحة والمحافظة عليها وتتمثل في: –

• تجميع مواقف مفتوحة محمية (محميات طبيعية وبانورامية، ومنتزهات قومية، غابات وأحراش) في داخل مجالات مفتوحة محمية بهدف رعايتها والمحافظة عليها.
• التطوير وفق التوجيهات التي تبرز من أهمية المساحات المفتوحة.
• المحافظة على مجالات المتوسطة كمجالات مفتوحة كبيرة تفصل بين المجالات التمدنية.
• تجميع مناطق مفتوحة في “قلب أخضر” في مركز المجال التمدني.
• المحافظة على ممرات مفتوحة وعلى حواجز.
• استخدام نماذج تطوير ناجحة من ناحية استغلال طاقة الأرض.

وتتضمن الخطة عرض للهيكل العام الإنشائي”تجمع المحاور والروابط” لدولة “إسرائيل” ، إضافة لقواعد تطوير نسائج مبينة على امتداد محاور المواصلات من خلال أربعة مبادئ:-

1. “الحفاظ والتكثيف ” الحفاظ على التواصلات المفتوحة وتكثيف المقاطع المبنية.
2. “التطوير الزاحف” بامتداد التطوير إلى المناطق المفتوحة وفقاً لقوى السوق.
3. “الانزلاق المراقب” بربط التطوير الجديد بمقاطع البناء القائمة ووضع حدود واضحة لها، ولا يحل هذا محل مبدأ الحفاظ والتكثيف وإنما يضاف إليه، وما يميزه عن التطوير الزاحف يكون بكثافات أعلى من الكثافات التي تميز تطوراً زاحفاً يقوم على الضواحي السكانية، كما يحافظ على تواصلات مفتوحة اكبر وأعمال بناء متواصلة مكثفة تسمح بتواجد خدمات وبنية تحتية ومواصلات عامة بشكل أعلى.
4. مبدأ ” الانزلاق المكوكي” بإضافة مقاطع بناء جديدة بالمحافظة على تواصلات مفتوحة واضحة.

• مسارات التطوير: المحاور الطولية مقابل المحاور العرضية، وتركز دولة “إسرائيل” على الاتجاه الطولي- الشمالي الجنوبي مقابل الاتجاه العرضي – الشرقي الغربي، وبشكل عام يمكن القول بوجود هيمنة بارزة لروابط المواصلات في الاتجاه الشمالي الجنوبي التي تربط بين مراكز النشاطات الكبيرة للغاية باستثناء محور تل أبيب- القدس كمحور شاذ ذي هيمنة في الاتجاه العرضي. ولقد تركز التطوير المجالي في “إسرائيل” على امتداد محور السهل الساحلي: من نهاريا في الشمال وحتى عسقلان في الجنوب وقرب تل أبيب وبئر السبع في الجنوب بحيث أصبحت نحو مائة كم، مما شجع على خلق نشاطات مترابطة وإيجاد امتدادات تطوير.
  ومن ناحية تطوير المحاور الطولية مقابل العرضية، سيتم التركيز على تطوير المحاور الطولية إلى جانب اتجاهات روابط الموصلات، والتركيز على تطوير المحاور العرضية المتقاطعة حتى فيما وراء حدود الدولة –إلى الشمال في لبنان والى الجنوب في قطاع غزة- ويعتبر هذا عمودياً مع روابط الموصلات الرئيسية.
  هذا وتقترح الخطة سلوك نهج يركز على المحاور العرضية التي تربط المراكز بالمقترحات الرئيسية (مثل محور الخضيرة –العفولة ،محور حيفا –كرميئيل ،محور عسقلان –كريات جات وغيرها) وهذا يمنع التطوير الزاحف في المحاور الطولية.
  وتعتبر محاور العرض رافعة لتطوير مناطق داخلية في الدولة، ولتوجيه مركز ثقل التطوير لقلب مناطق الأطراف القطرية في الشمال والجنوب، كما انه يعزز من ربط القدس عاصمة “إسرائيل” بالانتشار الشامل للأنشطة في المجال القومي.
• مبادئ تنظيم تجمع الروابط:-

1. أحكام عامة: –

• اعتبار شبكة الروابط دليل لتنظيم النشاطات في المجال القومي مثل التركيز على التنوع المجالي، استغلال مزايا المواقع الفريدة، وتشجيع التعاون المجالي بين المراكز السكانية اليهودية والعربية.
• ملائمة التطوير في كل مجال مع التشكيلة المفضلة لنماذج التطوير مثل مراكز في المفترقات، سلسلة من المراكز السكانية على امتداد المحاور والمجال القروي بينها.
• ايجاد هيكل واضح كأساس لتنظيم وتركيز البنى التحتية الخطوطية على المستوى القومي.
• ايجاد قاعدة لتنظيم شبكة مواصلات هرمية بمستوى خدمات عالية.
• ايجاد قاعدة لصيانة التجمع البانورامي الواقع على امتداد محاور الحركة.

1. في المراكز:- تشجيع التطوير في المراكز البلدية الكبيرة والكثيفة في المفترقات الواقعة على الشبكة.

• إبراز الهوية والخصوصية لكل مركز، وربط المراكز بمحاذاة حركة رئيسية وسريعة ذات سرعة تخطيط عليا، وتطوير تجمع مواصلات عامة مناسبة للربط بين المراكز.

1. تكوين سلسلة مراكز سكانية على امتداد محاور الحركة الرئيسية:-

• استغلال طاقة التطوير وبسرعة الوصول بين المراكز على امتداد مراحل مختارة.
• تركيز التطوير في المحاور العرضية ونقل ثقل التطوير إلى الشرق.
• قطع امتدادات البناء في المحاور الطولية بواسطة حواجز مفتوحة.
• منع استمرار مسيرة زحف التطوير بحصص صغيرة وبكثافة منخفضة على امتداد المحاور.
• الحفاظ على الحواجز المفتوحة وتكثيف الأجزاء المبنية حسب الحاجة.
• دمج التطوير وفق نهج “الزحف المراقب” بإلصاق التطوير الجديد بمقاطع البناء القائمة ورسم حدود واضحة. واحيانا العمل وفقاً لنهج “الزحف المكوكي” بإضافة مقاطع بناء جديدة وتكثيف القائمة.
• تنويع نماذج التطوير على امتداد المحور والتناوب في تطويرها من جانبي المحور.

1. المجال المفتوح والقروي بين المحاور:

• الحد من زحف تطوير الضواحي السكنية إلى المجال القائم بين المحاور في المجالات التمدنية والمتوسطة.
• التطوير المراقب للمراكز السكانية في المجال المفتوح والقروي بين المحاور في المجالات المفتوحة في الجنوب والشمال.

عناصر المخطط : تقريب (Zoom in) وتبعيد (Zoom out)

تؤثر أجواء السلام في محيط “إسرائيل” التخطيطي من حيث، التغيرات العامة في سياسة التخطيط، وتغيرات مجالية واقعية في خارطة “إسرائيل” المستقبلية. وتعتبر أجواء السلام ضرورية لفهم المجال الإقليمي واحتياجات البنية التحتية والمواصلات بداخله، إضافة لذلك تعتبر شرطاً للنظر إلى المناطق الحدودية كمناطق التقاء وانتقال من الصراع الإقليمي بين اليهود والعرب في “إسرائيل” إلى اندماج وتعاون.
وتحدث تغيرات في الأهداف القومية مثل ارتفاع وزن الغايات الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية على حساب الغايات السياسية والأمنية، ولذلك انعكاسات تخطيطية عديدة من بينها:التركيز على الأبعاد الصغيرة لدولة “إسرائيل” ، وملائمة نماذج تطوير تجمعات المراكز السكنية على المستوى المناطقي مع الاعتبارات الاقتصادية والاستغلال الأفضل لمزايا الحجم والتخصص والتغير في نماذج تدخل الحكومة في مسيرات التطوير.

وتحفز أجواء السلام على المستوى الاجتماعي من قيم الفرد على حساب قيم الجميع، وتبرز الاعتراف بتنوع سكان الدولة وتركز على تقليص الهوات الموجودة بين المناطق داخل “إسرائيل” ، وعلى المستوى البيئي تعزز فهم الثروات الطبيعية والبانورامية كقاعدة لجودة الحياة، وأخيرا تغير مفهومها الشامل “كجزيرة وكطريق مسدود” إلى مفهومها كمركز متميز ومتخصص في داخل شبكة إقليمية.

وبينت الخطة فيما بعد أربعة تأثيرات رئيسية على الصورة المستقبلية الشاملة:

1. تنظيم مجال “إسرائيل” القومي بما يتلاءم مع شبكة الطرق الإقليمية في ظل ربط الشبكات الرئيسية الخاصة ب”إسرائيل” والأقطار المجاورة، من حيث الموانئ والمطارات الدولية الرئيسية التي توجد على مساحات قريبة من بعضها.
2. الدمج بين مبادئ التخطيط الخاصة ب”إسرائيل” وجيرانها.
3. التطرق إلى الحدود ومراكز الالتقاء على امتداد “إسرائيل” بدل واقع الفصل.
4. القدرة على قيام مشروعات مجالية مشتركة بين “إسرائيل” وجيرانها.

وعلى المستوى الشمولي الإقليمي يشمل المجال التمدني على المبادئ التخطيطية التالية:

• التجمع المبني: يشمل تطوير مراكز متخصصة تقع على مفترق المحاور الرئيسية وتمتد بينها محاور حركة و بنية تحتية وعلى امتدادها سلسلة مراكز سكانية .
• تجمع الحركة وسهولة الوصول: وهذا يزيد من مجال الحركة اليومية المتروبولينية المشتركة من خلال الربط بين المراكز، مما يؤدي لتطوير نظام المواصلات وشبكة الطرق الداخلية وتطوير مراكز الخدمات والأشغال والسكن، كما يرتبط كل مجال مع بوابة دولية (مطار وميناء بحري) مما يشجع على استغلال مزايا الحجم.
• سهولة الوصول إلى المناطق المفتوحة، حيث تتمتع المراكز السكانية القائمة على امتداد المحاور بقربها من المجالات المفتوحة والمجالات الوسطى التي تحيط بالمجال التمدني من الخارج، الأمر الذي يتيح لغالبية السكان الاتصال المباشر مع المناطق المفتوحة.
• الحواجز المفتوحة والتي تهدف للربط بين القلب الأخضر داخل المجال والمناطق المفتوحة التي خارجه والمحافظة على امتداد المناطق المفتوحة، إضافة لإطالة خط الاتصال بين النسائج المبنية وبين المناطق المفتوحة وضمان ملائمة التطوير البيئي والطبيعي وحاجة السكان.
• العلاقة بين المبني وغير المبني والتشجيع على تشكيل هوية وخصوصية لكل عنصر في المجال.
• تعتبر حدود المجال التمدني، كنسيج طبيعي لحماية الثروات الطبيعية والبانورامية ويشجع مسيرات التخصص الوظيفي, كما أن السمات الديمغرافية للسكان وتوزعهم في المجال ومسيرات الزيادة المتوقعة عززت من تبني نموذج المجال التمدني.
  وتستعرض الخطة تحليل مقارن لمبادئ تطوير مجالات التخطيط- التمدنية، المتوسطة، المفتوحة – من حيث نماذج التطوير المفضلة على المستوى القطري الشامل، والمحافظة على المناطق المفتوحة وتغذيتها، والمراكز السكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
• البرنامج الكمي لعناصر المخطط: وينقسم وفقاً للتوزيع السكاني، ولتوزيع استخدامات الأرض . وتم عرض صورة الهدف وفقاً لتقسيم مجال وظيفي مزدوج:الأول إلى ثلاث مناطق-شمال، وسط، وجنوب.والثاني لسبعة مجالات تخطيط – ثلاثة مجالات تمدنية، ومجالان متوسطان، ومجالان مفتوحان في الشمال والجنوب. وقد جرى ملاءمة التقسيم لمناطق تتلاءم مع حدود الألوية حيث:المنطقة الشمالية شملت لواء الشمال وقضاء حيفا من لواء حيفا، والمنطقة المركزية شملت قضاء الخضيرة من لواء حيفا وألوية تل أبيب والمركز والقدس وقضاء عسقلان من لواء الجنوب، والمنطقة الجنوبية شملت قضاء بئر السبع من لواء الجنوب ولغايات التسهيل تم إعطاء أرقام لمجالات التخطيط والمجالات الفرعية من 1-9.

وتتمثل صورة الهدف من التوزيع السكاني في أربعة مبادئ :المحافظة على مركزية المجالات التمدنية (حيث يقطن 80% من السكان على 20% من مساحتها) واستغلال نماذج لتوفير الأرض، وزيادة المساواة المجالية وخاصة بالنسبة للسكان العرب، وأخيرا تنويع الحلول الخاصة بنماذج التطوير المجالية وفقاً لرؤية قطرية شاملة. وقد تم تجميع المراكز السكانية في خمسة محاور:
1- يتمثل بالمراكز المتروبولينية والنواة والحلقة الداخلية والمتوسطة.
2- مراكز بلدية كبيرة في مفترقات مركزية بأعداد متوقعة للسكان تزيد عن 50.000نسمة.
3- مدن متوسطة الحجم وأعداد متوقعة من السكان تزيد عن 20.000نسمة.
4- مدن صغيرة وأعداد متوقعة من السكان تقل عن 20.000نسمة.
5- مراكز سكنية قروية وأعداد متوقعة من السكان تقل عن 5000نسمة.

وتعرض الخطة مجالان لاستخدامات الأراضي، الأول يسعى لتقدير حجم الطلب على المساحات المبنية وتوزعها بهدف توجيه مسيرات التخطيط والتطوير المستقبلية، أما الثاني فيرمي للتأثير على أحجام هذه المساحات. وتهدف الخطة لرفع كثافة نسائج مبنية لتخفيف الزحف السكاني عن طريق إضافة بناء في الفسحات الخالية، وتكثيف البناء القائم.
وتم إجمال سياسة الحفاظ على طاقة الأرض كما يلي:

• تنظيم المجال القومي، من خلال التوفير والكفاءة في استخدامات الأرض، مع وجود مرونة تخطيطية تسمح بملاءمة التطوير مع المزايا النسبية لأقاليم البلاد لمنع المس بالثروات الطبيعية والبيئية.
• اختيار نموذج للتطوير المجالي والذي يؤثر على حجم الأرض التي ستحول من منطقة مفتوحة إلى مبنية وكيفية تأثيرها.
• النظر للمجالات المفتوحة كطاقة قومية يتوجب المحافظة عليها وتغذيتها بتبني مناهج تخطيط عامة.
• الاستفادة من المناطق العامة قدر الامكان والتشجيع على الاستخدام المتعدد لوحدة الأرض مع تقليص التأثيرات الخارجية.
• رفع كثافة استخدام الأرض سواء للإنتاج أو السكن بدون المس باحتياجات التطوير ونوعيته.
• إعادة استخدام الأرض التي لم يعد استخدامها فعال، والتي لا تلبي الاحتياجات الحالية أو المستقبلية.
• يمكن تخصيص الأرض ثلاثية الأبعاد- أي استغلال على وجه الأرض وتحت الأرض وفوقها.
• التحرر من نماذج البناء التقليدية والبحث عن نماذج تخطيط حديثة وقريبة من البيئة وملائمة للواقع.

صورة المستقبل: توحيد عناصر الخطة في أربعة مراحل:-

• تقسيم المجال القومي إلى مجالات فرعية منها تتميز بقدرة عالية من الطاقات الطبيعية البانورامية، ومنها مجالات ذات كثافة سكانية عالية وفيها مراكز عمالة وخدمات وبنية تحتية. وهناك نقطتا انطلاق متوازيتان لهذه المجالات: الأولى هي سياسة التطوير والثانية سياسة الحفاظ على المناطق المفتوحة وتغذيتها. وقد تم تقسيم المجال القومي لسبعة مجالات تخطيط: (ثلاثة تمدنية في الشمال والوسط والجنوب، ومجالان متوسطان يفصلان بين المجالات التمدنية من جهة ويربطان بينهما من الجهة الأخرى، وينتشر مجالان مفتوحان في الإطراف الشمالية والجنوبية كبيران وخاليان من البناء)، كما تم تقسيم المجال إلى مجالات مفتوحة ومحمية للحفاظ عليها.
• تركيبة المجال القومي:يوجد إطار هيكلي يربط بين مراكز الأنشطة في المجال القومي بخطوط الحركة والبني التحتية وتشكل شبكة الروابط هيكلاً موجها لتنظيم النشاطات في المجال القومي وهي تركز على التنوع المجالي وعلى إمكانية استغلال التخصص ومزايا الموقع. وسيتم تطوير المجالات المفتوحة التي تحتاج لحماية وتغذية (التمدنية، المتوسطة، المفتوحة) حسب طبيعة كل منها لاستغلال طاقة الأرض من جانب وتحقيق المتطلبات المتجددة للسكان من سكن وعمل وبنية تحتية من جانب آخر.
• الانعكاسات المجالية للصعيد الإقليمي (“إسرائيل” في أجواء السلام)، بانتقال “إسرائيل” من الطريق المسدودة إلى مركز متميز ومتخصص داخل شبكة إقليمية يتوجب الاندماج فيها وتكون مراكز الالتقاء في المحاور الرئيسية مع الدول المجاورة واستنفاذ طاقة تطوير المناطق الواقعة على امتداد الحدود والمناطق ذات الثروات الطبيعية العالية.
• تتم منظومة الأنشطة والمراكز السكانية وفق بعدين، وهما تركيبة المجال وتنظيمه في نماذج تطوير مرغوبة من جهة والتركيبة الكمية الصحيحة لعناصره من جهة أخرى .

الفصل الخامس
سياسة التخطيط الشامل: وسائل لتحقيق غايات الخطة.

يعرض هذا الفصل سياسة التخطيط الشامل التي تحقق صورة المستقبل من خلال الوسائل (السياسات) التي تحقق غايات الخطة:
1- السياسة المؤسسية، وهي الاستعدادات المؤسسية والتنظيمية الملائمة لاستيعاب الخطة وتنفيذها، إضافة إلى أن تحديد الجوهر الإداري للخطة وطرق تحويلها لمنتوج مقبول في مضامينه يوضح آلية اتخاذ القرارات التخطيطية والتنفيذية على المستوى الرسمي،وان الانتقال من خطة رئيسية تعتبر بمثابة منتوج فكري مفصل، إلى التطبيق الفعال على المستوى القومي تكمن من خلال:

• تعريف مسيرة التنفيذ المطلوبة، وتعتمد على فرص تحقيقها وفقاً لخطوطها الأساسية، ولضمان تنفيذها يجب صياغة الخطة بطريقة تجعل تنفيذها تعتمد بشكل أقل على الأجهزة الإدارية والتشريعية، وأكثر إقناع وموافقة للرأي العام ولأصحاب القرار.
• تبني الخطة من قبل مؤسسة رسمية، لتثبيت القوة المحركة للخطة في الوعي العام الاجتماعي، إضافة لتبنيها من قبل الكنيست – ويفضل ان تكون إدارة المشروع من قبل مجلس عام ومهني بالاستناد على التنظيم القائم لجمعية المهندسين المعماريين ومخططي المدن في “إسرائيل” ، وتشكيل مجلس من خارج الأوساط المؤسسية لنشر الوعي وتفعيل الأعلام الجماهيري حول الخطة.
• مسيرة تطبيق الخطة، وهنا أوصت الخطة بوجود هيئة تنسيق مركزية بين تخصيص الطاقات المطلوبة وتوقيت أعمال دوائر الحكومة في المجالات المختلفة لضمان تنفيذ الخطة في ظل التحديات المستقبلية. إضافة للتوصية بالاكتفاء بقرار إداري حسب الصلاحيات الموكلة للهيئة أو للوزراء ذات العلاقة لتطبيق الخطة في المراحل الأولى ومن ثم يمكن سن تشريع (قانون) يلبي الغرض.
  ومن حيث أدوات تطبيق السياسة فقد تم التوصية بالأدوات التالية:
• سن نظام من قبل وزير الداخلية بضرورة الإطلاع على المخطط الرئيسي ل”إسرائيل” أثناء إعداد المخططات القانونية.
• تشجيع وزارة المالية وديوان رئيس الحكومة على تبني الخطة كمعيار مركزي في تقييم جدول الاولويات في التمويل.
• تشجيع السلطات المحلية على التعاون فيما بينها بما يخدم غايات المخطط.
• المراقبة والمتابعة للتغيرات الجارية في محيط التخطيط وبمراقبة التطبيق من خلال توفير المعلومات الإحصائية المستحدثة من قبل دائرة الإحصاءات المركزية.
  2- السياسة المجالية، وتهدف لتوضيح اتجاهات التطوير التي تحقق مبادئ تخطيط المجال القومي.
  أ- المجالات التمدنية، وهي توسيع لمفهوم المنطقة المتروبولينية التي يتميز تطورها بتغير تجزؤ السكان والأنشطة الاقتصادية بين أجزاء المتروبولين ويمر بأربعة مراحل: الأولى مرحلة التمدن (تكون وتيرة النمو سريعة في المدن المركزية) والثانية مرحلة انتشار الضواحي السكنية (حيث تنتقل جبهة النمو للحلقة الداخلية على حساب المدينة المركزية) والثالثة مرحلة التجزؤ البلدي (حيث تنتشر موجة النمو إلى الحلقة الخارجية ومدن الأطراف الواقعة خارج المتروبولين) وتبدأ تدهور المدينة المركزية من ناحية سكانها وقاعدتها الاقتصادية وقدرتها الضريبية ،وأخيراً مرحلة التمدن المجدد وفيها إعادة للاعمار البلدي ولنواة المتروبولين وللحلقة الداخلية.
  وتشير خطة “إسرائيل” 2020 إلى ستة مبادئ مجالية تشمل تطور المجالات التمدنية:
• تقديم توقيت لبدء مرحلة التمدن المجدد.
• توجيه مسيرة إلغاء المركزية في اتجاه هوامش المتروبولين من خلال إيجاد كتل بناء كبيرة ومكثفة ذات كثافة متوسطة وعالية لتمييزها عن التطوير المجزأ بكثافات منخفضة تميز هوامش المتروبولين.
• منع تدهور وتقليص نواة المتروبولين من السكان الدائمين (خاصة الفئة الشابة والمبادرة وصاحب الدخل المتوسط وما فوق).
• بذل جهود لتحقيق التوازن المجالي والتقسيم العادل لمزايا وسلبيات الحياة المتروبولينية.
• تطوير المنطقة المبنية في المتروبولين من خلال الربط بالمواصلات العامة.
• صياغة المجال التمدني بما يحقق تشغيل المرافق المتروبولينية وإزالة القيود والعقبات أمام النمو الاقتصادي فيها.

وتم ملائمة السياسة المجالية وقواعدها السابقة على المجالات التمدنية (المجال التمدني الشمالي، والمركزي، والجنوبي)، حيث تطرقت الخطة للتركيبة المجالية الرئيسية ونماذج التطوير البلدية وأنماط التطوير الاجتماعية والسياسة المجالية في مجال العمالة وسياسة المناطق المفتوحة لكل مجال.

ب- المجالات المتوسطة، هي مناطق جغرافية متواصلة تفصل بين المجالات التمدنية، يقطنها سكان حضر وقرويون بكميات جوهرية سيزدادون حتى عام 2020 وبالتالي احتياجاتهم ستزداد، وفيها تحتل المساحات المفتوحة الجزء الرئيسي من المجال والمساحات المبنية تتركز في المفترقات وعلى امتداد محاور الحركة ولزيادة القدرة الاستيعابية تقرر إنشاء أقصى عدد من المراكز السكانية على محور المواصلات الرئيسي وتعزيز التخصص المجالي لكل مركز سكاني.
ج- المجالات المفتوحة، توجد في شمال وجنوب “إسرائيل” وتتميز بقلة عدد السكان ونوعيات بانورامية عالية تستحق المحافظة والرعاية، وتلعب بعض المراكز السكانية فيها (مثل كريات شمونة، بيسان) دوراً أمنياً وإستراتيجياً. وتضطر للاعتماد على العمالة المحلية أو تقديم حوافز لاجتذاب عمالة خارجية. وحسب السياسة المجالية لهذه المناطق توصي الخطة تثبيت حجم السكان من خلال تعزيز روابطهم والتزامهم لها، مما يخلق بناء بكثافات منخفضة وبنوعيات عالية للمساكن والعمالة معاً، إضافة لإمكانية اجتذاب سكان من أصحاب المستوى العالي الذين يرغبون في القيم البانورامية والمساحات المفتوحة. مع العلم بأن هذه المناطق تغري أصحاب القرار بدفن النفايات القومية (الملوثة والخطرة) الذي سيؤثر على طابعها المميز.
وتوضح الخطة إمكانية إيجاد شبكة من المراكز البلدية والقروية وان تكون وفق نموذج المدينة الإقليمية، مما ستخلق فرصة لنشوء تخصصات معينة والتكامل المتبادل بين المراكز السكانية المختلفة.
3- السياسة الاقتصادية حسب خطة “إسرائيل” 2020، فإن البديل المقترح يدمج عناصر من البديل الاقتصادي والصناعي والبديل الطبيعي البيئي وهذا يؤثر على عدد من الجوانب في دولة “إسرائيل” :

• زيادة معدل دخل الفرد إلى 33 ألف $ ( أعلى من المتوقع العادي بنسبة 6%)، ويقدر متوسط النمو للمدى البعيد بحوالي 5% سنوياً.
• التغير في التركيبة القطاعية للاقتصاد ال”إسرائيل” ي، حيث من المتوقع زيادة مساهمة الصناعة في الناتج من 21% إلى نحو 28% وزيادة مساهمة قطاع خدمات الأشغال من 34% إلى نحو 40% مقابل انخفاض مساهمة قطاع الخدمات العامة والاجتماعية من 28% إلى نحو 22%، وانخفاض مساهمة الزراعة من 3.3% إلى 2.1%، وانخفاض مساهمة خدمات البناء والمواصلات والبنية التحتية من 13% إلى 10%.
• التغير في التوزيع المجالي للسكان عما كان في التسعينات، بانخفاض نصيب مركز البلاد من 66% إلى نحو 58%، وارتفاع المجال الجنوبي من 7% إلى نحو 12% (يتوقع أن يحقق زيادة بمقدار 3 أضعاف)، وارتفاع المجال الشمالي من 27% إلى نحو 30%.
• سيتركز حوالي 80% من السكان (وفق مبدأ التوزيع المركز) في ثلاث مجالات تمدنية: (الشمال والجنوب والمركز).
  ويرى طاقم التخطيط أن علاج فشل السوق في تحقيق المساواة بين الوسط والأطراف من الناحية الاجتماعية والاقتصادية- بسبب المزايا المتوفرة في الوسط وارتفاع تكلفة الاستثمار في الأطراف– يمكن معالجته بتبني سياسة مركزية من قبل الدولة في المجال الجنوبي والشمالي، تؤدي إلى التبني الكامل والعادل لتكاليف التمركز في الوسط.

وتبين أن الاقتصاد ال”إسرائيل” ي يمتلك طاقة اقتصادية لتحقيق البديل المقترح (المدمج) ولكن لتحقيق الأداء المطلوب مرتبط بتحقيق فرضيات معينة بشأن وتيرة الزيادة السكانية ومعدل الاستثمارات في الاقتصاد وأنماط الاستهلاك المستقبلية. وترى الخطة صعوبة تحقيق توسع جوهري للصناعة في ظل ارتفاع الأجور وانخفاض الإنتاجية وارتفاع تكلفة الأرض الذي يحد من المنافسة الخارجية، وسيكون ممكناً في الفروع الصناعية المعتمدة على رأس المال البشري (الصناعات المتقدمة التكنولوجية، ويقدر أن ترتفع مساهمتها في الصناعة من 50% إلى 80% عام 2020).

وقد أظهرت دراسة أجراها الطاقم الاقتصادي بعدم وجود تناقض بين العنصر المجالي للخطة والعنصر الاقتصادي فيها، بل يوجد تكامل وتعاون بينهما. حيث أن قوى السوق تدفع إلى التوزيع الجغرافي للنشاطات الصناعية ،إضافة إلى التحلل الاقتصادي لقلب الدولة والنظر للإطراف بحكم تركيز السكان والبنية التحتية الطبيعية والتربوية والتكنولوجية ،وبالتالي استغلال الطاقات البشرية والبنية التحتية غير المستغلة وتسهم في تقليص الهوات الاقتصادية والاجتماعية.

أهداف ووسائل السياسة الاقتصادية:

للسياسة الاقتصادية هدفان، الأول تحريك مسيرات ماكرو اقتصادية وإدارية تدعم تحقيق نموذج الانتشار المجالي لسكان “إسرائيل” ، والثاني استنفاذ طاقة النمو في الاقتصاد عن طريق تحقيق قدرات رأس المال البشري، الطبيعي والتكنولوجي وبناء نموذج هيكلي قطاعي للاقتصاد.

واستعرضت الخطة عدد من الوسائل اللازمة لتحقيق هذه السياسة وذلك من خلال:

• التركيز على تطوير البني التحتية الطبيعية المناطقية في الجنوب والشمال (المواصلات، الطاقة، المياه، الاتصالات، السكن، للصناعة).
• تطوير وسائل إدارية – اقتصادية لتشجيع هجرة القوة البشرية النوعية والإشغال في مناطق الإطراف.
• تطوير مراكز العمالة، وزيادة نسبة الاستثمارات الموجهة للتعليم والتكنولوجيا في الجنوب والشمال.
• استقطاب رؤؤس الأموال الشخصية بوسائل متنوعة مثل تسهيلات ضريبية، دعم البني التحتية، المساعدة في تأهيل قوة العمل.
• التوجيه والمراقبة على النشاط الاقتصادي من خلال:زيادة مرونة سوق العمل، انتهاج الليبرالية في التجارة الخارجية وفي العملات الأجنبية، تخفيض العبء الضريبي، تنفيذ عملية خصخصة للشركات ذات القاعدة المالية وخاصة لأجزاء من الخدمات العامة في مجالات الاتصالات والتمريض والصحة والتعليم، تقليص نصيب موازنة الدولة في GDP، دعم البحث و التطوير، الدعم الحكومي لتطوير أسواق التصدير بملائمة القاعدة السياسية للدول المقصودة مثل الصين، الهند، اندونيسيا….، ربط الأجور بإنتاجية العمل المحسوبة وحرية سعر الصرف المطلقة، إبرام اتفاقات دولية داعمة للاقتصاد والمنافسة.
  4- السياسة الأرضية: حسب القانون الأساسي لأراضي “إسرائيل” لعام 1960 ، فإن 93% من مساحة دولة “إسرائيل” هي داخل فئة تسمى بأراضي “إسرائيل” والتي تشكل تقريباً كل احتياطي تطوير “إسرائيل” والباقية عبارة عن منتزهات وغابات ومحميات طبيعية. وكانت السياسة العقارية القومية لسنوات كثيرة تحرك بدوافع أيدلوجية قومية وسياسية واقتصادية، والتي ستتغير في المستقبل غير البعيد إلى مسيرة الخصخصة الزاحفة، مما سيؤثر على غايات المخطط الرئيسي وخاصة في مجال الحفاظ على المناطق المفتوحة.

أهداف وغايات السياسة الأرضية:
السياسة الأرضية هي مجموعة ترتيبات – قوانين وأنظمة تحدد حقوق الأفراد والمؤسسات في الأراضي وطريقة الاتجار بها والرقابة على تخطيط استخداماتها وتطويرها، تدعم المخطط الرئيسي بتوفير الأدوات التي تدفع غاياتها الأساسية في مجال انتشار “إسرائيل” المجالي –الاقتصادي، بدون المس بالقيم الاجتماعية الأساسية.
وتكمن غايات السياسة الأرضية في:الحفاظ على المجالات المفتوحة وتقليص توجهات نشوء الضواحي السكنية، والحفاظ على “القلب الخضر” وتوفير مساحات بناء ومساكن وخدمات حسب الخطة وفقاً للسياسة الاجتماعية وتشجيع وتكثيف البناء في المجالات البلدية والمحافظة على أرصدة الأرض للتطوير المستقبلي.

استراتيجيات عامة في السياسة الأرضية:

• الخصخصة الكاملة للأراضي في المناطق المبنية، باستثناء مواقع محددة ومختارة داخل المدن وفي أطرافها.
• تعزيز الملكية العامة على أراضي المنتزهات، المحميات الطبيعية، الغابات …وإعادة تقليص الحقوق لأي مستأجر فيها.
• تبني نهج المراحل المناطقية في خصخصة الأراضي من خلال ملاءمة المناطق المشمولة بالخصخصة مع غايات الانتشار المجالي التي في المخطط الرئيسي وستبدأ في المناطق المبنية.

أدوات السياسة الأرضية لزيادة نجاعة استخدام الأراضي البلدية والحفاظ على المساحات المفتوحة:

• إقامة منتدى دائم من مختلف الدوائر الحكومية لتنسيق السياسة الأرضية البلدية.
• إقرار معايير كمية ونوعية للمصادقة على المخططات التشريعية، بشرط إثبات الاستغلال الجيد للأرض.
• التوزيع المشروط للصلاحيات على السلطات المحلية في التخطيط المحلي بشرط إثبات الاستغلال الجيد للأرض.
• تطوير الأدوات التي تسمح باستغلال متعدد الطبقات للمجال مثل كثافة استغلال باطن الأرض، والاسطحة……
• تحفيز تطوير المواقع، وتغيير في قانون التعويضات بخصوص أضرار التخطيط.
• إعادة فحص الأدوات الضريبية القائمة ومدى علاقتها بنجاعة استغلال الأرض.
• تشجيع الزراعة في مناطق ذات ضغوطات تطويرية، وإمكانية تقديم الدعم المباشر في مناطق مختارة.

5- السياسة البلدية:
تتميز السلطات المحلية في “إسرائيل” بتجزؤ كبير – نحو 256 سلطة محلية من بينها نحو 60 سلطة بها أقل من 10.000 نسمة – بدون إطار تعاون بينها، وكثير منها تعاني من ضعف اقتصادي وسياسي داخلي وغير قادرة على أداء وظيفتها بكفاءة. والتركيبة التنظيمية القائمة قد تعرقل تطبيق أسس صورة المستقبل الخاصة بمخطط “إسرائيل” 2020، وفي إطار ذلك تم فحص عدد من الاستراتيجيات البديلة لمواجهة الصعوبات مثل نقل صلاحيات بلدية لسلطات مركزية أو هيئات خاصة، أو توحيد سلطات وإنشاء متروبولينية لتقليص عدد البلديات (السلطات)، والتعاون الإداري و الاقتصادي بينها.

أهداف ووسائل السياسة البلدية: تهدف لإيجاد تركيبات تنظيمية وتنسيق بلدي يدعم الجهود المبذولة لتحقيق
الغايات الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والمجالية للمخطط الرئيسي ل”إسرائيل” وذلك من خلال:

• إيجاد إطار لتعاون البلديات بإقامة تجمعات مدن وتقديم خدمات مشتركة وشركات مشتركة غير مربحة.
• إيجاد وتقوية الإطارات المتروبولينية / المجالية في مجالات المواصلات بتخطيط وإنشاء البنية التحتية.
• التعاون في مجال الاستثمار وإنشاء وإدارة مراكز صناعة وعمالة، مع بلورة أجهزة للتعاون على أساس الضرائب المحلية.
• حماية المنطقة المفتوحة والحفاظ على الأرض من خلال تغيير الإطارات التنظيمية وخاصة إنشاء مجالس متروبولينية، وجهاز تخطيط مركزي قوي من جهة، وتحويل السلطات المحلية وعدم تفضيل المراكز السكانية الصغيرة في تقديم منح التوازن من جهة اخرى.

الفصل السادس
سياسة التخطيط الموضوعية

يستعرض هذا الفصل منظومات البنية التحتية والخدمة القومية الرئيسية والتي تتمثل في : مناطق مفتوحة، بيئية، مواصلات برية وبحرية وإعلام مرئي، تعليم، امن مياه، زراعة، طاقة. و تم تفصيل كل منظومة على حدا:
1- سياسة الحفاظ على المناطق المفتوحة، في ظل التوجه الماكرو اقتصادي الذي سيطر في “إسرائيل” طوال سنوات تآكل المناطق المفتوحة على حساب تطوير مواقع سكنية وتجارية وأشغال، والتوقع بزيادة المساحات المبنية بثلاثة أضعاف الوضع الحالي في 2020 لتتلاءم مع الزيادة الديمغرافية ومستوى رفاه السكن والعمالة والبنية التحتية.

وتهدف هذه السياسة للمحافظة على المناطق المفتوحة ذات الثروات الهامة لفترة زمنية طويلة للتغلب على عثرات السوق، مع التوصل لقدرة استنفاذ فعلي للفوائد النابعة منها من قبل الجمهور. وغايات تحقيق ذلك بتطوير وتعزيز نظام منهجي معتمد على المستوى القومي لتقييم المناطق المفتوحة ومقارنة الثروات النسبية لمناطق مختلفة، وإعداد خارطة معتمدة ترسم حدود كل الألوية البانورامية التي لها قيمة عالية، وتحديد مناطق الرعاية فيها.
ومن الوسائل المقترحة لتحقيق هذه السياسة:
أ‌- “خارطة النواحي القيمية للمناطق المفتوحة” والتي تعرض تدريجياً لكافة مناطق الدولة وفقاً لنواحيها القيمية الشاملة باعتبارها مناطق معينة بالحماية كمناطق مفتوحة.
ب‌- الحساسية: مقياس يفحص أهمية الطاقات المحيطة بالإنسان (أي المضامين الطبيعية والثقافية المختلفة الموجودة) والتي تقيم بعدة معايير مختارة مثل الندرة، التنوع، القيمة الثقافية والاقتصادية والعلمية والسياحية، … مما يوفر فهرس بحساسيتها للتطوير الاقتصادي والمدني.
ت‌- مدى تواصل المنطقة المفتوحة، وتقوم على أساس ندرة المجال المفتوح الكبير و المتواصل، وأوضحت الخطة أن الألوية البانورامية ذات الصفة القيمية الأعلى مثل جبل الشيخ وشمال الجولان، جلبواع وغور حارود، الجليل، الكرمل، جبال يهودا وسهل يهودا…..، بينما مناطق الجوانب القيمية الأدنى التي تحتاج لأقل حصص في التطوير مثل مناطق شمال النقب، فليش، غور بئر السبع، سهل ساحل النقب…
وبشكل عام تحافظ السياسة العقلانية على المناطق المفتوحة في المناطق التي ستنشأ فيها الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية سواء على المستوى القومي (بتحديد مجالات تمدنية تمتاز بكثافة عالية في استخدامات الأرض)، وعلى المستوى المناطقي (السعي بإشباع مجموعات قروية متكاملة وتحويلها لمراكز سكانية بلدية)، وعلى المستوى المحلي (تحقيق البناء داخل النسائج المبنية وتكثيف وإعادة استخدام الأراضي في الأجزاء المبنية).
ث‌- السياسة الزراعية والمناطق المفتوحة، حيث يجب قياس كفاءة الزراعة ليس على أساس فائدتها الاقتصادية المباشرة وإنما بمساهمتها في الحفاظ على المناطق المفتوحة وصد ضغوطات التطوير المدني والاقتصادي.

2- السياسة البيئة:تختلف المناهج حول الخيار الذي تسمح به ما بين رأس المال الطبيعي وبين الفوائد لكل جيل من الأجيال، أي مدى المس الذي سيسمح به في الطاقات الطبيعية.

وتهدف هذه السياسة لتحقيق المساواة بين الأجيال من خلال ضمان مستوى رفاه للأجيال القادمة لا يقل عن الجيل الحالي، وضمان بيئة معقولة لكل فئات السكان، وتستعرض الخطة غايات هذه السياسة في:

• الحفاظ على الأرض والطاقات الطبيعية الأخرى بإدراك الاحتياجات المتنوعة وحرية اختيار الأجيال القادمة.
• ضمان الحد الأدنى من احتياطي راس المال الطبيعي.
• تبني القيمة الاقتصادية لطاقات رأس المال الطبيعي في مسيرات التخطيط والتطوير الاقتصادي (تحديد التكلفة البيئية لكل تطوير).
• تحقيق المساواة بين أجزاء السكان فيما يتعلق بالبيئة.
• نشر الثقافة والأعلام البيئي خارج الدوائر الرسمية أو الإدارية.

واستعرضت الخطة مجموعة من الوسائل لتحقيق ذلك، منها:

• إقرار خطوط حمراء حول بلورة مستويات الحد الأدنى من مخزون رأس المال الطبيعي وكيفية ضمان تحقيقه.
• إقرار مستويات بيئة للجميع مثل مستويات الضجيج وطرق السلامة والتلوث البيئي.
• تطوير وتبني مناهج مألوفة تتعلق بتحديد كمية التأثيرات البيئية.
• استخدام أدوات اقتصادية ومالية متقدمة لتحقيق تحسينات بيئية.
• إمكانية إنشاء جهاز لقياس احتياطي راس المال الطبيعي، وتطوير البحث والتعليم البيئي.

3- سياسة المواصلات البرية: يؤثر ازدحام المواصلات على الوقت والتكلفة والبيئة، وهذه التكلفة ستزداد في ظل استمرار هذا الوضع، ويرجع ذلك لسوء استخدام المركبات الخصوصية في “إسرائيل” والنظرة الاجتماعية لذلك، وبدون تدخل مركزي سيزداد نصيب الفرد من نحو 200 مركبة/1000 شخص اليوم إلى أكثر من 400 مركبة/1000 شخص في 2020. وبالتالي تهدف سياسة المواصلات إلى فعالية خدمة المواصلات، وتقليل التكلفة الاجتماعية للخدمة وملاءمتها مع سياسة التطوير المجالي وتركيبة الاقتصاد واستخدامات الأرض، وتحقيق المساواة الاجتماعية من حيث السهولة والمرونة في التحرك وأخيرا دعم علاقات السلام بالتعاون الإقليمي. كما تكمن غايات هذه السياسة في:-

• تحقيق المواصلات العامة بكافة أنواعها-معظم السفريات بمستوى خدمة مرتفع ومنافس للمركبة الخصوصية وبدون ازدحام وضوضاء وتلوث بيئي.
• منع زيادة كمية السفر الخصوصية – المركبات الخاصة –السنوية للفرد.
• تحديد تملك المركبات في المستقبل عند معدل مركبة لكل منزل (1-1).
• الحفاظ على طاقات البيئة والطبيعة والبانوراما.
• تحديد أبعاد حركة التنقل اليومي، حيث ستستغرق 75% من سفريات العمل اقل من 30 دقيقة ويقل طولها عن 10 كم.

هذا وتبين الخطة بأن وسيلة وحيدة لا يمكن أن تحقق الهدف، وإنما بمزيج من الوسائل يمكن التغلب على المشكلة، من خلال وسائل في إطار التخطيط المجالي (البنية التحتية، التخطيط المدني، …) ووسائل اقتصادية مثل الضرائب ومواقف السيارات …، ووسائل تكنولوجية مثل تحسين المركبات الخصوصية، وتطوير شبكات سكك الحديد.
وتقاس فعالية هذه الوسائل من خلال: مدى إحراز الهدف، وتكلفتها، قابلية التطبيق التكنولوجية – الاقتصادية، والتأثيرات الماكرو اقتصادية، وزمن تحقيقها وتأثيراتها الاجتماعية والبيئية والسياسية.

وفي هذا السياق تستعرض الخطة الوسائل اللازمة لتحقيق الهدف حسب الأدوات التالية:

• المواصلات العامة، ينبغي تطوير وتحسين شبكة المواصلات العامة المتروبولينية، وتطوير مزيج من الوسائل التكنولوجية ، القطارات، الحاملات، سيارات الأجرة- لتتلاءم مع التباين والتنوع في الطلب على السفريات، توفير البنية التحتية اللازمة لها، تخطيط المجال التمدني والاستخدامات الأرضية.
• اختيار “نموذج أوروبا” في تقليد المجال التمدني في “إسرائيل” والذي يتميز بتوزيع مجالي لعدد من الوحدات البلدية المتوسطة التي تحتفظ في داخلها بمدى كبير من الكثافة، وبمزج استخدامات الأرض ذات المساحة غير الكثيفة نسبياً، وقد تبين أن هذا النموذج فعال لمحاربة الطفح. كما تم رفض نموذج كل من هونغ كونغ الذي يتميز بالبناء الكثيف جداً في المدينة الرئيسية وعلى امتداد ممرات مواصلات رئيسية، ونموذج كاليفونيا الذي يتميز بتوزيع واسع للمباني الضئيلة والأفقية.
• سياسة إدارة الطلبات، التي تهدف لتقليص عدد السفريات وتوزيعها حسب الوقت وتقليص مسافات السفر وبالتالي زيادة معدل استيعاب المركبات، كما ينبغي العمل على تخطيط وتطوير جهاز لفرض رسوم طفح (لجباية ثمن سفريات المركبات الخصوصية) وتشجيع استخدام أدوات غير آلية مثل الدراجات والمشي وتخصيص مواقف للمركبات بشكل مناسب.
• شبكة الطرق، ينبغي توخي الحذر وعدم تحويل الطرق في ارض “إسرائيل” لمسارات سفر دولية (عدم مرور الحركة الدولية في المناطق المكتظة)، وتم التنويه بان الطريق قم (6) عابر “إسرائيل” يسهم في تخفيف الطفح في المجال التمدني المركزي. وعلى المستوى المؤسسي يجب وجود ترابط بين الهيئات والشركات الحكومية المختصة بتخطيط سياسة المواصلات ب”إسرائيل” وبإصدار التشريعات اللازمة بخصوص ذلك.
  4- سياسة المواصلات الجوية، اكتفى طاقم التخطيط بعرض المسائل المختلفة بدون التوصل لتوصيات تخطيطية في هذا الموضوع، وقد أوجدت الخطة على المدى القصير والمتوسط ما يبرر لزيادة استيعاب مطار بن غوريون وتطويره، إضافة للمحافظة على تجمع من الخيارات المجالية لإقامة مطار إضافي في كل مجال تمدني أو حوله.
  5- سياسة الاتصالات المرئية والمسموعة، حسب الخطة ستكون دولة “إسرائيل” في سنة الهدف ضمن عائلة الدول الغنية بالمعلومات والاتصالات، في الوقت الذي تطبق فيه المرافق الاقتصادية أوسع التكنولوجيات، مما ينعكس على التخطيط المجالي، ويؤثر في تقليص حساسية الأنشطة الاقتصادية للموقع والسفر.
  كما انه بمقدور ثورة الاتصالات الإسهام في تطوير المجال التمدني الجنوبي الذي توصي به خطة “إسرائيل” 2020 من خلال قدرتها على تسهيل هجرة القوة البشرية التكنولوجية لمناطق الإطراف وتمكن من إقامة مشروعات ومؤسسات غنية بالمعلومات على أساس اقتصادي.

غايات سياسة الاتصالات المرئية والمسموعة.

• إدخال التكنولوجيات والخبرة العملية في مجال الاتصالات ال”إسرائيل” ية لزيادة الإنتاج.
• تعميق المهارات الشخصية في استخدام شبكات الاتصالات لتحقيق الرفاه الشخصي، وخاصة لأجهزة التعليم.
• تطوير البنية التحتية في مجال الاتصالات لمناطق الإطراف لزيادة جاذبيتها.
  6- سياسة التعليم: من المتوقع أن تصبح معدلات المشاركة في التعليم الأساسي مرتفعة، وان الجدوى الاقتصادية للاستثمار في التعليم ستزيد في ظل ارتفاع ثقل رأس المال البشري في دالة الإنتاج.
  وسوف يتحول جهاز التعليم أكثر تنوعاً من ناحية عرض الإطارات والمسارات المختلفة بالمعلومات كما سيستخدم سواء لغرض تحديث المعلومات المهنية التقنية أو لتوفير الاحتياجات الثقافية والاجتماعية والنفسية وتهدف سياسة التعليم لتعزيز التكافل الاجتماعي والهوية القومية والوجود الجماعي للإنسان في “إسرائيل” وضمان جودة حياة الفرد والحفاظ على فرص التغيير الثقافي والاقتصادي لكل فرد.

أما غايات جهاز التعليم، لتحقيق سلسلة من القيم المركزية يمكن تصنيفها:-

• القيم الاجتماعية وهي: المساواة، التميز (شخصية وإنسانية وبشرية)، الترابط، المشاركة الجماعية.
• القيم الليبرالية – الإنسانية هي: الحرية الشخصية في اختيار إطار التعليم والتأثير فيه، وتحقيق مشاركة الجمهور فيه.
• القيم الاقتصادية: الإسهام الاقتصادي من خلال تأهيل خريجي الجهاز التعليمي، وتقليص كلفة التعليم.

أما وسائل تحقيق سياسة التعليم:

• تطوير جماعات تربوية (جماهيرية وهيئات سلطة محلية) لإقرار مبادئ وقواعد لإدارة المؤسسات التي تخدم الجميع.
• تغيير مفهوم التعليم التكنولوجي الإعدادي وتأجيله لبعد الدراسة الثانوية، على أن تتم معظم عملية التأهيل في المعاهد التكنولوجية وفي الدورات وفي العمل.
• نشر الجهاز التعليم في المجال التمدني من خلال تجمع مؤسسات فوق جغرافي مفضل بلدياً.
• نشر الجهاز التعليمي الرسمي في المجال المتروبوليني الشامل.
• نشر الجهاز التعليمي فوق الثانوي.

7- سياسة البنية التحتية والانتشار المجالي للأجهزة الأمنية:
التطوير الطبيعي للدولة قد يقيد من حرية الأجهزة الأمنية في الانتظام مستقبلاً حسب احتياجاتها الأمنية داخل المجال مما يتوجب التخطيط لوضع خط توازن بين الاحتياجات الأمنية (والتي أهمها ضمان التأهب واللياقة وحماية الجبهة الداخلية المدنية في أوقات الطوارئ) وبين غايات الاقتصاد والمجتمع المدني. وقد قام طاقم خاص بتخطيط هذه السياسة ضمن البدائل المختلفة للواقع العسكري وبلورة المفهوم الشامل لتنظيم المجال القومي، وبسبب قيود السرية لم يتم عرض الوثيقة التي تخطط السياسة في هذا المخطط.

8- سياسة في مجال الزراعة منذ قيام دولة “إسرائيل”: تمت عملية تخطيط وإقامة المراكز السكانية بصورة مركزية بإسكان اليهود وتوفير البنية التحتية والأرض والمياه وعوامل الإنتاج ورأس المال، وبالمقابل زادت ضغوطات التمدن مع الزمن نتيجة الزيادة الديمغرافية وتحولت لمصدر لتزايد الطلب على الأراضي الزراعية وخاصة في الأطراف لاستخدامات غير زراعية، كما أن كمية المياه الصالحة للشرب والموجودة تحت تصرف الزراعة آخذة بالتناقص مع الزمن ،وقد أتضح أن 2/3 (ثلثي)كمية المياه التي وجهت للزراعة عام 1993 هي مياه شرب ،فيما يتوقع في سنة الهدف توجيه نسبة الثلث من المياه الصالحة للشرب إلى الزراعة وتوجيه نحو ثلث آخر من المياه العادمة بعد التنقية والباقي يكون من المياه المالحة أو السطحية ،وبشكل عام فإن إجمالي المياه ستنقص بنحو 100 مليون م3 (نحو 9% من الكمية التي وجهت عام 1993). وسوف تنقص إجمالي الأرض الصالحة للزراعة في “إسرائيل” بنحو 14% – من 4.2 مليون دونم إلى 3.6 مليون دونم – وبالتالي تهدف السياسة الزراعية ضمان سلة الغذاء لدولة “إسرائيل” ،وتعزيز وتقوية القرية ،ودعم سياسة الحفاظ على المناطق المفتوحة وتغذية البيئة.
غايات السياسة الزراعية – القروية:

• تغذية وتعزيز الزراعة المتقدمة بالاستثمارات، والمنافسة الحرة، وفعالية التكنولوجيا والتنظيم، وذلك من خلال تقليص التدخل الحكومي للمستوى الأدنى.
• تحرير الزراعة من مجموعة القيود القانونية – التاريخية.
• صياغة ورسم نموذج اجتماعي – اقتصادي – طبيعي حديث في “إسرائيل” .
• التحويل الواسع للمرفق الزراعي لتمكينه من استخدام المياه العادمة.
• تغذية وتعزيز القطاعات الضعيفة وخاصة مناطق الأطراف والأقليات.

وسائل تحقيق هذه السياسة:

• إلغاء القيود الإدارية على التجارة المحلية والدولية بالمنتجات الزراعية، وإلغاء الإعفاءات الزراعية.
• فصل حقوق استصلاح الملكيات عن حقوق التملك وتطبيق شراكات استصلاح وإمكانية استصلاح الدولة لأراضي مهملة.
• صياغة سياسة تخصيص مياه وأسعار تشجع على استخدام المياه المكررة.
• بلورة مخططات رئيسية للمجالات القروية المفتوحة وطرق تنظيمها، ومواصلة تنفيذ المخططات المحددة لمناطق الأطراف.
• ملاءمة التركيبة التنظيمية لوزارة الزراعة والقرية مع التغيرات الجوهرية وفق السياسة الزراعية.
• توفير مصادر خاصة لتطوير الزراعة، ودعم الحكومة للبحث والتطوير وإعداد القوة البشرية.

9- سياسة مرفق المياه:

من المتوقع تزايد الطلب على المياه الصالحة للشرب لزيادة الاحتياجات، رغم أن نصيب الزراعة سيتقلص من المياه نتيجة تحويل مساحات زراعية لاستخدامات أخرى وشريحة من الإنتاج الزراعي ستعتمد على المياه المكررة. كما أن التسوية السياسية ستلزم “إسرائيل” بتحويل كميات من المياه التي تسيطر عليها للسلطة الوطنية والأردن، وهذا يبرز مشكلة المياه من حيث ضخامة احتياجات “إسرائيل” كدولة متقدمة وضآلة طاقة المياه المسيطر عليها، ويكمن الحل في تحلية مياه البحر واستيراد المياه في إطار التعاون الإقليمي، ولكن بسبب ارتفاع تكلفة تحلية مياه البحر من المتوقع استنفاذ طاقة تكرير المياه العادمة لاستخدامها في الزراعة والحفاظ على البيئة وحصر مياه الفيضانات واستخدام تكنولوجيا متطورة لتوفير المياه وهذا سيجذب الاستثمارات في مجال تكرير المياه العادمة.

وتفيد التقديرات أن معدل تكرير المياه العادمة سيزيد من 33% حالياً إلى 50% عام 2020. وفي هذا السياق من المتوقع تلوث أحواض المياه الجوفية نتيجة استمرار ترسب الملوثات والنفايات، ومن ناحية أخرى من المتوقع زيادة الطلب على المياه في المجال الجنوبي والشمالي نتيجة التطوير التمدني وسيجري تغطية الاحتياجات من المركز. كما إن معالجة مياه المجاري وتخزين المياه ومنشات تحلية المياه وجمع مياه الفيضانات بحاجة لمساحات كبيرة للغاية من الأراضي التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار.
وتهدف السياسة المائية لضمان توفير المياه للجميع، وخدمة الغايات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعلقة بالمخطط الرئيسي لـ”إسرائيل” ، ولتحقيق ذلك يجب تطوير الأدوات التكنولوجية والطبيعية والاقتصادية .

غايات السياسة المائية:

1. الحفاظ على مصادر المياه.
2. الاستنفاذ الكامل لطاقة معالجة المياه العادمة وتكريرها.
3. التوفير في المياه.
4. زيادة فعالية منظومة توريد المياه.
5. ودعم علاقات “إسرائيل” مع دول المنطقة.

وسائل تحقيق السياسة المائية:

• بلور خطة شاملة للحفاظ على نوعية خزانات المياه الجوفية في “إسرائيل” .
• تخصيص مساحات مناسبة لمنشآت المياه والمجاري.
• ضمان عدم تلوث المياه نتيجة التطوير المدني والصناعي.
• الاستخدام المكثف للمواقع التي تسمح بتغلغل المياه لباطن الأرض، لتقليص المساحة المسدودة نتيجة التطوير.
• تخطيط مشروعات مياه إقليمية مشتركة كمصلحة “إسرائيل” ية
• التحديث التكنولوجي في مجالات معالجة المياه والمجاري والمياه العادمة، وصيانة شبكات النقل والتغذية.
• ترسيخ السلوك الاقتصادي في استخدام المياه بحيث تتساوى تكلفة المياه للمستهلك مع التكلفة الحقيقية لتوريدها.

10- السياسة في مجال الطاقة:

تضاعفت معدل الطاقة الموجودة تحت تصرف المرافق خلال العشرين سنة الأخيرة من 7 ملايين وحدة (مساوية في القيمة لطن نفط) إلى 14 مليون وحدة، وزادت الطاقة للفرد بنسبة 30% في تلك السنوات، وزادت الطاقة المستهلكة بنحو 3.5% لكل مليون شيكل من الناتج لمحلي الخام.

وتقدر منظومة إنتاج الكهرباء اليوم بنحو 7000 ميغاواط، حيث ارتفع الإنتاج بنحو 50% منذ بداية العقد، وارتفع معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنحو 60% في العشرين سنة الأخيرة، وبأكثر من 10% منذ بداية العقد نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة، وتعتمد منظومة إنتاج الكهرباء على مصادر مستخرجة من الأرض (المازوت، سولار، فحم حجري) فيما نصيب المصادر المستحدثة مثل الشمس، الرياح، القوة المائية شبه معدوم. وأصبح التوجه في الاعتماد على الفحم الحجري بدرجة اكبر لاعتبارات اقتصادية واستراتيجية وخاصة أثناء أزمة النفط الكبير منتصف السبعينات، حيث إن أكثر من 60% من إنتاج الكهرباء يعود لمحطات الطاقة الفحمية.ويمكن تصنيف التكاليف الاجتماعية – الاقتصادية لمنظومة الطاقة لأربع فئات:

• تكاليف إنتاجية، تكلفة استخراج وتشغيل خدمة الطاقة.
• تكاليف بيئية نتيجة عمل منظومة الإنتاج.
• تكلفة أرضية، التكلفة الكامنة في احتلال قطع أراضي لها استخدامات بديلة كبيرة القيمة.
• تكلفة إستراتيجية –جغرافية سياسية وهي التكلفة المرتبطة بالمخاطر المختلفة التي تتعرض لها “إسرائيل” نتيجة أزمات محتملة.

وتكمن الأهداف الرئيسية لمنظومة خدمات الطاقة في:

• ضمان توفير الكهرباء في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة كل حسب حاجته.
• ضمان توفير مواد الاشتعال لكل المجالات (المواصلات، الصناعة، الزراعة، الاستهلاك المنزلي) بشكل دائم وملائم.
• الاستخدام الفعال للطاقات اللازمة لذلك – نفقات قومية، أرض، بيئة –وتقليص المخاطر الاستراتيجية والسياسية للعمل السليم لقطاع الطاقة.

وتتطلع دولة “إسرائيل” حسب الخطة لتحقيق الغايات التالية:

• تقليص التكلفة المباشرة (الإنتاجية) التي تنعكس على الاقتصاد.
• ضمان الحصانة الاستراتيجية لمنظومة الطاقة وخاصة في أوقات الأزمات السياسية، العسكرية، الاقتصادية.
• ضمان عدم المس بالبيئة في “إسرائيل” .
• فعالية استخدام الأرض المناسبة لشبكات ومنشآت منظومة الطاقة.

وسائل تحقيق السياسة:

• توفير الطاقة من خلال استراتيجية متقدمة لإدارة الطلب على الطاقة مثل (وضع سياسة أسعار ملائمة، تطوير أدوات كهربائية فعالة، تطوير تكنولوجيا بديلة مثل الزيوت الحجرية والشمس، تشجيع تقنيات البناء والأعمار الإنشائية الفعالة في مجال الطاقة، وتطوير المواصلات العامة والسكك الحديدية وتشجيع الانتقال من المركبات الخصوصية الى المواصلات العامة وغيرها…).
• السعي لقيام تعاون إقليمي واسع في مجال الطاقة، بتوريد الغاز الطبيعي، وإنتاج وتجارة الكهرباء.
• تنويع مصادر المحروقات في منظومة إنتاج الكهرباء، حيث هناك توصية باستيراد 20% من استهلاك “إسرائيل” للكهرباء في عام 2020 وهذا سيحقق ميزة اقتصادية وتوفير في الأرض، وهناك توصية أخرى باعتماد 90% من الإنتاج المحلي للكهرباء على محطات الطاقة الأرضية والاعتماد على الغاز الطبيعي حتى نسبة 45% والاعتماد على الزيوت الحجرية حتى نسبة 10% على أن يتم توفير الباقي من الفحم الحجري ،والسعي لجعل حوالي 10% من قدرة الإنتاج عام 2020 تعتمد على مصادر مستحدثة وخاصة الشمس.
• تنوع مصادر الغاز الطبيعي على المدى البعيد.
• تركيز البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الزيوت الصخرية والطاقة الشمسية وفي التحكم والرقابة على استهلاك الطاقة.
• البنية التحتية لمحطات الطاقة الكهربائية، يتوجب تخصيص مواقع ساحلية أخرى لمحطات توليد الطاقة، وتحويل محطات الطاقة التي تعمل على السولار ومحطات المازوت الساحلية إلى العمل على الغاز الطبيعي، وزيادة القدرة الاستيعابية لمحطات الطاقة القائمة باستثناء محطة ريدنع في تل أبيب (التي توصي بنقلها لمنطقة مصب اليركون). وبسبب فعالية إقامة محطات الطاقة بمحاذاة مواقع الزيوت الصخرية، ينبغي بلورة مخطط هيكلي يخصص مساحات في الجنوب لبناء محطات طاقة على أساس الزيوت الصخرية والشمس.
• عدم إقامة محطات طاقة نووية لحين نضوج الظروف الاستراتيجية – الأمنية، وحسب الخطة فإن هذه الظروف لن تتهيأ حتى سنة 2020 وإذا نضجت فيفضل على “إسرائيل” إقامتها في منطقة سيناء وليس داخل “إسرائيل” .
• البنية التحتية للتصفية، يوصي باستنفاذ قدرة التصفية في المواقع القائمة، وعدم إضافة أي مصفاة في “إسرائيل” ، واستيراد فجوة الاستهلاك المحلي لمنتجات النفط من الخارج.
• هناك حاجة لإنشاء ميناء إضافي (ويقترح في الجنوب أسدود أو عسقلان) لاستيعاب منتجات النفط القادمة عبر البحر.
• البنية التحتية الخاصة بتخزين المحروقات والغاز، حيث تؤيد الدراسة نقل المنشات المقامة على الأراضي ذات القيمة العالية، وتكثيف منشات التخزين أو توسيعها.
• يوصي بمد خطوط الكهرباء في باطن الأرض فقط في ظل أن الربح البيئي لذلك عالي وملموس.

الخلاصة

إن جميع الدراسات التي ناقشت خطة ” “إسرائيل” 2020″ تلخصت كما يقول سلمان أبو ستة (*)في ثلاثة أسئلة رئيسية هي :
أولا: ما الصورة المستقبلية ل”إسرائيل” كدولة في مصاف الدول الصناعية الأولى ؟
ثانياً: ما علاقة “إسرائيل” بما يسمى “الشعب اليهودي” في العالم، هل هي علاقة شراكة أم تبعية أم تعاون؟
ثالثاُ: ما طبيعة “إسرائيل” في أجواء” السلام” ؟
على أن جميع المحاور تخضع لقاعدة أساس يتم العمل بموجبها، وهي الأرض والناس:-
أ –الأرض: وفي هذا الجانب فان الأرض السورية المحتلة في الجولان تدخل في الحسابات ال”إسرائيل” ية، في حين لا تدخل الضفة الغربية وقطاع غزة في هذه الحسابات. أما مساحة “إسرائيل” التي بنيت عليها الدراسات فتبلغ 22501 كيلو متر مربع، تستهلك المساحات العمرانية 5% فقط من مساحة “إسرائيل” ، وتستهلك الأراضي الزراعية 20% (حوالي 4400 كيلو متر مربع)، أما الباقي وهو 75% فهو خاضع لسيطرة الجيش والصناعات والأهداف العسكرية، وهذا يستهلك 33% والباقي من الأرض احتياطي يستعمل حالياً كمناطق مفتوحة أو خالية أو غير ذلك، أي أن ثلاثة أرباع المساحة تستعمل لأغراض عسكرية وأمنية، وان الربع فقط هو المستعمل للزراعة والسكن، ومن الملفت للانتباه أن هذا الوضع لن يتغير كثيراً في عام 2020 سوى زيادة طفيفة في مساحة المناطق العمرانية بمقدار (651كم2 ) من (1148كم2) إلى (1799 كم2)
ب- السكان، يتوقع المخطط أن يصل تعدادهم عام 2020 حوالي 8,1 مليون نسمة منهم 5,832,000 يهودي بزيادة سنوية 1% فقط، و 2,268,000 فلسطيني بزيادة سنوية 3% ، وهذا يعني أن نسبة الفلسطينيين (بمن فيهم سكان القدس) إلى اليهود ستصل إلى حوالي 49,5% عام 2020 في حين أنها لا تتجاوز 23% عام 2006، وفي هذا السياق فان ما يسمى لديهم بالقنبلة الديمغرافية إنما هو – كما يقول أبو ستة بحق- تعبير عن عنصرية الصهيونية التي تسعى إلى إبقاء “إسرائيل” “نقية من العرب” الأمر الذي يتوافق مع نوايا دولة العدو في القيام بعملية تنظيف عرقي جديدة لتحقيق ذلك “النقاء” ، ونشير هنا إلى أن المخطط لم يذكر هذا الموضوع صراحة، إلا أن مقارنة الأرقام حسب النتائج المتوقعة عام 2020 تؤدي إلى استنتاج أن المخطط يهدف إلى نقل الفلسطينيين من مراكز تجمعهم

(*) مجلة وجهات نظر –العدد (31) –أغسطس 2001 –القاهرة، وقد اعتمدنا على هذا المصدر في معظم فقرات الخلاصة.

الحالية في الجليل والمثلث إلى وسط البلاد حيث الكثافة السكانية، بما يفقدوهم قاعدتهم الزراعية والاقتصادية ويصبحون إجراء لدى اليهود، وبالتالي فان إعادة التوزيع هذه تمنع الفلسطينيين من تكوين غالبية سكانية في أي مما يسمى “بالمناطق الطبيعية” . فلا يزال الذعر مسيطراً في “إسرائيل” من إمكانية بعث الحياة في الوجود الفلسطيني من جديد داخل وطنه الأصلي. والدليل على ذلك انه في يناير عام 2001، اجتمع حوالي 300 خبير من وزارة الدفاع والجامعات في هرتسليا شمال تل أبيب في مؤتمر عنوانه “توازن القوة الوطنية والأمن” . لمناقشة الخطر الداهم على “إسرائيل” وهو الأم الفلسطينية إذ هي تلد 4,6 طفل في المتوسط مقابل 2,6 طفل المرأة اليهودية.

قد قام المؤتمر بتقديم توصياته آنذاك إلى رئيس الدولة وهي كالآتي: قطع المعونات الاجتماعية عن الأسر الفلسطينية، ترانسفير (ترحيل) العرب من الجليل والمثلث والنقب إلى أماكن أخرى واستبدالهم باليهود، ضم المناطق العربية في “إسرائيل” إلى الكيان الفلسطيني مقابل ضم المستوطنات في الضفة إلى “إسرائيل” ، منح الفلسطينيين في “إسرائيل” اقامات دائمة بدلاً من الجنسية ال”إسرائيل” ية ومنعهم من التصويت، زيادة الأصوات اليهودية في الانتخابات بالسماح لل”إسرائيل” يين في الخارج بالتصويت وهناك أيضاً اقتراح بمنح كل يهودي في العالم جنسية “إسرائيل” ية حتى لو لم يطلبها ولو بقي في بلاده .

“إسرائيل” واليهود في العالم :

• الاتجاه السائد هو زيادة الهجرة إلى “إسرائيل” من الجاليات التي لا تنفع “إسرائيل” كثيراً
  والمحافظة على وجود اليهود في البلاد المهمة .
• 98% من اليهود يعيشون في البلاد الغنية والصناعية ولا يعيش في الأقطار
  الآسيوية والإفريقية إلا 2% ويطمح المخطط إلى أن تزيد نسبة اليهود في “إسرائيل” من 34% من يهود العالم اليوم إلى 52% في عام 2020 .
• يقدر عدد اليهود في العالم عام 2020 بحوالي 12,585,000 كحد أدنى و
  13,820,000 كحد أقصى، فيكون منهم في “إسرائيل” 5,634,000 (42%) كحد أدنى و 6,863,000 (52%) كحد أقصى. لكن عدد اليهود في العالم يتناقص بنسبة 0,5% في السنة بسبب التزاوج والتخلي عن الالتزام الديني في البلاد الغنية ويؤكد المخطط على ضرورة بقاء الجالية اليهودية في أمريكا قوية متماسكة مع توثيق التعاون معها بواسطة برامج عديدة.
• هذا ويقدر عدد اليهود عام 2005 في أهم بلاد العالم كالآتي بالترتيب: الولايات
  المتحدة 5.8 مليون ، “إسرائيل” 4,5 ، فرنسا 530.000، روسيا 410,000 ، كندا 360,000 ، بريطانيا 300 ألف ، أوكرانيا 245,000 ، الأرجنتين 210,000 ، البرازيل وجنوب أفريقيا 100,000 لكل منهما والباقي اقل من ذلك .
• أما فيما يتعلق بنسبة الفلسطينيين الآن في فلسطين التاريخية، التي تشمل “إسرائيل”
  والضفة وغزة فهي تصل إلى 49,5 % من مجموع السكان، ونسبة اليهود 50,5 بما في ذلك مالا يقل عن (200) ألف تقريباً من الروس غير اليهود الذين هاجروا إلى “إسرائيل” .
  وفي هذا السياق، يأخذ المخطط في الاعتبار أن اليهود ليسوا نسيجاً متجانساً، وإنما هم عينات من شعوب العالم، كل يمثل حضارة بلده. ولكنه يحاول إيجاد خيط مشترك بينهم حول الدين اليهودي والعقيدة الصهيونية معاً .
  أما بالنسبة لتقدم دولة العدو فان المخطط يقدر كثيراً من الانجازات في “إسرائيل” خصوصاً على الصعيد العسكري والاقتصادي، إلا أن الطموحات أكثر بكثير من الإمكانيات ولذلك فان الأمن الاستراتيجي هو أول واهم الأولويات، ويرى المخطط علاج هذه المشكلة يجب أن يتم على النحو الآتي: ضرورة الوصول إلى نظرية حرب مستحدثة غير مشروطة بالمكان ولا بمحدودية الجغرافيا وذلك باستعمال RMA أي “الثورة في الفنون العسكرية” وهذا ما فعلته “إسرائيل” بتطوير سلاحها الجوي والصواريخ والأقمار الصناعية ومعالجة المعلومات الكترونياً في تعاون لصيق مع الولايات المتحدة.
• ويقول الخبراء العسكريون أن الجيوش العربية ليست مؤهلة لما يمكن تسميته
  بالحرب الجوية الالكترونية، وتركيا وإيران لا تزالان بعيدتين عن ذلك، وكان الخوف من العراق أن يطور هذا المفهوم قبل القضاء على قوته العسكرية. و”إسرائيل” اقرب تلك الدول إلى المستوى الأمريكي من حيث الفنون العسكرية. وهي بهذا الأسلوب تتغلب على حجمها الصغير، أرضاً وسكانا كما يقول المخطط.
• أما الصعوبة الأخرى التي تواجهها “إسرائيل” إنها لا تستطيع أن تصبح دولة صناعية
  أولى دون أن يتسع حجمها الحالي.

“إسرائيل” في أجواء السلام :

• لعل هذا السيناريو هو أهم واخطر البدائل الممكنة، سواء بالنسبة ل”إسرائيل” وللعرب،
  ولذلك فان المخطط يعترف بداية بالحدود الضيقة لهذا البديل، ويؤكد انه لا مناص من التمسك بمبدأين: الأول “تعزيز الأمن القومي” وبعبارة أخرى استمرار التفوق العسكري ال”إسرائيل” ي على العرب وتطويره، والثاني “ضمان الملكية القومية على الأرض” وبمعنى آخر استمرار احتلال الأرض العربية واستغلالها للاستعمالات اليهودية” .
• إذن فأجواء السلام بالنسبة لهذا المخطط لا تعني إزالة النزعة العسكرية العدوانية
  في “إسرائيل” التي أدت إلى كل الحروب السابقة، ولا تعني الانصياع إلى القانون الدولي الذي يؤكد عدم جواز احتلال الأرض العربية أو مصادرتها عند بسط السيادة عليها. وعليه يتوقع المخطط زيادة المساحات المخصصة “للاحتياجات” الأمنية، وتحديد مناطق حدود جديدة، ويتنبأ بزيادة التوتر بين سكان “إسرائيل” اليهود والعرب.
• بهذه المقدمة يفترض المخطط في سيناريو السلام بتفاؤل لا مبرر له أن الوضع
  الجغرافي( أي الأرض والحدود) والسياسي (أي المعاهدات التي تعطي شرعية لها) سوف يستقر، وان النزاع العربي ال”إسرائيل” ي سوف ينتهي في كل القطاعات وان “إسرائيل” ستقيم علاقات دبلوماسية مع كل الدول العربية والإسلامية. ويتوقع المخطط انه خلال 30 عاماً، سيكون في فلسطين، بين البحر والنهر، دولة “إسرائيل” وكيان فلسطيني في الضفة وغزة، له إدارة ذاتية، مع تقييد بارز في مجال الجيش والأمن . مع احتمال أن يشترك الاثنان في تركيبة فدرالية أو كونفدرالية مع الأردن. وهذا معناه الرفض لدولة فلسطينية عاصمتها القدس وعدم عودة اللاجئين.
• كما يتوقع المخطط أن عملية السلام ستتراجع عن اتفاقية اوسلوا وتعود الأوضاع
  إلى حالة العداء السابقة، وقد تلغى معاهدات السلام مع مصر والأردن. وستزداد الضغوط الدولية، ويتزايد الوعي في المجتمع ال”إسرائيل” ي والعربي بمزايا السلام، وما يبرر “الثمن” المطلوب دفعه أي القبول بالواقع. وفي النهاية سيتحقق سيناريو السلام حسب الفرضيات ال”إسرائيل” ية الأولى.
• أما التعاون الإقليمي الاقتصادي، فلا يرى المخططون جدوى كبيرة من جهة “إسرائيل”
  للتعاون الإقليمي العربي ال”إسرائيل” ي: لأنهم لا يعتقدون أن السوق العربي مؤهل لاستقبال المنتجات ال”إسرائيل” ية المتطورة (أو بكلمات ابسط: العرب يشترون الكاميرات والتلفزيونات، لكن لا يشترون أجهزة نقل المعلومات الكترونياً) . ومن منظور واقعي، لا يرى المخططون أن أصحاب رؤوس الأموال العربية سيندفعون للاستثمار في “إسرائيل” .
• وبكلمات أخرى، يدرك المخططون أن الشعب العربي لن يقبل “إسرائيل” ، ولو قبلت
  حكوماته بها، وأكثر من ذلك : ترى “إسرائيل” أن هذا التعاون قد يعود عليها بالمشاكل، أولا أن انعدام المساواة بين الاقتصاد ال”إسرائيل” ي والعربي سيؤدي إلى توترات سياسية ومخاوف عربية من “الامبريالية الاقتصادية” ل”إسرائيل” . كما أن دخول قوة عاملة رخيصة قد تسبب مشاكل اجتماعية بالمنافسة مع الطبقات الفقيرة في “إسرائيل” وقد تحدث تحولات سكانية “غير مرغوبة” نتيجة لاستقرار عمال عرب في “إسرائيل” .
• ولذلك من المتوقع أن تركز “إسرائيل” على النشاطات التي تهمها وهي مجالات البنية
  التحتية والمواصلات والسياحة والمياه (بهدف المزيد من التطبيع والسيطرة)، لذلك فان البنية التحتية تهدف إلى ربط “إسرائيل” بالبلاد العربية في الاتجاهات التي تهم “إسرائيل” ، دون تأثير سلبي عليها لو انقطع هذا الربط . ومن حيث المواصلات، فان المخطط يقدم خرائط تفصيلية للطرق السريعة المزمع إنشاؤها مع بيروت ودمشق وعمان والعقبة والقاهرة عن طريق العريش والسويس . ويلاحظ أن تخطيط “إسرائيل” للطرق يمتد دائماً بشكل مواز للحدود وليس عمودياً عليها، وهنا وضع المخططون نقاط حدود مركزة محدودة العدد، تعمل مثل صمامات الأمان، تسمح بالخروج من “إسرائيل” ولكن ليس بالدخول إليها. وقد تم اختيار 13 نقطة محصنة مجهزة بكل الاحتياطات الأمنية، وبوابات “إسرائيل” الرئيسية ستكون في المستقبل : 3 على حدود قطاع غزة، 1 في طابا، 2 شمال وجنوب القدس ، 2 على نهر الأردن، 4 على حدود الضفة ، 1 في رأس الناقورة شمال فلسطين.
• وكذلك سيتم تطوير منطقة كبيرة في الجليل شرق عكا وحيفا، والغرض من
  مشروعي التطوير هذين هو إقامة مناطق صناعية جديدة مع تفتيت الكثافة العربية في الجليل والنقب، بحيث يصبح الوجود العربي في مناطق متفرقة معزولة وضعيفة.
• كما يهدف مخطط “إسرائيل” في “أجواء السلام” إلى تطوير المنطقة الساحلية الممتدة
  من قطاع غزة إلى العريش، والمنطقة الساحلية من حيفا إلى بيروت، ومنطقة العقبة وايلات وطابا، ومنطقة طبرية والجولان، كما يقترح المخطط منافذ متعددة من النقب إلى سيناء والأردن، ويلاحظ أن جميع هذه المناطق توسع مساحة “إسرائيل” في أراض عربية، تحت اسم التعاون الإقليمي، كما أنها مخارج ل”إسرائيل” وليس مداخل لها .
• ستزداد روابط “إسرائيل” بالمجتمع الغربي.
• وأخيراً فان النمو الاقتصادي ال”إسرائيل” ي وحسب المخطط سيؤدي إلى توسيع
  الفجوات بين طبقات المجتمع وتتهمش المجموعات الضعيفة وتتركز في أطراف البلاد، بعيداً عن مراكز الطاقة في الوسط ويهدد هذه وجود قوة عمل فلسطينية رخيصة، وهذا ينسحب على الفلسطينيين في “إسرائيل” فيزداد اغترابهم عن المجتمع ال”إسرائيل” ي ثقافة واقتصاداً، ويؤدي إلى المطالبة بالحريات وربما الانفصال، ولذلك فان المخطط يسعى إلى ردم هذه الفجوات الاجتماعية والاقتصادية ولكن بالقدر الذي يمنع تحولها إلى أخطار تهدد الدولة .