أكدت معالي وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن العمل الجماعي بين جميع الجهات الحكومية والمؤسسات النسوية والمجتمع المدني التي تصب جهودها من أجل قضايا المرأة، يسهم في رفع مكانتها وتمكينها وبناء مستقبل أفضل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي وعطوفة وكيل الوزارة السيدة بثينة سالم في الاجتماعي الحواري الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية اليوم لبحث آفاق التعاون والشراكة بين وزارة شؤون المرأة والحكومة مع مؤسسات قطاع المرأة.
قدمت المشاركات في اللقاء مقترحات حول ضرورة التشبيك بين المؤسسات النسوية وتمكين النساء وأهمية المساعدة في الترويج لصاحبات المشاريع الصغيرة ومنتجاتهم والتركيز على المناطق المهمشة ومناطق التماس الأكثر تضرراُ.
وأكدت الخليلي على الجهود التي تبذلها الوزارة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وذلك وفاءً بالتزاماتها وخاصة أمام الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي. وأشارت إلى كلمتها في مجلس الأمن التي هدفت إلى وضع المجلس أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية العادلة وحثه للدعوة لوقف إطلاق النار والتصدي الفوري لقرار حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
وأكدت الخليلي على أن وزارة شؤون المرأة تعمل مع مختلف المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة التشريعات والبرامج والسياسات القطاعية وغير القطاعية من منظور جنساني وما زالت المشاورات قائمه معهم كشركاء في تحديد الإطار الاستراتيجي لوزارة شؤون المرأة للأعوام 2025 – 2026.
كما أكدت أن الواقع والظرف الراهن يفرض أولويات عمل جديدة في ( الوقايه والحماية والاستجابة والمساعدة الإنسانية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والمناصرة والتأثير) وهذا يتطلب من الجميع مراجعة دائمة لاحتياجات النساء وتعزيز صمودهن.