شفا – رحبت دائرة المرأة في اتحاد نضال العمال الفلسطيني، بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، والذي يهدف إلى سد فجوة المساواة التي كانت تحد من استفادة المرأة العاملة في قوى الأمن الفلسطينية من مزايا نظام التأمين الصحي والخدمات الطبية المخصصة لها ولأفراد أسرتها.
وأكدت الدائرة على ضرورة التزام الحكومة المستمر بتعزيز حقوق المرأة العاملة الفلسطينية بشكل عام، وانصاف وتمكين المرأة العاملة في قوى الأمن، والتي كانت تعاني من بعض أشكال التمييز، مثمنة حصول المرأة العاملة في قوى الأمن على حقها بالتغطية الصحية الشاملة والعادلة وبما يشمل أسرتها، حيث يقضي القرار بمراجعة التشريعات والسياسات القائمة بما يتماشى مع متطلبات العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة، وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الصحية اللازمة.
ودعت دائرة المرأة في اتحاد نضال العمال الفلسطيني الى المزيد من المنجزات التي تستحقها