شفا – رحبت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي بالقرار الصادر عن مجلـس الوزراء في جلسته اليـوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من تشـرين الأول (2024)، والذي صدر لسـد فجوة المسـاواة والتي كانت تقوّض استفادة المرأة العاملة في قوى الأمن الفلسطينية من حــــزم المنافع والمزايـا المشـمولة في نظام التأمين الصحي النافذ، والخدمات الطبية التي يتيحها لها أو للمشـمولين في رعايتها من أفراد أُسـرتها.
يأتي هذا القـرار تجسيداً لرؤية القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء، المحفّزة لتبني سياسات شاملة ومتكاملة وعادلة للحماية الاجتماعية. وانطلاقاً من برنامج عمل الحكومة التاسعة عشر والذي يضع الركائز الثلاثة للعدالة الاجتماعية – المساواة، والإنصاف، والحقوق – في صميم أهدافه، وتقديـراً للمـرأة الفلسطينية في يومها الوطني، وتعظيماً لجهودها وإسهاماتها في قوى الأمن الفلسطينية، ودورها في إنفاذ وبسط سيادة القـانون.
وإننا إذ نثـمن هذا القـرار، فإننا نؤكد على التزامنا المطلق في اعتماد نهج يجسد هذا القاسم المشترك بين متطلبات الحماية والعدالة الاجتماعية غير المنفصـلة عن حقوق المرأة وعدالة توزيع الموارد لتحقيق تغطية صحية واسعة لها ولأفراد أُسـرتها على أساس تكافؤ الفرص في الحصول على المنافع والوصول إلى الخدمات الصحية. وذلك، عبر المضي قدماً بإجراء المزيد من المراجعات الشاملة مع الشركاء للتشريعات والسياسات القطاعية وعبر القطاعية.