شفا – أكد رئيس الوزراء د.سلام فياض خلال حديثه الاذاعي على أن قضية الأسرى هي قضية إجماع وطني، مما يستدعي الحفاظ على هذه الوحدة وتعزيزها من خلال تعميق وحدة الحركة الأسيرة وعدم السماح لأية مظاهر فئوية أن تتسرب إليها.
وأكد رئيس الوزراء على أن عنوان عمل السلطة الوطنية في هذه المرحلة هو الاستمرار في حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الأسرى.
وقال: “إن توجهنا الرئيسي يرتكزُ في هذه المرحلة بأن ننطلق موحدين لحث المجتمع الدولي وكافة المنظمات والمؤسسات المُدافعة عن حقوق الإنسان على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والسياسية وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها وممارساتها اللاإنسانية بحق الأسرى، ووضع حد لاستخفافها بحقوق الأسرى وتعاملها معهم كرهائن أو مجرد أرقام، لا بل، والاستجابة لمطالبهم العادلة، وفي مقدمتها إلغاء الاعتقال الإداري وسياسة العزل الانفرادي غير الإنسانية”.
كما أكد أن إحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني أصبح على مدار سنوات الاحتلال ومواجهة سياسته القمعية ضد شعبنا يوماً وطنياً وعالمياً لمُناصرة أسرى الحرية، وهو يكتسبُ سماتٍ خاصة هذا العام، حيث شهد حالة نهوضٍ واسعة النطاق على الصعيدين المحليّ والدوليّ للتضامن مع قضية الأسرى وحقوقهم الطبيعية والإنسانية، وبما يشمل ضرورة الإفراج عنهم.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن الشعب الفلسطيني بأكمله يقف خلف أسرى الحرية وخلف مطالبهم العادلة في الحرية والكرامة، وقال: ” في يوم الوفاء لتضحيات الأسرى، ومعهم شعبنا بكل فئاته وأطيافه، من أجل انتزاع حريتهم والدفاع عن كرامتهم في معركتهم التي أسموها العهد والوفاء، فإنني أجدد لكم التأكيد بأنكم لستم وحدكم، فشعبكم بأكمله يقف خلفكم وخلف مطالبكم العادلة والمشروعة من أجل الحرية والكرامة فكلنا معكم نحملُ راية العهد والوفاء”.
ووجه رئيس الوزراء تحيةً خاصة إلى الأسرى والأسيرات وهم يتطلعون للحرية والخلاص من الأسر وظلمته، وقال: اسمحوا لي أن أتوجه بتحية خاصة للأسرى القدامى والأسرى الأطفال والأسيرات، والمرضى والمعزولين، والإداريين وأسرى القدس، وإلى كل أسيرٍ وأسيرةٍ يتطلعون للحرية والخلاص من نير الأسر وظلمة الزنازين”.
وأكد فياض على أن يوم الأسير يُشكل يوماً لحقوق الأسرى وللوفاء لنضالاتهم وتضحياتهم، كما أنه يومٌ لتذكير العالم بمعاناة أهلهم. وهو أيضاً مناسبةٌ لتوحيد الجهود المُساندة للأسرى، وتجديد الهمة والجهد المبذول لضمان حريتهم وإطلاق سراحهم، وقال: “يُحيي شعبنا هذا العام فعاليات يوم الأسير في كل مدينةٍ وقرية وبلدة ومُخيم وخربة ومضرب من مضارب البدو، وفي مخيمات اللجوء والشتات، ومعه كل الشعوب المُحبة للعدل والسلام، في الوقت الذي ما زال فيه حواليّ 4600 أسير يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال، بينهم أطفال ونساء، شيوخ وشبان، مرضى وذوو إعاقة، ومنهم ما يزيد عن 120 أسيراً من الأسرى القدامى المُعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية، وقد مضى على اعتقال أقل واحد منهم ما يزيد عن 18 عاماً، و23 أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيدُ عن ربع قرن”، وأضاف: “لا يكاد يمضي يومٌ واحد إلاّ وتسجل فيه إسرائيل اعتقالاتٍ جديدة بحق أبناء شعبنا”.
وشدد رئيس الوزراء على إن قضية الأسرى، هي قضية كل بيتٍ وأسرةٍ فلسطينية، وقال: “لا يكاد يخلو بيت في الأرض الفلسطينية المُحتلة من معاناة تجربة الاعتقال القاسية بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة”.
وأشار إلى أن قضية الاعتقال كانت دوماً محل اهتمام السلطة الوطنية ومؤسساتها، وخاصةً وزارة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، وكافة المؤسسات الأهلية والحقوقية الناشطة في هذا المجال، حيث تعملُ جميعها وبصورةٍ متواصلة لإبراز قضية الأسرى وضمان إنهاء معاناتهم ومعاناة أهلهم، وقال: “راكمت هذه المؤسسات خطواتٍ جدية على طريق تدويل قضية الأسرى، وتأكيد المكانة القانونية والسياسية والإنسانية التي يجب أن يتمتعوا بها وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى اتفاقية لاهاي، واتفاقية مناهضة التعذيب”، مُشيراً إلى أن هذه المؤسسات بلورت إستراتيجيةً وطنية وقانونية تستهدف تفعيل قضية الأسرى على جميع المستويات وفي كافة المحافل الدولية والإقليمية.
ووجه رئيس الوزراء الشكر لتونس الشقيقة ورئيسها منصف المرزوقي على دعوته لاستضافة مؤتمر دوليّ حقوقيّ لإبراز قضية الأسرى الفلسطينيين، مما يُساهم في تحقيق المزيد من التقدم على طريق تدويل هذه القضية وضمان إطلاق سراحهم ونيل حريتهم، وعبّر فياض عن أمله في أن تتضمن أعمال هذا المؤتمر أيضاً قضية إستعادة جثامين الشهداء والمفقودين إلى ذويهم، وبما يُساهم في إنهاء هذه القضية الإنسانية المؤلمة لكل أبناء شعبنا.
وأشار الدكتور فياض إلى أن السلطة الوطنية ستُواصل جهدها، وعلى كافة المستويات، لحشد المزيد من الدعم والمساندة لضمان الإفراج عن جميع الأسيرات والأسرى دون أي تمييزٍ أو شروط، كما أنها تبذل، وفي الوقت ذاته، أقصى طاقاتها لإعداد الخطط والبرامج اللازمة لدمج الأسرى المُحررين في المجتمع وفقاً لكفاءتهم واحتياجات المجتمع، وبما يضمن لهم الحياة الكريمة، وتوفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لأسرهم، وخاصةً في مجال التعليم والرعاية الصحية. وقال: “هذا هو أقل ما يمكن تقديمه وفاءً لتضحيات ونضالات أسرى الحرية والذين ضحوا بحريتهم من أجل حرية الوطن والشعب”.
ووجه رئيس الوزراء في ختام حديثه كلمة للأسرى والأسيرات قائلاً: ” أقول لجميع الأسرى والأسيرات إن حريتكم هي جزء لا يتجزأ من حرية الوطن، ولشعبنا أقول إن فجر الحرية قادمٌ. وأما الاحتلال فهو وقيوده وزنازينه حتماً إلى زوال”.