منى الخليلي توجه نداء عاجلاً من مقر الأمم المتحدة في نيويورك في عشية اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية لوقف حرب الإبادة وحماية النساء

وجهت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي نداءً عاجلاً باسم نساء فلسطين، من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في عشية اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية والمتزامن مع احتفاء العالم بالذكرى 24 لصدور قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، حول تداعيات حرب الإبادة والعدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وضد النساء والفتيات على وجه الخصوص، والممارسات العنصرية وغير القانونية التي تلاحق مصير شعب بأكمله وتسلبه حقه في الحياة.

عرض النداء التداعيات التي تطال النساء بشكل مباشر في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والقتل الممنهج والاعتقال وتعريض الأسيرات إلى أبشع أشكال العنف النفسي والجسدي، والحرمان من أبسط متطلبات الحياة اليومية في قطاع غزة.

وقالت وزيرة شؤون المرأة في النداء:” نحــث نحن نساء فلسطين المجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري على توفير كافة متطلبات حمايتنا، وإنهاء الاحتلال غير الشرعي لأرضنا، وضمان حقوقنا المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير انسجاماً مع فتوى محكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة للأُمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة كما ونطالب بما يلي:

1.التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وجرائمه على قطاع غزة وعدوان الاحتلال الاسرائيلي على الضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف جميع إجراءات التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي تستهدف النساء والأطفال والمرضى وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أساسي.
2.رفــع الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وتوفير دخول المساعدات الإنسانية والطبية، بما في ذلك الدواء والغذاء والوقود وكافة الاحتياجات الإنسانية والضرورية للسكان المدنيين في قطاع غزة، والاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات، وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
3.اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة والذي يطلب من إسرائيل السلطة، القائمة بالاحتلال إنهاء احتلالها غير الشرعي للأرض الفلسطينية خلال اثنا عشر شهراً.
4.مطالبة الدول بالاعتراف بدولة فلسطين، والتشديد على أهمية عقد المؤتمر الدولي للسلام، والذي يؤكد على التزام الدول في حل الدولتين.
5.ابتعاث لجان تحقيق مستقلة لرصد الانتهاكات الجسيمة في المجالات المختلفة، ورفع تقارير بنتائج أعمالها إلى أمين عام الأُمم المتحدة لمداولتها في مجلس حقوق الإنسان، وأمام الجهات المعنية. لإتاحة سبل الانتصاف للمرأة الفلسطينية، ومنع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
6.العمل مع الدول للضغط على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال للإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات، خاصة المرضى منهنّ، والقاصرات.
7.اتخاذ الإجراءات الفورية لوقف إرهاب ميلشيات المستوطنين المسلحة الذين يُمعنون في استهداف الفلسطينيين، لاسيما النساء والفتيات.
8.الدعم لاستمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، من خلال مواصلة تمويل الوكالة، ورفض الاتهامات المؤدية الى تقويض عملها، وتمكينها من القيام بواجباتها.

وأطلقت وزارة شؤون المرأة تقريراً تحليلياً شاملاً حول واقع المرأة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في عشية اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية والذي يصادف السادس والعشرون من كل عام، اعترافاً بنضال المرأة الفلسطينية الطويل من أجل نيل حقوقها في الحرية والكرامة والمساواة.

وقالت وزيرة شؤون المرأة أن هذا التقرير الشامل أداةً لاستعراض وتحليل الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للنساء في فلسطين، وإذ حرصت وزارة شؤون المرأة على إطلاقه بمناسبة يوم المرأة الوطني، تكريماً لنضال المرأة الفلسطينية، واعترافاً بدورها الفاعل والمؤثر في مختلف مناحي الحياة وفي مسيرة النضال الوطني، وتوثيقاً للمكتسبات الهامة التي تحققت بتضافر جهود كافة الشركاء في المؤسسة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكدت الخليلي أن هذا الإطلاق يتزامن أيضاً مع تفاقم معاناة النساء والفتيات جراء تصعيد العدوان الإسرائيلي من جرائمه المرتكبة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، ليشكل بذلك أداةً لتوثيق الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها النساء والفتيات من منظور جنساني. حيث تتعمد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قتل النساء والفتيات الفلسطينيات، وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بهن، وإخضاعهن لأحوال معيشية بقصد الإهلاك. كما تتعمد تقييد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الأرض المحتلة. وهو ما يشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الإنساني؛ وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف والتعليقات عليها وبروتوكولاتها، واتفاقيتا لاهاي، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأضافت أن هذا التقرير يمثل اضاءة على واقع المرأة الفلسطينية وما تم تحقيقه من انجازات بفعل صمودها أمام التحديات وبمساندة الجهود الوطنية المتمثلة في وزارة شؤون المرأة والمؤسسات الشريكة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كذلك فإنه يلقي الضوء على التحديات التي مازالت تواجهها والتي زادت تعقيداً في ظل استمرار حرب الابادة، وتستدعي تكثيف الجهود على نحو يكفل الارتقاء بمكانتها وتحقيق الرفاه وصون حقوقها وحرياتها، وصولاً إلى العدالة الاجتماعية والمساواة.

إقرأ أيضاً : منى الخليلي تلقي كلمة دولة فلسطين في جلسة مجلس الأمن حول قرار 1325