تقرير : الحرب على غزة خلقت كارثة إنسانية سوف تستمر طويلا في غزة

شفا – عمدت دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى تكريس خلق كارثة إنسانية في قطاع غزة في إطار حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ عام بما في ذلك تدمير الاقتصاد المحلي بشكل كلي.

وقد حذرت الأمم المتحدة من أن اقتصاد غزة أصبح “دمارًا تامًا” بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية، وقد يستغرق الأمر 350 عامًا للعودة إلى مستويات ما قبل الحرب.

وفي تقرير عن التكاليف الاقتصادية للحرب أعده جناح التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (الأونكتاد)، قالت الأمم المتحدة إن الحرب الإسرائيلية والهجمات المكثفة جوا وبرا أدت إلى تدمير بقايا الاقتصاد والبنية الأساسية في غزة.

وذكر التقرير الذي قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي أن النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء غزة ــ والذي كان ضعيفا قبل الحرب ــ توقف تماما، باستثناء الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية الصحية والغذائية المقدمة في ظل ظروف من النقص الشديد في المياه والوقود والكهرباء، والقيود الكبيرة على الوصول.

معدلات قياسية للتدمير الاقتصادي

في غزة انخفض إنتاج البناء بنسبة 96%، والإنتاج الزراعي بنسبة 93%، والإنتاج الصناعي بنسبة 92%، والإنتاج في قطاع الخدمات بنسبة 76%.

وفي الوقت نفسه، بلغ معدل البطالة 81.7% في الربع الأول من عام 2024، وهو المعدل الذي قالت الأمم المتحدة إنه من المرجح أن يتفاقم أو يستمر طالما استمرت العملية العسكرية.

وقال التقرير إن “العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في غزة أسفرت عن كارثة إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة ودفعت غزة من حالة عدم التنمية إلى الدمار التام”.

وأضاف “أن التداعيات بعيدة المدى لهذه الأحداث سوف تستمر لسنوات قادمة، وقد يستغرق الأمر عقوداً من الزمن حتى تعود غزة إلى الوضع الذي كانت عليه من قبل”.

وذكر أنه “بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، فإن العودة إلى اتجاه النمو الذي سجل في الفترة 2007-2022 يعني أن الأمر سيستغرق 350 عاماً حتى تتمكن غزة من استعادة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه في عام 2022”.

تأثيرات الحصار

قال التقرير الأممي إن الأشهر الاثني عشر الماضية من حرب الإبادة جاءت في أعقاب فترة بين عامي 2007 و2022 عندما تأثر اقتصاد غزة بشدة بالقيود التي فرضتها “إسرائيل” على حركة البضائع والأشخاص.

وأبرزت الأمم المتحدة أن خسائر الدخل الناجمة عن القيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية كانت “مذهلة”.

وبحسب التقديرات الدقيقة الموضحة في هذا التقرير، فإنه في غياب هذه القيود، فمن المتوقع بحلول نهاية عام 2023 أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة أعلى بنسبة 77.6% في المتوسط ​​من مستواه الفعلي.

وهذا يعني خسارة تراكمية تقدر بنحو 35.8 مليار دولار من إمكانات الناتج المحلي الإجمالي غير المحققة خلال الفترة 2007-2023 ــ وهو ما يعادل 17 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة في عام 2023.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 ــ قبل بدء الحرب ــ انكمش الاقتصاد في غزة بمعدل سنوي بلغ نحو 3%. وانكمش بنسبة 22.6% في عام 2023 ككل، مع حدوث 90% من هذا الانخفاض في الربع الرابع.

وذكر التقرير أنه بحلول نهاية يوليو/تموز 2024، لحقت بعض الأضرار بـ88% من المباني المدرسية، وخرج 21 مستشفى من أصل 36 مستشفى عن الخدمة، وخرج 45 من أصل 105 مرافق صحية أولية عن العمل. وتضرر أو دمر أكثر من 62% من المباني السكنية، وتضرر أكثر من 59% من البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة بشدة، مما أثر على خدمات المياه والصرف الصحي.

وقالت الأونكتاد إن غزة سجلت في الربع الرابع من عام 2023 أكبر ركود اقتصادي لها في تاريخها الحديث. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80.8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 81.4% خلال نفس الفترة.