شفا – أطلقت وزارة شؤون المرأة اليوم الاثنين، حواراً مع المؤسسات الدولية المختصة بقضايا المرأة، تناول ثلاثة محاور رئيسية وهي: أولوية حماية المرأة من عنف الاحتلال الإسرائيلي من خلال الحشد والمناصرة على الصعيد الدولي والإقليمي لمنع إفلات الاحتلال من المسائلة، وأولوية الحد من العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص وإنهاء التمييز ضدها. وأولوية تمكين المرأة في المجال السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي وتطوير وتقديم الخدمات الأساسية لها.
وجاء هذا الحوار بمشاركة مسؤولي التعاون الفني لكندا، وإيطاليا، ومكتب التعاون الإنمائي الإيطالي، والممثلية النرويجية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإيرلندا والإتحاد الأوروبي وألمانيا واسبانيا وبلجيكا وسويسرا والسويد ومؤسسة Global Communities، وتم إحاطتهم بمؤشرات وحقائق واقع المرأة الاقتصادي والمشاركة في الحياة العامة والسياسية بالإضافة إلى مؤشرات حول عنف الاحتلال ضد النساء.
وأوضحت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن تحديد قضايا وأولويات الإطار الاستراتيجي اعتمدت على عدة مرجعيات أهمها الاستراتيجيات الوطنية وخطة طوارئ الحكومة التاسعة عشرة 2024-2025 المتعلقة بإنهاء الإبادة الجماعية، ومخرجات مؤتمر إحاطة المقررين الخواص الذي عقدته وزارة شؤون المرأة في أيلول 2024، وأكدت على المنظمات الدولية على ضرورة انسجام برامجها مع خصوصية واقع النساء تحت الاحتلال.
من جهتهم أكد ممثلو التعاون الإيطالي على أهمية العلاقة مع وزارة شؤون المرأة وأنهم مؤمنون بضرورة الاستمرار في دعم المرأة الفلسطينية من خلال مشاريع مشتركة تعنى بتمكين النساء.
وأكدت ممثلة التحالف من أجل التضامن الإسباني على اهتمامهم بجهود وزارة شؤون المرأة في مسح العنف بالإضافة إلى رغبتهم بالتعاون في مشاريع موجهة للتعاونيات الريفية لتعزيز المشاريع النسوية الريفية.
وعبرت كل من ممثلة الإتحاد الأوروبي وكندا والسويد على شمولية الإطار الاستراتيجي الذي تعمل عليه وزارة شؤون وأهمية إشراك النساء في جهود التعافي والإغاثة، كما أكد ممثل GIZ على التزامهم في المشاريع المشتركة في تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.
في ختام اللقاء ثمنت الخليلي جهود المؤسسات الدولية في تنفيذ البرامج المخصصة لتمكين النساء، وأكدت أن وزارة شؤون المرأة ستزود المؤسسات بتقارير دورية تحيطهم بواقع النساء أولاً بأول لتكون البرامج أكثر واقعية وتنجسم مع الحاجات الحقيقة للمرأة في كل مرحلة.